لسنوات طويلة ظل موقف حركات الإسلام السياسي الرافض، أو الملتبس في أفضل الأحوال،من الديمقراطية العقبة الكبري في أي حديث عن إصلاح سياسي في مصر يسمح بوجود رسمي لهم أو حتي مساندة من التيارات الأخري لمنح هذه الحركات الشرعية القانونية..ثم مضت السنون وجرت في الأنهار مياه كثيرة وكان أن تغير الحال وأعلنت جماعة الإخوان – الممثل الأهم لحركات الإسلام السياسي- قبولا عاما بالديمقراطية تطور لاحقا، فيما يشبه الميلاد لتيار جديد بالجماعة، إلي إعلان بالقبول التام والحاسم بالديمقراطية.. لم يدفع هذا بحديث الإصلاح إلي مرحلة جديدة بل بقي الأمر علي حاله ودخل جدل الإسلاميون والديمقراطية في حروب الشارع السياسي المصري ذات النعرات والرطانات الأيدلوجية، وخضع النقاش إلي محكمة "النيات" التي يكتفي فيها الإسلاميون بالأقوال والتصريحات كدليل علي التحول الديمقراطي ويقدمون أنفسهم كضحايا لسوء فهم الآخرين لهم وكيف أنهم عند البحث الحقيقي هم ملائكة الديمقراطية الذين يبشرون بها متوافقة مع خصوصية مجتمعاتنا بيضاء لا شية فيها وتسر الناظرين! وهو ما لا يشفع لدي خصومهم من التيارات السياسية والفكرية الأخرى التي لا تري في هذا الإعلان إلا أقوال ليس هناك ما يمنع من أن تكون تكتيكية وفقا لمنطق التقية؛ إذ أن الإسلاميين عندهم "كائنات" منزوعة الديمقراطية لم ولن تشم رائحتها حتى يلج الجمل في سم الخياط! *** الإجابة علي سؤال الإخوان والديمقراطية يقتضي تجاوز حديث "النيات"، وعدم الاكتفاء بدراسة الأقوال والنصوص التي تؤكد التحول الديمقراطي أو تنفيه؛ إلي دراسة البيئة والسياق الخاص بهذا التحول المفترض لمحاولة تبين فرص النمو الديمقراطي وعقباتها في جماعة الإخوان، وهو ما يبدأ بتبين خريطة ظهور وانتشار الديمقراطية في جسم الجماعة العملاق. ويمكن إجمالا القول بأن معظم الأفكار والتوجهات الديمقراطية تطلق من أبناء جيل الوسط داخل الجماعة ( تمييزا عن من هم خارجها وعلي رأسهم المهندس أبو العلا ماضي وكيل مؤسسي حزب الوسط بعد انشقاقه عن الإخوان) وهو الجيل الذي كانت بداية تكوينه خارج التنظيم ثم قاد فاعليات واتجاه العمل العام منذ بداية العمل السياسي في الجامعات المصرية في عقد السبعينيات، ولكن تبدو هذه التوجهات تكون ضامرة – وغائبة أحيانا- لدى قيادات الحرس القديم في الجماعة وإن كانت تتواجد بنسب متفاوتة في الأجيال التالية لجيل الوسط. كما تنمو التوجهات الديمقراطية بشكل أساسي في لجان العمل العام داخل الجماعة (مثل اللجنة السياسية والإعلامية..) وتقل بدرجات متفاوتة في القسم الرئيسي بالجماعة المسئول عن البناء التربوي لكوادرها: قسم التربية أقوي أقسام الجماعة وأكثرها تأثيرا. وهي تتزايد بشكل واضح في الكوادر التي تعرضت للاحتكاك كثيرا بتيارات وفاعليات سياسية مختلفة معها والتي تمتعت بأجواء من حرية الممارسة السياسية ولم تتعرض لملاحقات أمنية عنيفة أو يطالها