/

 

 

مفهوم "التجديد" في الفكر الإسلامي (1)

عبد الرحمن الحاج

أصبح مصطلح «التجديد» من أكثر المصطلحات إثارةً وشيوعاً في الفكر الإسلامي المعاصر، وأعني بالمعاصر هنا كل التيارات الراهنة دون استثناء، وفي الوقت نفسه يثير حساسية بالغة في بعض الأوساط نتيجة لسوء استخدامه والتلاعب بالدين تحت عباءته. وإذا كان المؤتمر الثالث عشر للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر عقد مؤتمره الكبير تحت عنوان «التجديد في الفكر الإسلامي» فإنه بذلك يثبت مدى إلحاح هذا المصطلح وانتشاره من جهة، ويدفع به إلى حيز التداول الشرعي من جهة أخرى. وقد يكون في التغيّرات الحاصلة في المنطقة العربية خصوصاً ما يحفز على استخدامه وشيوعه في ظل صعود قيادات سياسية شابة تحمل شعار الإصلاح و«التجديد» الشامل. 
أهمية هذا «المصطلح» لم تعد خافية، ولا يجوز أن تكون كذلك، وإلاّ فسوف نكون خارج كل ما يحدث من حولنا. 
وبالرغم من كل ما تعرض له المصطلح من شروح أو اعتراضات أو انتقادات أو تفسيرات بقي مصطلح «التجديد» ضبابياً، يختلف مفهومه من كاتب إلى آخر، ومن مفكرٍ إلى مفكرٍ آخر، وهكذا أصبح من العسير الإمساك بمعنى واحد له. وربما يجد البعض في هذه الضبابية ميزة للمصطلح، حيث تحثّ هذه الضبابية على التفكير والإبداع، أو ما يسمى فلسفياً بـ «لعب دورٍ إشكالي». لكن في كل الأحوال يبقى لعدم الوضوح دور سلبي يتمثل في انقطاع التواصل واستمرار الصراع والخلاف (وليس الاختلاف). 
لم يدرس هذا المصطلح دراسة أكاديمية بحثية بشكل جيد، ولقد أسهم كاتب هذه السطور في دراسة من هذا النوع نشرت في مجلة «التجديد» الصادرة عن الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا عام 1999م (العدد السادس) ، وهذه الدراسة فيما نظن هي الأولى في هذا المجال، وقد كتب عنها في بعض الصحف، ومنها صحيفة الحياة (آذار/ 2001م)، وصحيفة البيان الإماراتية (في عددين). 
نحاول هنا الكشف عن مفهوم «التجديد» منذ وروده أوّل مرة في تاريخ الإسلام في النص النبوي الشريف حتى نهاية القرن العشرين، مروراً بجهود كل العلماء الذين قدّموا له تفسيراً أو تحديداً، وذلك إسهاماً منا في قضية أصبح من الضروري حلها عن طريق التقصيّ والتصنيف لإيجاد أرضيّة للتفاهم بين جميع المشتغلين في الفكر الإسلامي أو المنشغلين بقضاياه. 

