Print

برز نظام الوقف والحبس بعد الإسلام مدعوما من المؤسسة السياسية المتدينة المستفيدة من هذا النظام الاقتصادي، وهو نظام تم استدعاؤه من الذاكرة الدينية للنظم السياسية السابقة للإسلام وخاصة النظم المتدينة بالمسيحية واليهودية.

كما يرصد التراث أن الأحباس كانت من ضمن المعاملات الرائجة بين عرب الجاهلية قبيل الإسلام، وذلك باعتبارها مشروعا اجتماعيا خيريا، في الوقت الذي كان مشروعا اقتصاديا أيضا يضمن دخولا وإيرادات مهمة على خزينة الأسرة أو القبيلة أو الدولة، أو السلطان ومؤسساته، ومنها بالطبع المؤسسات الدينية الناطقة باسمه، حيث يستفيد رجال الدين من أموال الوقف الأمر الذي شكل دافعا مهما لاستدعاء واستنفار الأدمغة الفقهية لتقنينه والاهتمام به:

1 - شكلا: من حيث التقنية التنظيمية، وتحديد الفئات المستفيدة منه، ومنها رجال الدين بالطبع.

2 - وموضوعا: من حيث التحصين النفسي والديني لأموال الوقف والأحباس متوسلين بذلك بوسائل الترهيب التي تشدد على قدسية أموال الوقف والأحباس، بدرجات متفاوتة وصلت إلى الترهيب بالملاك جبرائيل باعتباره وكيلا على أموال الوقف والأحباس، ويقوم بدور الخصم في وجه المتطاولين على الأحباس يوم القيامة بين يدي الله تعالى، ومن عساه يقدم على محاججة ومقارعة جبرائيل عليه السلام ؟!

نظام الوقف والحبس نشأ ظاهرة اجتماعية تكافلية تضامنية، وتحول من فعل مندوب إليه باعتباره عملا صالحا - تحول بفعل الاستغلال السياسي والاجتماعي والاقتصادي المتمظهر دينياً - إلى قيمة دينية يحرم المساس بقدسيتها والتعدي عليها, لا تورث ولا توهب ولا تباع، بشكل مؤبد، لتصرف إما لفائدة فرد أو عدة أفراد, أو لمؤسسة دينية أو اجتماعية.

ومن المهم الإشارة إليه هنا أن المؤسسة الرسمية المتمثلة في هيآت الأوقاف ووزاراتها - المستفيدة من الأحباس بالطبع- تتجاهل وتغض الطرف عن تلك الأصوات المنادية بوقف التعامل بمبدأ الحبس السائد، وهي أصوات عالية القيمة والمقام والتي يترأسها الإمام أبو حنيفة النعمان الذي اعترض بشدة على الأحباس واعتبر الأوقاف من الظواهر التي عاب الله تعالى على عرب الجاهلية تعاطيها، كما كانت تفعل من تسيب البهائم، الوارد ذمها في قوله تعالى [مَا جَعَلَ اللّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ]. حيث يدعو هذا الفريق إلى القول بأن الله تعالى حدد في القرآن وجه القربات المالية التي يتقرب بها الإنسان إليه في حياته وذلك إما عن طريق الصدقات أو الإقراض [إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ] فإذا مات الإنسان فإن قانون الميراث القرآني هو الحكم [لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا] وربما كان أبرز ما تظهر فيه حكمة هذا الاتجاه الفقهي هو قطع الطريق على الذين يرمون بتحبيس أموالهم حرمان الورثة من بعدهم، لأسباب تتعلق بالعداوات أو الثقافة الشعبية الذكورية أو غيرها من الأسباب التي تتعارض والقيم والأخلاق النبيلة.

وعلى الرغم من أن بعض الدول الإسلامية والعربية تبنت مذهب الإمام أبي حنيفة مذهبا رسميا للدولة فإن ذلك لم يثنها عن الاهتمام برعاية الوقف وتنميته، والتشجيع عليه، وتشكيل الوزارات وتأسيس الهيآت الراعية للأوقاف والمستثمرة له، وهذا جعل وزارات الأوقاف وهيآتها بين خيارين استراتيجيين من الصعب تلفيق توافق بينهما: خيار أن تكون هذه المؤسسات مؤسسات دينية أو متدينة تتصرف وفق قوانين الطهارة والنبل الإسلامية.. أو أن تكون مؤسسات حكومية اقتصادية تحمي أموال الوقف – للدولة وللأفراد- بغض النظر عن طبيعة ظروف تحبيس هذه الأموال ومدى انسجامها مع القيم والأخلاق النبيلة.