أحكام بالسجن أو الاعتقال الطويل. وتقل كثيرا عند من طالهم ذلك حتى أن بعضهم تغيرت قناعته وصارت أكثر تشدد بعد السجن العسكري في حين كانوا قبله مرشحين لتطوير أفكارهم نحو الاعتدال والمقرطة. *** ورغم أن معظم التوجهات والأفكار الديمقراطية قد لا تلقى معارضة رسمية صريحة من القيادة العام للجماعة التي كثيرا ما تجد فيها صورة جذابة ووجها مقبولا لدى الرأي العام، إلا أنها لا تأخذ بالضرورة مجراها داخل قواعد الجماعة ومؤسساتها إذ أن الذي يصنع ويؤسس الرؤية الفكرية للكوادر في الغالب تيار الوعظ والتوجيه والتربية الذي يفتقد للممارسة وربما للثقافة السياسية ولا يرى دورا له في العملية السياسية سوى الحشد والتعبئة، بل وربما نظر إلى مثل هذه الأفكار نظرة ريب أو سكت عنها لأنه لا يملك القدرة علي تأسيس رفضه لها، ومن ثم فالقول بتعميمها داخل الصف الإخواني فيه مبالغة، غير أن احتمالات قبولها كبير إذا توفرت بيئة مناسبة للتثقيف والممارسة السياسية بعيدا عن قبضة تيار الوعظ وسيطرة قسم التربية في الجماعة. كما يمكن أن نلاحظ أن كثيرا الآراء الرافضة أو المعارضة لهذه الرؤية والتي تصدر عن قيادات إخوانية كبيرة لا تعني بالضرورة رفضها بقدر ما هي جزء من الدعاية أو الخطاب الموجه للجماهير العامة والتيارات الدينية والمحافظة القريبة من الجماعة والتي تمثل رافدا رئيسيا لها خاصة في الحشد السياسي (الأزهر، الجمعية الشرعية، أنصار السنة، المتدينين عموما..) حيث تحرص هذه القيادات على الإبقاء على مفردات خطاب سياسي قديم متصادم مع الديمقراطية ( مثل الحديث عن أهل الذمة، رفض ولاية المرأة وغير المسلم، الدولة المسلمة، الخلافة العالمية...) لكنه يفوز ويكتسح جماهيريا وهم يفعلون ذلك بوعي أحيانا ومن دون وعي غالبا، وليسوا على استعداد لمواجهة الجماهير بهذه الأفكار.(مثل تسريب أخبار عن رفض قيادات الجماعة لتصريحات أبو الفتوح حول القبول برئيس غير مسلم والحديث عن تحويله إلي لجنة للتحقيق الداخلي). وبالنظر إلي الطبيعة الخاصة لجماعة مثل الإخوان في امتدادها التاريخي والجغرافي وتسعها ما بين السياسي والدعوي والعلني والسري والتباين الهائل في طبيعة وتركيبة كوادرها وأنصارها فإنه ليس من المستبعد أن أفكار ونوايا قيادات هذا التيار "الديمقراطي" داخل الجماعة لا يتم إعلانها كاملة أو كشفها دفعة واحدة لأنها تنال من مصداقيتهم في الصف الإخواني وربما قضت على أصحابها سياسيا إذ في ظل جملة من الدفاعات الدينية والسياسية والتاريخية الراسخة فإن القول بتصفية هياكل الجماعة وأطرها نهائيا والتحول لحزب سياسي بما يحمله الحزب من دلالات سياسية ونفسية غير جيدة يكون انتحارا سياسيا لأي قائد للإصلاح والتغيير . *** تبين خريطة الديمقراطية داخل جماعة الإخوان يمكن أن يساعدنا في أن نضع أيدينا علي أهم العقبات التي تقف في طريق اتساع مساحة التيار الديمقراطي وتأصيل مقولاته بما يحول