الفكر السياسي  .  الدين و الدولة
التراث السياسي    |    الحقوق و الحريات    |    الإسلام السياسي

الإسلاميون والوعي الوسيط بالدولة الحديثة عبد الرحمن الحاج كُتب الكثير عن تصور الإسلاميين لإسلامية الدولة، ومشروعهم في أسلمة المجتمع، وكثيراً ما كانت إيران نموذجية للتمثيل على هذه الصيغة لإسلامية للدولة؛ وفي العقد الأخير أضيفت إليها حكومة طالبان الأفغانية، غير أن القليل كتب في تصورهم للدولة ذاتها كمفهوم حديث، وباستثناء عدد من الكتابات التي ظهرت في السنوات الستة الأخيرة نكاد لا نعثر على دراسة عميقة في هذا المجال، وقليل من هذه الكتابات (القليلة أصلاً) كان مهتماً بالبحث في تطورات الوعي بالدولة الحديثة لدى الإسلاميين وماهية تلافيف هذا الوعي ذاته. الواقع لم يظهر مفهوم الدولة الحديثة في الفكر العربي والإسلامي دفعة واحدة، بل تشكل على مراحل، ولكن الوعي الإسلامي ما قطع الشوط إلى نهايته، فيما فارقه الوعي العربي القومي فأنجز المهمة في فترة قصيرة نسبياً، إلا أن من المهم هنا التنويه إلى أن الوعي العربي القومي (وأعني بالقومي هنا كل توجه سياسي غير إسلامي) كان تابعاً دوماً ومقتدياً بحدود الوعي الإسلامي للدولة الحديثة طيلة القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين، لكنه منذ قيام الدولة الوطنية وسقوط الخلافة فارقه بشكل كامل؛ لأسباب عديدة لا مجال لشرحها هنا.  أدرك النهضويون من الدولة الحديثة "التنظيمات"، واقتصر وعيهم عند هذا الحد، فكتابات رفاعة الطهطاوي وخير الدين التونسي كانت هذه حدودها، لم يتحدث أحد منهم عن"الدولة" بمفهومها العام، لقد تحدثوا عن تطوير التنظيمات وحسب، ومن سوء فهم التاريخ أن يذهب البعض إلى دراسة الدولة كما لو أنها مفهوم منجز لدى النهضويين وحتى الإصلاحيين، صحيح أن الإصلاحيين قطعوا شوطاً في وعي الدولة، إذ ظهر لديهم إدراك لمسألة "الحريات العامة" والحرية السياسية، فمع الأفغاني والكواكبي ظهر لأول مرة في تاريخ الإسلام كله مفهوم "الاستبداد" (المساوي للدكتاتورية، والمقابل للحرية السياسية) وسلسلة من المفاهيم التابعة له (الحرية، والديمقراطية..الخ) لم تكن قد وجدت في التراث الإسلامي حتى ذلك التاريخ، ومع الكواكبي (وربما أيضاً رشيد رضا) ظهر مفهوم "المواطنة" التي تعتمد على الرابطة الجغرافية ـ السياسية، وهو من أهم مفاهيم الدولة الحديثة، لكن التدقيق في تفاصيل هذا الإدراك للمواطنة في كتاباتهم، يجعلنا نجزم بأنه لم يكن واضحاً كفاية، فقط أدرك منه الجانب المتعلق بالمساوة في الحقوق والواجبات أمام السلطنة، لكنه لم يدرك بشكل جيد في الحقوق السياسية، لهذا لا نجد محاولة نقدية ولا إعادة اجتهاد متعلقة بأحكام الذمة أو بـ"النظام الملي" للسلطنة العثمانية، وعلى ما يبدو كان مفهوم المواطنة مقتصراً على الجانب المدني، وهذا يعزز رؤيتنا للمسألة بأنه لم يتم إنجاز وعي متكامل بمفهوم الدولة