Print

مقدمة الكتاب الذي صدر حديثاً عن دار المشرق في بيروت.

شكّل موضوع العنف والإرهاب محورَ السياسات والنقاشات حول منطقة الشرق الأوسط منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 وحتى الآن. فالعنف كان الخطر الأبرز الذي قامت من أجله التحالفات والتوافقات بين دول مختلفة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا. الاستثناء الوحيد لهذه الأولوية صاحَبَ بدايات الثورات العربية التي كانت ثوراتٍ شعبيةً وسلميةً في تونس ومصر ثم في ليبيا واليمن وسوريا في بادئ الأمر، قبل أن يتم تحويل الربيع العربي إلى خريف عنيف غارق في الصراعات الدموية بين أنظمة قهرية أو بقايا أنظمة تستميت من أجل البقاء بالحديد والنار وسفك الدماء (بعضها مدعوم بميليشيات طائفية دموية عابرة للحدود، وبدعم أو تواطؤ دولي) من جهة، وبين خليطٍ من جماعات إسلامية مسلحة محلية وأجنبية وفق أجندات مختلفة، وطنية تحررية وإسلامية خلاصية، وهو ما مكّن من ردّ المنطقة بأسرها إلى العنوان الرئيس السابق وهو محاربة العنف والإرهاب، أي أننا لم نغادر المقاربة نفسها منذ أحداث سبتمبر قبل عقد ونصف!.

وإذا كان تنظيمُ القاعدة عنوانَ المرحلة الأولى (ما قبل الثورات)، فإن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) هو العنوان الأبرز للمرحلة الثانية (ما بعد الثورات)، وفي المرحلتين استُخدم العنفُ ذريعةً لرسم سياسات مضادة للحريات حيث تَتَقدم عناوين مثل (الخوف، وتهديد المصالح، والحفاظ على الدولة ...) على أي خطاب قيمي أو أخلاقي يَنشد العدل والحقوق. المفارقة أن الثورات الشعبية شكّلت تهديدًا حقيقيًّا للأنظمة المحلية والإقليمية والدولية من جهة، وللتنظيمات الجهادية العنيفة من جهة أخرى؛ لأنها بشّرت بإمكانية التغيير السلمي وهو ما هدّد أيديولوجيا الجهاد العالمي وخَلْخَل سرديتها عن العدو القريب والبعيد، كما بشرت بالحريات وتغيير الأنظمة الاستبدادية - سلميًّا - وهو ما هدّد مصالح المنظومة الدولية وتحالفاتها وترتيباتها للمنطقة، فجاءت الثورة المضادة لاحتواء هذه الأخطار، وهو ما أعاد العنف مجددًا وبصورة أشدّ مما كان، فعدنا إلى سياسات ما بعد 11 سبتمبر.

ثمة تشابه لافتٌ بين مقاربات عنف ما بعد 11 سبتمبر وعنف ما بعد الثورات، أو عنف القاعدة وعنف داعش على وجه الخصوص، (ما سُمي بـ"العنف الإسلامي")، فقد عاد الجدل نفسه حول ما إذا كان يعكس الوجه الحقيقي للإسلام أم أنه نتاج للمشكلات الجيوسياسية، وتنوعت الإجابات والنقاشات بين شرقية وغربية، غير أن عنف داعش الفائق والمشهديّ (حيث المحتوى البصريّ جوهري فيه) دفعَ أكثر إلى التركيز على "الطبيعة الدينية القروسطية" في بعض الكتابات، ومع ذلك فجُلّ النقاشات والأطروحات التي أُثيرت مع القاعدة تكررت مع داعش بما فيها التساؤل عن صلتها بالتقليد وبالحداثة.

ثمةَ فوارق أيضًا بين سياسات التعاطي مع العنفين: عنف القاعدة وعنف داعش، رغم أنه في الحالتين شاعت المقاربات الثقافية والفكرية "للعنف الإسلامي" ونشِطت مقولات من مثل "الطبيعة الثابتة" للإسلام، أو إحالة العنف إلى النص الديني أو الإرث الفقهي، فعنف ما بعد 11 سبتمبر ترافقت فيه السياسات الثقافية مع الأعمال العسكرية، حيث نُظمت جهود لـ"تجديد الخطاب الديني" و"تعديل مناهج التعليم" في عالمنا الإسلامي الذي بدا لهم مصدرَ الشرور والأزمات، ولكن مع عنف "داعش" بدا الأمر مختلفًا، حيث شكّلتَ "رغبةً محرّمة" وقوة نافعة لقوى إقليمية ودولية متعددة ولذلك كان ثمة فتورٌ في محاربتها (1)[i]، وحتى مع الشروع في محاربة "داعش" تمّت الاستعانة بأشباهها (ميليشيات طائفية شيعية وكردية) ومَن يفوقونها عنفًا (نظام الأسد) ممن تَجمعهم بالعالم شراكة وتوافقات مصلحية، أي أن الحرب تُعلَن هنا على عنفٍ مخصوص وموصوفٍ.