أولاً: مفهوم «التجديد» عند علماء السلف
وأعني بالسلف هنا الصحابة رضي الله عنهم فما دونهم حتى الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، ويمكن القول بناءً على ذلك أن مصطلح «التجديد» لم يكن طوال حقبة السلف مفهوماً يقوم الجدل حوله وفيه ، يؤدي الانقسام في تفسيره إلى الانقسام إلى تيارات فكرية كبرى، مما يعني أنه كان يأخذ حيّزاً فرعياً هامشياً نسبةً إلى قضايا الأمة الأخرى، فلم يكن قط على النحو الذي نشهده اليوم، والذي أصبح الاختلاف فيه أساساً لتشكل تيارات ومذاهب فكرية برمتها. 
هذه الهامشية لمصطلح التجديد عند السلف تفسّر لنا ثبات موقع مصطلح «التجديد» في «شروح» الحديث النبوي إجمالاً، ضمن ما يشرح عادة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أفرد في أحايين قليلة بالشرح في بعض الرسائل الصغيرة، ولعل وجود مفردات ومصطلحات أكثر تعبيراً عن حاجات المجتمع الإسلامي والقضايا التي تشغله آنذاك مثل «الاجتهاد، الإحياء، .. الخ» أسهم كثيراً في عملية التهميش لدور هذا المصطلح (التجديد). وهذا يجعلنا نقرر مطمئنين بأن مصطلح «التجديد» نفسه ما كان سَيرِدُ في كتب السلف أساساً لولا وروده في الحديث النبوي الشريف، على العكس مما هو عليه الحال اليوم، حيث لم يكن مصطلح «التجديد» مجرّد استنباط من النص النبوي أو استعارة منه، كما سيأتي. 
إذا عدنا إلى الشروح لنرى كيف فهم السلف هذا المصطلح وشرحوه نجد أنفسنا أمام ثلاثة فهوم له، لا تشذُّ عنها كل الشروح (ونذكر هنا أن الشيخ محمود الطحان كان قد ألف رسالة صغيرة عام 1984م بعنوان «مفهوم التجديد: بين السنة النبوية وأدعياء التجديد المعاصرين»، لكنه لم يستقصِ بشكل بحثي هذا المفهوم على النحو الذي نفعله هنا). 
1- الإحياء: يظهر تفسير «التجديد» هنا بمعنى «إحياء ما اندرس من السنة» أو «إحياء الدين» عندما تكون تحديات العصر الكبرى، التي وُجد المفسّر فيها، من النوع الذي يهدد الكيان الإسلامي على مستوى عقائده ومجتمعاته وأخلاقياته وقيمه على نحو كلي، ولعل هذا التفسير هو أوّل ما وردنا عن التعريف بمفهوم هذا المصطلح في كل شروح السنة الشريفة، وهو قول الزهري رحمه الله (التابعي الجليل) الذي يفهم من وصفه للخليفة الراشدي عمر بن عبد العزيز بمجدد القرن الأول (انظر: ابن حجر العسقلاني، توالي التأسيس لمعالي محمد بن إدريس، تح: عبد الله القاضي، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1986م، ص48). 
وهو المعنى الذي تبناه ابن حجر فيما بعد حيث يقول: «في الحديث [النبوي: إن الله تعالى ليبعث على رأس كل مئة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها (رواه أبو داود بسند صحيح)] ما يشير إلى أن المجدد المذكور يكون مجدِّدًا عاماً في جميع ذلك العصر، وهذا ممكن في حق عمر بن عبد العزيز ، إلاّ أنه وإن لم يكن القائم بأمر الجهاد والحكم والعدل، فإن اجتماع الصفات المحتاج إلى تجديدها لا ينحصر في نوع من أنواع الخير، ولا يلزم أن جميع خصال الخير كلها في شخص واحد، إلاّ أن يُدعى ذلك في عمر بن عبد العزيز، فإنه كان القائم بالأمر على رأس المئة الأولى». 
على أن أمثال عمر بن عبد العزيز بفقهه وورعه كثيرون في زمانه؛ لكن هذا اللقب الذي منحه أو توسَّمه الزهري فيه جاء بسبب ما فعله من إعادة الحياة للخلافة الإسلامية ومرافقها، التي ما لبثت أن عادت إلى ما كانت عليه من بعده. 
