يجهد تيار "الوسطية الإسلامية" ممثلا بحركة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية في باكستان والعدالة والتنمية في المغرب ومن على يساره من حركات وأحزاب كحركة النهضة التونسية والعدالة والتنمية في تركيا أن تقدم رؤيتها للاجتماع السياسي للمسلمين على مثال هاجسه: تطهير الصورة وتظهيرها على خلاف ما شاع بعد أحداث الحادي عشر من أيلول(سبتمبر)، فيقدم صورة دولة إسلامية مأمولة تتجاوز دول الجور والاستبداد إلى دولة العقل والحريات، يكون للمجتمع المدني القوامة عليها. وأن يدفع مخاوف "الآخرين" المخالفين ـ غربيين كانوا أو محليين ـ من نموذج وصورة الدولة الإسلامية التي تنتصب صورتها راهناً على وقع عنف "السلفية الجهادية" في أكثر من مكان، وصورة المجتمع الإسلامي الذي تبشر به والخالي من المخالف في الدين فضلا عن المخالف في السياسة والاجتماع.
وتيار "الوسطية الإسلامية" الساعي حديثاً إلى التوائم مع الحداثة الغربية وليبراليتها السياسية في دعواه بقبول مسائل: الديمقراطية، والتعددية السياسية، والمجتمع المدني، والتداول السلمي على السلطة، يجهد في الوقت ذاته أن يجيب على تحدي واقع الحداثة الذي يخترق مجال الاجتماع السياسي لمجتمعات المسلمين، بنزعة تبدو تجديدية تتجاوز خصوصية اجتهادات القدماء لارتباطها بواقعهم المخصوص، متمسكاً بأصالته من ناحية، ساعياً للاحتفاظ بمنجزات الحاضر الحداثي من ناحية أخرى. إلا أننا نلمس ازدواجية في الخطاب الفكري، هذه الازدواجية التي تعبر عن تنازع بين مسايرة الواقع الضاغط و وهَم الحفاظ على الهوية كما تتجلى في النص.
وهذه الازدواجية لا تنعكس في الفكر فحسب، بل تنعكس في الممارسة المحكومة بنمطيـن من المعايير والقيم، النمط المعياري الأول هو المرتبط بالمصلحة المقررة شرعاً (في الشريعة الإسلامية)، والنمط الآخر هو النمط المعياري الواقعي المرتبط بالآلية المجردة للمثول في المجتمع الحداثي، والتي قد تكون مدخلاً لتفويت هذه المصلحـة الظاهرة في النص الإسلامي، وذلك لأن النص "التوائمي" في الفكر السياسي الإسلامي يكشف محكوميته بأولوية الواقع على النص، فهو ـ وأمام أي تحول في الواقع ـ يقوم بتبرير سريع لما يطرأ في الواقع ؛ ليقدم الإجابة عليه التي قد تخالف إجابات قدِّمت أمام واقع سابق عن الواقع الراهن، والمثال الأبرز على ذلك هو الموقف الجديد تجاه القبول بمقولات الليبرالية السياسية التي تقدم ذكرها، وما تضمنه هذا الموقف من إلغاء مواقف تقليدية رافضة لجوهر تلك المقولات "العلمانية"، والذي انتقل فيه من المعارضـة الشديدة إلى الموافقة الداعمة، ومن حرمة المساس بالنص إلى إمكانية النظر والتغيير، كل ذلك أمام استحقاق واقعي ضاغط تمثل في طلب "النظام العالمي الجديد" لموقف معتدل من أيديولوجيته وتوجهاته كشرط في دخول حركات وأحزاب تيار "الوسطية" لمجال الفعل السياسي والاعتراف بحركاته وأحزابه من قبل الحكومات المحلية كما حصل في المغرب وتركيا والعراق والكويت والأردن.
وهذا عين ما يمكن أن نطلق عليه "التجاوز الإكراهي"، تجاوز النظرية السياسية التراثية لجهة الموقف من الحداثة والأخذ بالديموقراطية بما هي واقع اختراق المجال التاريخي والثقافي الذي يعيشه المجتمع العربي الإسلامي، ونزعة التجاوز أيضاً لنهج «التجذّر الديني» المتشدد لدى "السلفية الجهادية" لصالح نهج "المرونة السياسية" المفروض والقابل بالمتاح والمستطاع.