ومع أنه كُتب الكثير عن العنف، فإن الموضوع لا يزال بحاجة إلى بحث وتحليل نقديّ وفق منهجية مركبة مختلفة عما كُتب على تنوعه وكثرته، فقد ساهمت الأدبيات المتكاثرة حول ظاهرة العنف في تعميق الجهل بها وجَعْلِها مستعصيةً على الفهم والتفسير على العكس مما هو متوقَّع أو مُفتَرض، ومَردّ ذلك إلى السيولة اللفظية والنظرة الاختزالية والنزعة الأيديولوجية والنظارات السياسية الانقسامية أو الاصطفافية.

وأعني بالمنهجية المركّبة تفكيك المفهوم نفسه وتشريحه؛ لإظهار مكوناته المختلفة وفحصها ودرسها، ورصد مراحل تَشَكلها وعوامل تشكيلها، والتفاعلات التي نشأت من حولها، وكيف تمت قراءتها، سواء في العالم الإسلامي أم في العالم الغربي. وفي سؤال المفاهيم تكمن الكثير من المشكلات، ومن ثم فقد حَظِي ذلك باهتمام بارز في هذا الكتاب، بدأ بتحرير مفهومي الحرب والجهاد والفوارق القائمة بينهما، ثم الجهاد والعنف ومشكلات الوصل والفصل بينهما، وصولاً إلى الحديث عن عبثية جهاد تنظيم القاعدة الذي تسبب في كثير من هذا الجدل، ثم تطوراته اللاحقة التي أدت إلى ظهور "تنظيم الدولة الإسلامية" الذي أعاد من جديد ذلك الجدل حول العنف وأصوله الدينية النصية أو الثقافية.

يَحصر هذا الكتاب الرؤى والأطروحات الغربية الكثيرة والمتزاحمة حول تفسير العنف والإرهاب، ويصوْغها في نماذج تفسيرية كلية شاملة، ويضعها في سياق متصل يساعد على فهمها والربط فيما بينها؛ تمهيدًا للوصول إلى خلفياتها الفكرية والأيديولوجية التي تتحكم بها، ليتم بعد ذلك محاولة الإجابة على سؤال يتمثل في أسباب استعصاء الفهم الغربي للظاهرة الإسلامية بشكل عام، وللممانعة الإسلامية بشكل خاص، التي يتم وَسْمها بأسماء شتى، كالأصولية والإسلام السياسي، والإرهاب الإسلامي وغيرها، وهي مفاهيم مترجمة من اللغة الإنجليزية وتعجز عن بيان الدرجات المتفاوتة للاجتماع والاحتجاج الإسلاميين (2)[ii]، وهذا ما يفرض التركيز على تنوع الإسلام وتعقيده في نقد التفسيرات التي تجعل منه كلاً متجانسًا بسيطًا.

في سنة 2007 نشرتُ كتابي "الغضب الإسلامي: تفكيك العنف" (3)[iii] الذي رأيتُ فيه أن العنف حالة عابرة أثارتها عوامل عدة، أي أنه غير تكويني في المجال الإسلامي، وذلك للرد على الأطروحات الجوهرانية، الدينية والثقافية، ومن هنا جاءت تسمية الكتاب "بالغضب" الذي يمكن أن يهدأ بتهيئة أسباب الرضا وإزالة عوامل الاستفزاز والثوران. والآن - بعد نحو عشر سنوات - سيطر عنف داعش وأشباهها على المشهد بفضل الثورة المضادة، بعد أن بدا لي ولآخرين أن الثورات ستؤدي إلى انحسار حركات العنف؛ لأنها ستفقد مبررات وجودها وجاذبيتها. وبفضل هذه التغيرات رأيتُ أن أعود إلى نصي القديم لأُجري عليه تعديلات جوهرية من حذف وإضافة وتعديل وتحرير، وأن أضيف إليه قسمًا جديدًا هو القسم الثالث الذي اشتمل على خمسة فصول تَضَاعف بها حجم الكتاب، خصصتها لتفسير ظهور تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، ولتحليل بِنيتها الفكرية، والرد على الأطروحات التي وَصَلَتها بالتقليد الإسلامي ككل والفقهي بشكل خاص، وأوضحتُ أن حركات العنف عامةً هي خروج على التقليد الذي تَأَزم في الأزمنة الحديثة فاختلّ نظام الفقه، ومن ثم فهي حركات تستلهم إرث ما قبل التقليد في استجابتها للأزمنة الحديثة المتمثلة بالدولة.