ونجد هذا أيضاً عند ابن الأثير، الذي ينحو بالتفسير نحو اتجاه آخر، وإن كان لا يخرج عن معنى «الإحياء»، فهو يرى أن «التجديد» إحياء الدين، ولكن من خلال حفظ المذاهب، إذ يقول: «فالأجدر أن يكون ذلك إشارةً إلى حدوث جماعةٍ من الأكابر المشهورين على رأس مئة سنة يجددون للناس دينهم، ويحفظون مذاهبهم التي قلّدوا فيها بمهتديهم وأئمتهم» (جامع الأصول، تح: الأرناؤوط، ج11، ص321)، والإطار التاريخي لتفسير ابن الأثير هذا لمصطلح «التجديد» معروفة، وهو الحروب الصليبية التي كانت تدور رحاها آنذاك. 
والملاحظ أن قول ابن شهاب الزهري السابق، لم يكن له صلة «بالمذهبية»، ذلك أن المذاهب لم تكن قد اكتملت بعد، «فلم يكن الناس مجتمعين على مذهب إمامٍ بعينه، ولم يكن قبل ذلك إلاّ المئة الأولى، وكان على رأسها من أولي الأمر: عمر بن عبد العزيز، ويكفي الأمة في هذه المائة وجوده خاصة، فإنه فعل في الإسلام ما ليس بخاف» كما يقول ابن الأثير نفسه، مبرراً تفسيره للتجديد بإحياء المذاهب، فهو ينظر إلى الإسلام على أنه قائم على المذاهب، وبالتالي فإحياء الدين ليس إلاّ إحياءً «للمذاهب المشهورة في الإسلام، التي عليها مدار المسلمين في أقطار الأرض» على حدّ تعبيره. وهكذا تظهر خلفية هذا التفسير في صورة أزمة اجتماعية وسياسية شاملة في آن واحد. 
2- إزالة البدعة والعمل بالسنة: 
يأخذ تفسير التجديد في بعض الأحيان منحى «فِرقيّاً»، فيظهر بوصفه موقفاً تجاه الفِرَق، التي أطلق عليها لقب «المبتدعة»، وهي تمثل كل ما عدا أهل السنة والجماعة، وبتصنيف المتصوفة ضمن هذه الفرق المبتدعة، فيكون التجديد بإزالة بدع التصوف، وأحياناً أخرى يصبح التمذهب بالمذاهب الفقهيّة نفسه «بدعة» تكاد تصنف تصنيفاً اعتقادياً عند بعض المغالين. وبالتالي فإن إحدى سمات هذا التفسير أنه يحوّل ـ في بعض الأحيان ـ الفروع الفقهية من النظرة الفرعية العملية الاجتهادية إلى الإطار الاعتقادي. في كل الأحوال فإن أول تفسير من هذا النوع وصلنا، هو تفسير الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، الذي بنى عليه اعتبار الإمام الشافعي مجدداً لأنه «يعلم الناس السنة، وينفي عن النبي صلى الله عليه وسلم الكذب» (ابن حجر، توالي التأسيس، مصدر سابق، ص48). وكان الإمام أحمد وقتذاك في أجواء تخيّم عليها «فتنة» المعتزلة، مترافقةً مع ظهور فرق متعددة متأثرة بالثقافة الفارسية الوافدة. 
وقد بدا هذا التفسير بشكلٍ و اضح في القرن الثالث الهجري، فقد نقل ابن حجر العسقلاني عن الحاكم قال: «سمعت أبا الوليد حسان بن محمد الفقيه يقول غير مرّة: سمعت شيخاً من أهل العلم يقول لأبي العباس بن سريج: أبشر أيها القاضي؛ فإن الله منَّ على المسلمين بعمر بن عبد العزيز على رأس المئة، فأظهر كلَّ سنَّةٍ وأماتَ كل بدعةٍ، ومنَّ اللّه على رأس المئتين بالشافعي حتى أظهر السنة، وأخفى البدعة، ومنَّ الله على رأس الثلاثمائة بك» (توالي التأسيس: 49)، والظاهر أن كلام هذا الفقيه مبني على كلام الإمام أحمد الذي اعتبر الشافعي مجدد القرن الثاني، خصوصاً وأنه قريب العهد به. ولارتباطه بالعمل بالسنة في مقابل محو البدعة شاع هذا التفسير لدى المحدّثين (والمتكلمين بشكل أقل)، وما يزال قائماً بينهم إلى اليوم. 
وقد انتقد بعض المحدثين من متأخري السلف (ونقصد بالسلف هنا المعنى الذي حددناه في البداية) ابن الأثير الذي عدّ مذهب الإمامية من المذاهب التي يقوم عليها الإسلام، وذكره منهم من اعتبره مجدداً في الدين، من منطلق أن التجديد قائم على إزالة البدعة وخصوصاً العقدية، والعمل بالسنة، التي ثبتت في الصحاح عن أهل السنة والجماعة. (انظر هذا النقد في: عون المعبود: شرح سنن أبي داود، أبو الطيب محمد شمس الحق آبادي، ط، بيروت، الكتب العلمية، ج6، ص263). 
3- الاجتهاد المذهبي: 