الديمقراطية من تصريحات وأقوال إلي خطاب متجذر ومتأصل داخل التنظيم الإسلامي الأهم في عالم الإسلام السياسي . وإذا كان لا أن نحدد-بشيء من العمومية- هذه العقبات فيمكن أن نجملها فيما يأتي: * ندرة وربما غياب أي تأسيس ممنهج للقبول بالديمقراطية في ثقافة التنظيم حيث تكاد تخلو المقررات الثقافية والتربوية المعتمدة داخل الجماعة من أي كتاب أو مقرر يؤسس لها في ثقافة كوادرها أو يعالج إشكالاتها لديهم وما زالت الرؤية الإخوانية علي مستوي القواعد غائمة أو غائبة بل ويكاد يكون الشائع والمستقر من مقررات ومناهج تربوية وتثقيفية تصب في الاتجاه المعاكس؛ فتعلو قيم الوحدة والتجمع ونبذ الخلاف والفرقة ( التي قد تعني اختلاف وجهات النظر ) علي قيم أخري يحتاجها التطور الديمقراطي مثل قبول الآخر واحترام وجهات النظر المخالفة ونسبية الاجتهادات والممارسات السياسية .. ويلاحظ أنه وبجانب خلو المنهج الثقافي والتربوي الإخواني من كتاب واحد يرسخ القيم الديمقراطية توجد كتب كثيرة تؤصل لرفض الاختلاف والتعدد حتي داخل الفكرة الإخوانية نفسها علي النحو الذي نجده في رسائل المرشد الخامس الراحل الشيخ مصطفي مشهور؛ مثل كتابه طريق الدعوة بين الأصالة والانحراف الذي ينظر لأي اختلاف أو تعدد في الطرح الفكري نظرة اتهام حتي داخل الصف الإخواني بحيث يصبح ذلك جيبا فكريا يجب تصفيته! * الميراث التاريخي الذي تحمله الجماعة ولا تريد أو تستطيع التخلص منه والذي يصعب معه تجاوز أو تعديل مقولات ومواقف مركزية في تاريخ الجماعة حكمت علاقتها بالديمقراطية مثل رفض الإمام المؤسس الشيخ حسن البنا للحزبية وتعدد الأحزاب رغم أنه رفض لم يؤسس علي أسس شرعية. فقد أخذت مقولات المؤسس ومواقفه مركزية في بناء الوعي الإخواني لم تتزحزح رغم تجاوزها أحيانا علي مستوي الممارسة ورسخ ذلك ميراث من العلاقة غير الطيبة مع الأحزاب إضافة إلي الصورة الكاريكاتورية التي ارتسمت في الأذهان عنها والتي لا تبعد كثيرا عن الواقع. وتشيع هذه النظرة عموما بين معظم كوادر الجماعة لكنها تترسخ أكثر في القواعد ذات الثقافة التقليدية مثل أبنائها المتحدرين من الأزهر والجمعية الشرعية والذين التحقوا بالجماعة بعد تجارب دينية أخري، كما تشيع أيضا بين أبناء التنظيم الخاص ثم امتداده في تنظيم 1965 المتأثرين بأفكار الشهيد سيد قطب ولكن الحق يقتضي ربط ذلك بثقافة سياسية سائدة عموما في مصر قد يكون لها ما يبررها في ظل ما يعرف بموت السياسة والأحزاب.  * تأسيس العملية السياسية داخل الجماعة (علي مستوي الممارسة أو المفاهيم) علي أسس شرعية بحتة تشبه فيها المنافسة السياسية- إلي حد بعيد – التنافس بين قوي الإيمان والكفر ومعسكري الحق والباطل وليس صراعا بين أطروحات سياسية وفي هذه الحالة لا تتجاوز الثقافة السياسية لدي القطاع الأكبر في الجماعة الحشد والتجنيد والقدرة علي إدارة العمليات الانتخابية دون أن تتأصل مفاهيم