فالكتاب يبين أن العنف - بأشكاله المختلفة - هو نتاج سياقات مركبة تَداخلَ فيها النص بالواقع أو العكس، ولفهمه نحتاج إلى تحليل مركب يستحضر مسار الفكر الإسلامي وتفاعلاته مع التحولات العالمية، ومن التبسيط المخلّ قَصرها على مجرد فئة ضالة انحرفت، أو ظاهرة إسلامية أيديولوجية مع تجاهل حركة العالم والنظام السياسي الداخلي وتفاعلاته أيضًا، بمعنى أن العنف المسلح إنما ظهر في ظل الدولة القطرية وعلاقتها بالداخل المجتمعي وبالخارج الغربي، وموقفها من الدين وحركته ودوره في حياة المجتمع، وسلوكياتها تجاه أهدافه العليا وإرثه الرمزي. هكذا تتم قراءة نشوء مفهوم الجهاد ضد الداخل أولاً، ثم تَحَول الاستراتيجية إلى الجهاد ضد العالم تحت عنوان "الجهاد ضد الصليبيين واليهود" لاحقًا. وتنظيم الدولة الإسلامية هو تطور من داخل حركة الجهاد العالمي وليس خارجًا عنها، وهو يَصدُر عن بنية فكرية واحدة وإن تطورت التقنيات والاستراتيجيات الجهادية لتحقيق المشروع الواحد، وتبدو جذوره مركبة بين مصادر متعددة بدءًا من خصومه الإخوان المسلمين مرورًا بسيد قطب وأئمة الدعوة النجدية، وحركية الجهاد العالمي وفقهائه، بالإضافة إلى سياقات سياسية لمنطقة شديدة التعقيد، وفي سياق تَشكُّل الدولة الوطنية التي ورثت الاستعمار، وفي سياق التحدي الغربي والتدخل الأجنبي في بلاد المسلمين في القوانين ونظم الحكم، والسيطرة على الدول، وانتهاك قيم الجماعات وأعرافها وإهانة معتقدات الناس في بعض الأحيان، وفي سياق تأزم التقليد الفقهي في ظل كل هذه التحولات.

في بداية التسعينيات من القرن الماضي، أصدر برهان غليون كتابه "المحنة العربية: الدولة ضد الأمة" (4)[iv] للرد على الأطروحة الغربية القائلة بأن الاستعصاء الديمقراطي في العالم العربي سببُه عوامل ثقافية أو أنثروبولوجية، أي أن تراثه التاريخي والثقافي والديني والاجتماعي عائقٌ له عن التحديث؛ لشدة تقليديته ومحافظته. كَتبَ ليوضح أن "المحنة العربية" التي نَخرت جسمَ المجتمعات العربية وثقافتها القديمة والراهنة ومرجعياتها الفكرية، سببُها الدولةُ نفسها وليس المجتمع.

وإذا كان برهان غليون قد انشغل بتشريح مشكلة الدولة العربية، وأنها لا تمتُّ إلى الحداثة بصلة بل تبنّت حداثة رثّة وتَحولت إلى عدو للمجتمع فذَرّرتْه ومزّقت ثقافته ومرجعياته الفكرية والدينية، فإنني قد انشغلتُ - في هذا الكتاب - بالجانب الآخر من المأزق الراهن، وهو الحركات الجهادية العنيفة التي ثارت بشريعتها على تلك الدولة العدوة التي انقلبت على المجتمع ومعتقداته ومرجعياته، ولكن ثورتها لم تقف عند حدود الدولة، فشريعتها المُتَخَيَّلَة تحولت إلى ثورة على الدولة والأمة معًا، وإذا كانت "الدولة العربية" - كما يوضح غليون - لم تكن لتعيش وتستمر إلا بتفكيك المجتمع وإخضاعه، ونَزْع الوعي الوطني والإرادة عنه وحرمانه من أية فرصة للتكون كأمة حرة تستمد مشروعية وجودها ومبرره الأخلاقي من تحقيق الحرية والكرامة للفرد والجماعة الوطنية، فإن دولة الجهاديين المفتَرَضَة لم يتسنَّ لهم إقامتها إلا بالخروج على الدولة العربية وجماعة المسلمين؛ ونزع الإسلام عنها؛ لأن دولتهم لا تقوم إلا على أنقاض ذلك كله، والناس بأسرهم مخيَّرون بين القبول والانخراط فيها أو القتل. ولكن الأمر المهم هنا مركزية الدولة في الحالتين؛ فقد تحولت إلى محور حياة الناس بلا منافس، فحتى "داعش" التي سمت زعيمها "خليفة" حافظت على اسم "الدولة الإسلامية"؛ لأنها تراهن عليها في تحقيق تصوراتها وأفكارها. المفارقة أن الأمة وقعت ضحية في الحالتين معًا، ضحية استلاب للدولة العربية من جهة، واستلاب لدولة داعش الإسلامية من جهة أخرى، فأصبحنا أمام فئتين: فئة تعبد الدولة العربية وتستميت في سبيلها تحت مسمى "الدفاع عن الدولة" كما جرى في مصر حيث تمت التضحية بالحريات والحقوق والقيم الأخلاقية للحفاظ على فكرة الدولة المُتَصَوَّرة، وفئة تعبد دولة الخلافة وتستميت في سبيلها وتبذل الغالي والنفيس من أجل إقامتها والهجرة إليها ومبايعة خليفتها، وكلا الدولتين يمتد سلطانهما ليملك الدنيا والدين.