الحديثة، أو حتى بمفاهيمها، فالمسألة بقيت وعي يمتد على أجزاء من هذه المفاهيم، وهو وعي غير مكتمل، لكن كان واضحاً أنه يمضي باتجاه التكامل. في هذه الفترة بالذات عندما ظهر مفهوم "الديمقراطية" تمت محاولة أسلمة هذا المفهوم الوافد، وإدماجه في الوعي الإسلامي من خلال مطابقته بمفهوم "الشورى"، وربما نشهد لأول مرة أيضاً كيف تحول مفهوم الشورى من مجرد استشارة شخصية للإمام أو الخليفة مختلف في إلزامها له شرعاً إلى "نظام" متكامل يصبح "الإمام" ملزماً باتباع ما يقوله أهل الحل والعقد وممثلي الأمة! يبدو ذلك واضحاً في كتابات كل من الكواكبي ورشيد رضا، وباعتقادي أن رشيد رضا متأثر بكتابات الكواكبي في هذا المجال ومستفيد منه.  ومن الجدير بالتنويه أن مفهوم الشورى هنا نشأ نضالياً، أعني أنه نشأ في ظل مقاومة "الاستبداد" وبوحي من مفهوم الديمقراطية الوافد، وقد حافظ مفهوم الشورى على نضاليته حتى اليوم لكن بعد أن تم فصله عن الديمقراطية، والتأكيد على مفارقته، إلى حد وصل إلى اعتباره ـ في بعض الأحيان ـ مقابلاً له، غير أن هذا التحول ما كان ليحدث لولا بروز أزمة الهوية وتحولها إلى قضية مزمنة بعد بروز الدولة الوطنية وسقوط الخلافة. الأمر المهم أيضاً في هذا السياق أن وعي مفهوم الأمة في كتابات الإصلاحيين بقي مستنداً إلى الرابطة الدينية، ولم نشهد تحولاً جدياً فيه، وذلك على الرغم من ظهور تلميحات تتعلق بالوطنية والقومية العربية (العرقية)، إلا أن أياً من هذه الكتابات لم تقطع مع مفهوم الأمة الدينية، بل إنها مستندة إليها بشكل كلي، لهذا لم يكن ممكناً وقتها الخروج من نظام الخلافة، وأقصى حد بلغته التصورات في ذلك الوقت هو خلافة لا مركزية (الجامعة الإسلامية). كانت أفكار المدرسة الإصلاحية حول الخلافة اللامركزية ومفهوم الشورى (تساوي الديمقراطية آنذاك) قد شجعت بعضهم على دخول البرلمان باعتباره مدخلاً شرعياً لتمثيل الجماعة ومصالحها، هكذا رغب رشيد رضا في المشاركة في أول حكومة سورية تحت ظل الانتداب الفرنسي عام 1919م، ونجح مع ثلة من مشايخ الشام وزعمائهم الدينيين في دخول البرلمان، ولولا سقوط الخلافة فيما بعد لكان لهذه الممارسة السياسية تأثيراتها الكبيرة على الوعي الإسلامي بالدولة الحديثة وإدماجها في تصوراته الفقهية. لقد قطع سقوط الخلافة الطريق على تطور الوعي الإسلامي بالدولة الحديثة؛ وذلك لأسباب عديدة (سنأتي على شرحها في مقال آخر)، وربما حصلت بعض الانتكاسات في وعي مفهوم الدولة الحديثة وذلك بأثر من ظهور أيديولوجيا "الدولة الإسلامية"، والحقيقة التي تبدو لمتابع هذه التحولات أن تطور وعي الإسلاميين بالدولة الحديثة تباطأ بشدة، إن يكن قد توقف نهائياً، وبقي وعياً وسيطاً، لا هو مكتمل، ولا هو معدوم نهائياً. تاريخ النشر : 27-07-2006 6327 : عدد القراءات يلفت موقع الملتقى الألكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.