إنّ هذا العرض هو تلخيص أمينٌ لكتاب وائل حلاّق المهم جداً.  والنقص الفادح فيه اعتباره أنّ مشروع "الدولة الإسلامية" المستحيل، ترتبت استحالته على: النمط الأوروبي للدولة الذي يسود العالم، وعلى الفهم المغلوط للاستشراق للنموذج التاريخي والأخلاقي الإسلامي. وأنا أرى أنّ للاستحالة سبباً ثالثاً مهماً هو تقليد الإسلاميين الحزبيين في مشروعهم للدولة الإسلامية للنموذج الغربي الذي يكرهونه لجهتين: اعتبارهم الشريعة قانوناً جاهزاً للتطبيق، فحكم الشريعة يناظر حكم القانون عندهم! والعقائدية الفظيعة التي سادت من خلال رؤية الحاكمية، بحيث صارت الدولة الشرعية الجديدة ركناً من أركان الدين، مثلما هي الدولة الحديثة بقوامها الكامل والنموذجي الركن الأوحد لإنسانية الإنسان في التجربة الأوروبية. أما السبب الرابع المهمّ والذي زاد المشروع الإسلامي بنيتها الاستعمارية فقط؛ بل وبسبب سيطرة العسكريين والأمنيين عليها على مدى ستة عقود. والذي أراه ضرورة العودة إلى قراءة نقدية للتلاؤميات التي حاول الفقهاء الدستوريون والإسلاميون القيامَ بها باتجاهين: اتجاه "تقنين" الفقه، وتحويله إلى قانون أو ما يشبه القانون. واتجاه اعتبار هذا الفقه المقنن هو الشرعية التي ينبغي تطبيقها. كان الأستاذ وائل حلاّق قد تابع هذه "التلاؤمية" الحديثة واعتبرها ناجحة. إنما الواضح الآن أنه تابع التجربة الإيرانية في إقامة " نظام حكم إسلامي"، واعتبرها فاشلة  وهو يتجه لقراءة المشروع للمجتمع والدولة عند طه عبد الرحمن، باعتباره مخرجاً من أهوال الدولة الحديثة، ومن دوغمائيات الأصوليين الإسلاميين!   انظر الملف المرفق:

15-05-2017 .   الملتقى /  /    .   http://almultaka.org/site.php?id=1002