انشغل الكتاب - إذن - بعُنف الجماعات المنتسبة إلى الجهاد - وبهذا المعنى نستعمل تعبير "الجهاديين" – من دون أن يغيب عنا اليوم أن الدولة العربية - وبدعم من دول إقليمية ودولية - تَحولت إلى أكبر آلة عنف وقهر عرفتها المجتمعات الإسلامية في تاريخها. فالعنف الموصوف بأنه "إسلامي" ما هو إلا أحد الظواهر التي برزت وترسخت في ظل الدولة الحديثة التي أفرزت جملة من الأسئلة والإشكالات التي لا تزال عصيّة في السياقين العربي والإسلامي، كالصراع على السلطة والدولة وسؤال الهوية وسؤال دور الدين في التشريع والمجال العام وغيرها. فالدولة الحديثة وضعت الموروث الفقهي في مأزق، وجعلت الكثير من مفرداته السياسية مسألة تاريخية، في حين لا يزال كثيرون يعتقدون أنها لا تاريخية وجزءٌ من تعاليم الدين، الأمر الذي يحيل إلى متغيرات السلطة والواقع وأثرها في الصراعات القائمة اليوم على شكل الدولة وعلى ما يسميه الجهاديون "الشريعة" أو "حكم الشرع". فـ"غياب المحل" الذي كانت تتنزل فيه أحكام الفقه الموروث، يشكل أحد أهم جذور المشكلة اليوم وهو ما يدفع الجهاديين إلى استعادته على صورته الأولى عبر فعل لا تاريخي أو خارج عن التاريخ.

وقد تلوّن العنف بصيغ مختلفة بعضها ديني وبعضها أيديولوجي، لكن العنف "الإسلامي" هيمن على المشهد منذ أحداث سبتمبر 2001 لأسباب مختلفة، واختلفت فيه الأنظار، واتخذت مقاربته مسالك شتى: بعضها يحيل إلى الواقع كمنتِج له، وبعضها يحيل إلى النصّ كمصدر مُنشئ له هو الذي يُضفي الشرعية على ممارساته، وبعضها يحيل إلى الفاعلين أنفسهم وتكوينهم الاجتماعي والنفسي، ولكل مقاربة إشكالاتها كما يوضح الكتاب. فالفكرة الرئيسة التي يلح عليها كتابنا هي تحويل الشريعة إلى أداة للخروج على الدولة القومية والأمة معًا، وإذا كانت الدول والأنظمة تركز على عنف الجماعات الجهادية لاستبقاء أو شرعنة عنفها وقمعها، فإن الجهاديين يركزون في المقابل على عنف الأنظمة وانحرافها عن الشريعة لهدمها والخروج عليها، ويقع المجتمع ضحية هذين العنفين!.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)كتب ياسين الحاج صالح مقالاً بعنوان: داعش: رغبة العالم المحرمة، صحيفة الحياة اللندنية، 19-8-2016.

(2) انظر: بروس ب. لورانس، تحطيم الأسطورة: تخطي الإسلام للعنف، تعريب غسان علم الدين، السعودية: العبيكان، ط1، 2004م،ص83.

(3) معتز الخطيب، الغضب الإسلامي: تفكيك العنف، دمشق: دار الفكر، 2007.

(4) أُعيد نشره مؤخرًا. برهان غليون، المحنة العربية: الدولة ضد الأمة، الدوحة: المركز العربي للأبحاث، 2015.

[i] كتب ياسين الحاج صالح مقالاً بعنوان: داعش: رغبة العالم المحرمة، صحيفة الحياة اللندنية، 19-8-2016.

[ii] انظر: بروس ب. لورانس، تحطيم الأسطورة: تخطي الإسلام للعنف، تعريب غسان علم الدين، السعودية: العبيكان، ط1، 2004م،ص83.

[iii] معتز الخطيب، الغضب الإسلامي: تفكيك العنف، دمشق: دار الفكر، 2007.

[iv] أُعيد نشره مؤخرًا. برهان غليون، المحنة العربية: الدولة ضد الأمة، الدوحة: المركز العربي للأبحاث، 2015.