ما سبق يؤكد أيضاً أن تنازلاً يحصل على مستوى الخطاب لصالح المتغير الواقعي، وهو ما يقرر منازعـــة الواقع للثابت الإسلامي أو الرؤيــة السياسيــة التقليدية ، وهذا التنازل لا يتم في رأينا إلا لصالح الطرف الأقوى في هذه المعادلة، طلباً للاستمرار وللشرعية الرسمية من قبل الأضعف، وللحيلولة دون الملاحقة، إذ في غياب حرية العمل السياسي المعارض كحق مكتسب لا يمكن توفر ضمانات كافية مقابل إتباع "المتوائمون" نهج "الواقعية السياسية" أو الحراك الاجتماعي المرن، الأمر الذي شكّل من التنازل في الخطاب تنازلاً ذا طابع استراتيجي، كان يذهب بهم دوماً خلاف تطلعاتهم وغاياتهم من هذا "التجاوز الإكراهي" ليمسَّ بتجربتهم ووجودهم السياسيين ، فضلاً انه يؤدي إلى تفويت مكتسبات اجتماعية قائمة، وذلك بالخروج من المجتمع باتجاه الدولة والقوى السياسية المتحالفة معها، ويتم رصد العلاقـة مع السلطة بمعزل عن كثافــة الانتماء للمجتمع، وكأن كل تقدم تجاه السلطــة والتفاوض مع النظام يقلّص من مسافتها الأقرب مع المجتمع ويسّهل ملاحقتها فيه.
وأما إشكاليـــة التأصيل في مقابل التجديد فلم تحل في نص "المتوائمين" من تيار "الوسطية"، وذلك لما تقدم من أن الواقع يتقدم النص في الفكر السياسي، وان كان منطقهم أمام هذا الحكم هو الحديث عن واقعية النص الديني نفسه، ولكن تبقى مشكلة الواقعية هذه في أنه لم يتم التأصيل لها أيضا في المعطى الديني فيتحول القبول بالجديد إلى قبول اضطراري صوري، وفي الوقت نفسه، ومع ثقل المرجعية الإسلامية في وعي المجتمع وأتباعهم يشتغلون بالنص استثمارا له أكثر منه تأسيساً لموائمتهم.
ضمن هذا السياق تأتي إشكالية التجديد أيضاً بتوظيف حلول واستثمار متاحات وخبرات مرجعية غربية منقوله دون رصد لأصولها أو بحث في آلية قبولها. ونقدم مثال مفهوم الديموقراطية الذي يأخذ ثلاث صور لدى الإسلاميين، الأولى:عملية إجرائية لنقل الشورى من مستوى المبدأ العام إلى مستوى التقليد المؤسسي، والثانية: أساس لفلسفة علمانية شاملة، والثالث: خيار سياسي في مواجهــة السلطــة، وتعاملهم مع هكذا مفاهيم يتم بطريقة آلية ميكانيكيــة بحيث لا يتم حل إشكاليتها في الخطاب والفكر بشكل جذري، بل يتم التوسل بها لدى المتوائمين تحديداً في الممارسة ضمن الصورة الثالثة، الأمــر الذي يعني أن المفهوم لم يصبح قابلاً للاندراج في متن الممارســة المجتمعية المحلية دون أن يعرف حالة اغتراب وظائفي ناجمــة عن تبايــن حقليّ الإنتاج والتمثّــل، إذ كيف سيتم تحويل الديموقراطيـة إلى نظام إسلامي؟، فالديموقراطيــة هي خيار سياسي وتجربة سياسيـة يعيشها الغرب منسجماً معها ضمن تصوراته وقيمه الحضارية، والنظام الليبرالي الديمقراطي هو نتاج تجارب اجتماعية شاملة، فكيف يمكن الانتقال من ظاهرة وتجربــة اجتماعيــة ذات مواصفات راهنــة ومحدودة إلى تجربـة اجتماعية إسلامية مأمولة؟ وكيف سيتم تجاوز الديموقراطيــة لنفسها تجاه الإسلام ؟ وهل من ضمانات لدى الإسلاميين ضد الاستبداد الديموقراطي بلحظ إمكانية تجاوزها بالأغلبية الإسلامية في مرحلة ما؟
إن إشكالية الاستبداد والقمع في العالم العربي الإسلامي، والتدافع مع "السلفية الجهادية" وعنفها المتصاعد، ومواجهة غطرسة القوة العابرة للقارات لا يتم بالتبيئة الصورية لمفاهيم ثقافية أو لتجارب اجتماعية مخصوصــة في الواقع المحلي، بل في الوعي بالتدافع الحضاري والتنمية الشاملة ضمن علاقات القوة المحلية والدولية والتي تساهم الثقافة فيها بنصيب ولا تختزلها، تماما كما لا يشكل العنف "السلفي" حلاً في تسوية مسألة العنف "الغربي" في علاقته بالمجالات الخارجية إلا في تحرير الإرداة والعقل مما يكبله من مثقلات معياريــة بخصوص حق الاختلاف وجواز التعدد، وقراءة وحدة الأمة ضمن مجال تنوعها وتباينها في تياراتها ومدارسها المختلفة، والسير في طرق التمدن الاقتصادية والصناعية. أي صياغـة اجتماع إسلامي معاصر بخيارات اجتماعية مأصولة وواقعية ومفتوحة في الآن نفسه على التجارب الإنسانية الأكثر عدالة بحسب المقتضى التاريخي والاجتماعي، وعدم الاكتفاء بالخيارات السياسية التكتيكية التي يفرضها الواقع.
يلفت موقع الملتقى الألكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.