الاجتهاد هنا، ليس الاجتهاد المفتوح أو «المطلق» حسب تعبير الأصوليين، بل هو الاجتهاد الفقهي الجزئي المذهبي، وها هنا يبدو أن مصطلح التجديد أخذ يُخضع للتجاذب في إطار الصراع المذهبي الذي انفجر منذ القرن الثالث، حيث أخذت تتلبس نصرة الدين بنصرة المذهب، وإحياء المذهب بإحياء الدين، ومن ثم «ادعى كل قومٍ في إمامهم أنه المراد بهذا الحديث» (فيض القدير: عبد الرؤوف المناوي، بيروت، دار المعرفة، 1972م، ج2، ص282، ونسب الكلام إلى ابن كثير). وقد تكلم العلماء في تأويل الحديث الذي ورد فيه مصطلح التجديد «كل واحد في زمانه» أي حسب زمانه على حد تعبير ابن الأثير، «وأشاروا إلى القائم الذي يجدد للناس دينهم على رأس كل مئة سنة، وكأن كل قائل قد مال إلى مذهبه وحمل تأويل الحديث عليه» (ابن الأثير، جامع الأصول، ج7، ص320)، ويبدو موقف السيوطي ـ رحمه الله ـ من أكثر الشواهد وضوحاً على هذا الاتجاه في تحديد مدلول «التجديد»، فهو يرى أن «التجديد» يطابق معنى «الاجتهاد»، إذ يقول في قصيدته المشهورة «... عالماً يجدد دين الهدى لأنه مجتهد». وهكذا راح السيوطي يذكر أسماء المجددين، فكانوا كلهم من فقهاء الشافعية!. 
هذه التفسيرات الثلاثة لمصطلح التجديد الوارد في النص النبوي استمرت على طول التراث الذي خلفه لنا السلف حتى عصر الإمام الشوكاني، بحكم ثبات المشكلات والتحديات التي كانت تواجههم. 
ومن المهم التأكيد هنا على أن تفسير مصطلح «التجديد» وتقديم مفهوم له، كان مرتبطاً دوماً بطبيعة التحديات التاريخية التي كانت تواجه المسلمين كأمة ووجود، وكل عصر ينفرد بخصوصياته. وهذا ما جعل مصطلح «التجديد» يتخذ في الفكر الإسلامي المعاصر تفسيرات مختلفة سنتناولها بالنقاش في مقال لاحق في الأسبوع القادم. 
ونؤكد أيضاً مرة أخرى على أن مصطلح «التجديد» لم يكن ليرد في تراث السلف الصالح برمته لولا وروده في النص النبوي، وبالتالي كان طبيعياً مع وجود بدائل اصطلاحيّة أن يبقى مصطلح «التجديد» الشرعي محدود التداول، ومتركزاً بشكل كلي في شروح الحديث الشريف. غير أن هذا الموقع (موقع الشروح) الذي ظل فيه «المصطلح» ثابتاً طيلة القرون الطويلة جعل تحليل النص النبوي الذي ورد فيه المصطلح، يتخذ في بعض الأحيان صبغة حرفيّة، إلى الدرجة التي قيل فيها مثلاً: «إن من كان على آخر المئة ولم يبعد بعد انقضائها، بل مات قبل المئة الجديدة بخمسة أيام مثلاً، لا يكون مجدداً». بل قد تنازع البعض في المقصود بالتاريخ (رأس كل مئة سنة) هل هو آخر السنة أم أوّلها؟ وقد ولّدت هذه الحرفية آراءً طريفة، كاعتبار بعض الشارحين أن بعض أتباع المالكية، والحنابلة، والحنفية من المجددين، ولا يعتبر أئمتهم مالك وأحمد وأبو حنيفة ـ رحمهم الله أجمعين ـ مجددين. (لأنهم توفوا في منتصف القرن أو قبل رأسه! وتتأكد هذه الحرفية في قول للسيوطي في «مرقاة الصعود» إنه «قد يكون في أثناء المئة من هو أفضل من المجدد على رأسها»!. 
على أن هذا يمثل فئة قليلة من المتأخرين، ولا يعبر عن تراث السلف بكامله. ذلك أن السلف كانوا يرون في وصف «المجدد» ميزة تشير إلى بصمات مؤثرة في تاريخ الأمّة، وليس مجرد لقب فخري. 
لقد تبين لنا إذاً أن مصطلح «التجديد» لم يغادر موقع الشروح للأحاديث النبوية أسوة بالمصطلحات الواردة في الأحاديث الأخرى ، لكن اللافت للنظر أن النص النبوي نفسه لم يقدم تعريفاً له، واكتفى بالإشارة إلى أنه على « رأس كل مائة عام» يأتي شخص من الأمة، ويقوم بمهمة هي «التجديد» تتعلق بالدين أو بأمر الدين (على اختلاف الروايتين). 
وهذا ما يبرر موضوعياً قيام تفسيرات مختلفة من جهة، فالنص النبوي لا يقدم تعريفاً بالمفهوم، ومن جهة ثانية يبرر تفسيره تبعاً لتحديات العصر، « فأمر الدين» يختلف بالنسبة لتحديات كل عصر.
 


 

 

20-02-2005 .   الملتقى /  /    .   http://almultaka.org/site.php?id=283