سياسية بالضرورة مثل المشاركة التي تظل مرتبطة بقرار فوقي ينفذ- في الأغلب- طاعة للقيادة واحتسابا عند الله. ويلاحظ أن خطاب الحشد والتجييش الذي تقدمه قيادة الجماعة قبل وأثناء الانتخابات وخطاب التهنئة أو التعزية بعدها يقوم بالكامل علي استلهام معان دينية صرفة، وعلي هذا الأساس يمكن فهم ما حدث في مدينة الاسكندرية في الانتخابات البرلمانية المعادة التي خاضتها مرشحة الجماعة في مواجهة مرشح الحزب الوطني الحاكم حيث ظهرت علي غير العادة فرق ردع إخوانية تقترب إلي حد كبير مما شهدته حركات العنف الإسلامية بسبب المبالغة في الخطاب الحشدي الذي يستلهم معاني التضحية والفداء والشهادة!! * عدم القدرة أو الرغبة في حسم صورة الإخوان عن أنفسهم والصورة التي يفترض بهم أن يكونوا عليها :حزب سياسي أم جمعية أهلية؟ والاستمرار في صورة الجماعة الشاملة ولهذا أسباب فكرية تتعلق برؤيتهم لشمولية الإسلام التي انعكست في شمولية التنظيم، وأخري سياسية ترتبط بعدم الثقة في العملية السياسية برمتها وثالثة تكتيتكية حيث يمنحها هذا الوضع امتيازات كثيرة لا تتمتع بها الكيانات الأخري ( الأحزاب والجمعيات) ويعطيها القدرة علي أنتاج شعارات ومقولات دعائية جذابة ومؤثرة في الشارع ويعطيها وضع الهيئة الشاملة التي تقف ما فوق الحزب ودون الدولة وهو ما يتجلي في وجود شعور متنام يعززه خطاب داخل الصف بالتعالي علي كل الكيانات والأطر الأخري السياسية أو حتي الدعوية التي تفتقد جميعها لقوة ودقة وكفاءة هذا الكيان. * غياب وحدة فكرية شاملة داخل الجماعة التي تضم تحت مظلتها خطابات وأفكار مختلفة إلي حد التناقض من أقصي اليمين إلي أقصي اليسار تتفاوت رؤيتها السياسية ما بين الاندراج في حزب سياسي قطري يدعم دولة عصرية بالمقاييس المعروفة للدولة القطرية الحديثة وما بين أفكار تدعو لإنشاء الخلافة الإسلامية العالمية ، وتتجاور فيها مقولات أهل الذمة مع المواطنة دون حسم أو تمييز حيث يصعب تحقيق الفرز وتنعدم الرغبة فيه مع تمسك الجماعة بتقديم نفسها كعباءة تتسع لكل العاملين بالإسلام مع تحديد سقف واسع يحكم الجميع وهو مبدأ السمع والطاعة لقيادتها مع نبذ العنف منهجا. لذا نجد بين كوادر التنظيم أزهريون وأنصار سنة وجمعية شرعية وتيار سلفي وجهاديون سابقون وسياسيون بدأوا في أحزاب سياسية أخري و..وقطاعات من العمال والفلاحين ليس لها أي خبرة سياسية سابقة ولا تتعاطي السياسة إلا لارتباطها بالجماعة وبأوامر من قيادتها دون أن يعني ذلك وجود قناعة بها.  * التمدد الضخم لجسم التنظيم أفقيا ورأسيا دون الفصل بين السياسي والدعوي بداخله وهو ما جعل التطور السياسي والحركة السياسية رهينة بحركة الدعوي والقاعدة الإخوانية برمتها التي يتكون خطابها علي ثقافة تقليدية بعيدة تماما عن أي تطورات لحقت بالخطاب الإسلامي فيما يخص المسألة الديمقراطية مع حرص علي الإبقاء بالقواعد بعيدة عن أي تطوير فيما يخص الديمقراطية لضمان السيطرة عليها باعتبار أن مبرر وضمانة الربط بينها هي ضمانة دينية بالأساس وهو ما دفع قيادات كبيرة في الجماعة لرفض تعميم بيان معتمد من الجماعة بين القواعد ينفي ما نسب من تصريحات للمرحوم مصطفي مشهور عن الأقباط ومعاملتهم معاملة أهل الذمة لأسباب بعضها يرجع لعدم قناعتهم بتغيير موقف الجماعة أو لما لمثل هذه المقولات من حضور وتأثير في القاعدة- خاصة ذات الثقافة التقليدية- يجب عدم الاصطدام معها مباشرة. * ضآلة النخبة السياسية داخل الجماعة مقارنة بحجم الجماعة اتساع حركتها السياسية كما أن تفصيلات العملية لسياسية برمتها تنزل إلي القاعدة الإخوانية بصرف النظر عن مستواها ونضجها السياسي والعلمي والثقافي بما فيها تفصيلات وتكتيكات سياسية معقدة ( مثل تداول أخبار تتعلق بلقاءات من المفترض أن تكون سرية بين قادة الجماعة ومسئولين أمنيين أو تفاصيل تحالفات سياسية..) فيحدث أن تظل حركة النخبة السياسية أسيرة لوعي حركة القاعدة المحدودة واحتمالات سوء الفهم والمزايدة وليس العكس ويحدث أن تظل عين السياسي علي القاعدة ومدي تفهمها وترحيبها باجتهاده وليس العكس وهو ما يجعل كل المجددين أو الراغبين في نشر الثقافة الديمقراطية عرضة للاحتراق إذا نزلت مقولاتهم للشارع وناقشتها القاعدة مثلما حدث مع عبد المنعم أبو الفتوح الذي تعرض رصيده الجماهير للتآكل داخل الصف الإخواني بسبب رؤيته المتقدمة عن الديمقراطية * خصوصية وضع الجماعة في مصر كقائد ورائد لكل التنظيمات الإخوانية الأخري في العالم وهو ما يقلص فرص التأطير علي أساس قطري أو القبول بالتحول لحزب سياسي داخل البلاد فقط ويزيد من صعوبة التفكير به فضلا عن القبول بمبدئه فيظل الحفاظ علي التنظيم العالمي العابر للأقطار مطلبا ملحا وتتعزز فرص أنصاره علي حساب الداعين لتجاوزه والاقتصار علي الداخل المصري وهو ما يحدث فعلا لكن يصعب قبوله نظريا ويتفرع عن ذلك إشكالات أخري لم تحسم بسبب ذلك الوضع التاريخي مثل شكل الجماعة والعلاقة بين الجماعة والحزب التي تم حسمها في معظم البلاد الأخرى تقريبا ( في الأردن انفصل الحزب تماما عن الجماعة وفي اليمن توحدا وفي قطر حلت الجماعة نفسها..إلخ) * المنافسة مع القوي والتيارات الإسلامية الأخري علي كسب الشارع المصري وهو ما يحول دون الإعلان عن مواقف أكثر تقدمية في المسألة الديمقراطية خشية انتقادات القوي الإسلامية الأخري خاصة وأن رؤية هذه القوي- الأكثر راديكالية وتقليدية- لها امتداد في الشارع بل وداخل المؤسسة الدينية الرسمية بحيث يمكن أن تشوش علي الإخوان الذين يفضلون التحرك وفق قدرة المجتمع علي تقبل أفكارهم مثلما فعل تنظيم إخوان الكويت الذي وقف مع القبائل والقوي الدينية المتشددة ضد منح المرأة حق الانتخاب والترشيح رغم أن الموقف الإخواني الرسمي علي العكس من ذلك.

11-01-2005 .   الملتقى /  /    .   http://almultaka.org/site.php?id=256