النص والتراث  .  دراسات قرآنية
دراسات حديثية    |    الفقه و الأصول    |    العقيدة و الكلام

اتحاد العلماء .. الدور والمرجعية والمستقبل معتز الخطيب اعتبر الشيخ يوسف القرضاوي أن اجتماع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في مدينة اسطنبول التركية في 10/7/2006 بمثابة التأسيس الرسمي له، بالرغم من انعقاد المؤتمر الأول للاتحاد قبل عامين في لندن، "وذلك حتى تكون انطلاقة الاتحاد من مدينة كانت عاصمة الخلافة الإسلامية لقرون". وهذه الإشارة من القرضاوي تتصل بكلمته في المؤتمر التأسيسي للاتحاد سنة 2004م التي قال فيها: "إن سقوط الخلافة الإسلامية أدى إلى فراغ ذهب بمرجعية المسلمين الموحدة".  وقد بدأت فكرة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين منذ عام 1989م، بهدف أعلنه رئيس الاتحاد، وأمينه العام، وهو "إيجاد مرجعية عالمية إسلامية بديلة [عن الخلافة] يلتقي حولها المسلمون في قضاياهم ومواقفهم من الأحداث عالميًّا، وتعلو فوق كل التجمعات الفقهية الإقليمية".  وفي هذا التحديد وعي واضح بوظيفة الإطار الذي تم تشكيله للعلماء على صيغة "مؤسسة" تضمهم في محاولة لبناء تلك المرجعية المنشودة. الأمر الذي رأى فيه بشير نافع (القدس العربي 18/5/2006) منعطفًا مهمًّا في تطور الاجتماع العربي الإسلامي، من حيث إنه مشروع استبطن تطورات تاريخية وأخرى حديثة. فلم يجمع العلماءَ المسلمين إطارٌ واحد، بل جمعتهم ثقافة ولغة ومرجعية النص الإسلامي المؤسِّس. إلا أن وسائل الاتصال الآن وفرت طريقة لانتظام العلماء في إطار فعّال.  وإذا تجاوزنا الإطار المذهبي الذي يَعتبر أن فكرة إنشاء مرجعية بدت دومًا هاجسًا سنيًّا أكثر منه شيعيًّا، سنجد أننا هنا إزاء استحضار هاجس الخلافة في دوافع تشكيل مؤسسة علمائية، بعد الفشل في استعادة الخلافة بمعناها الشامل، الذي دفع سابقًا إلى نشأة القول بفكرة الدولة الإسلامية كمقدمة مرحلية للوصول إلى فكرة الخلافة في فكر الشهيد حسن البنا.  إلى ذلك، فإن فكرة الدولة الحديثة، وحتى "الإسلامية" في تطبيقاتها الحالية، همّشت من نفوذ وقوة طبقة العلماء التي كنا نقرأ عنها في التاريخ الإسلامي، وذلك بفعل تنظيمات الدولة الحديثة، وانتظامها في ظل نظام دولي بالغ التعقيد، مع تغول الدولة في بلادنا واستئثارها بالسلطة، الأمر الذي دفعها دومًا إلى إضعاف كل التشكيلات الاجتماعية التي يمكن لها أن تشكل منافسًا أو عنصرًا فاعلاً في الحد من سلطان الدولة. وقامت كذلك باستتباع المؤسسة الدينية باستمرار، وتنصيب طبقة علماء مرتبطة بالسلطة، اختيارًا أو قسرًا، للتحدث باسم الدين، فضلاً عن أن نشوء تطورات حديثة في بناء الدول والمجتمعات، وقيام علوم معاصرة، زاد من تهميش طبقة العلماء بالمعنى الكلاسيكي، حين أضحوا فئة إلى جانب فئات أخرى متعددة وفاعلة، وبهذا ساهمت عدة عوامل في تفتيت مركزية العلماء، وقيادتهم للجماعة.  وثمة تحدٍّ آخر، واجهه العلماء في العصر الحديث، وهو حالة السيولة في المعرفة الدينية التي عرفها الناس في عصر الإعلام، (الفضائيات والصحف والإنترنت ..) فضلاً عن سرعة انتشار الكتب، ووجود الصراعات الأيديولوجية التي كانت تنشأ بين المسلمين وغيرهم، على وقع توجهات التحديث والتقليد، واليسار والإسلام ونحو ذلك. ومؤخرًا نشوء طبقة من سموا بالدعاة الجدد ومفتِي الفضائيات، كل هذا جعل من المعرفة الدينية كَلَأ مباحًا زاد من انفراط عِقد الطبقة التي كان يمثلها العلماء: معرفةً ومكانة وتأثيرًا ومركزية.  في ظل هذا كله، تأتي فكرة وجود إطار جامع لطبقة العلماء، متصلٍ بفكرة الخلافة، والمرجعية، ومواجهة سلبيات حركة التحديث والتهميش من قبل الأنظمة السياسية. ولهذا نفهم جيدًا قول القرضاوي: "عقدنا اجتماعنا الأول في لندن 2004 لأننا لم نجد بلدًا إسلاميًّا قريبًا في منطقتنا يرحب بنا؛ إذ كان الناس يتخوفون من قيام الاتحاد".  وهذا التخوف حمّل الاتحاد تحديًا آخر، وهو كيفية إدارة علاقته بالأنظمة السياسية، بين طرفي العداء والموالاة، فكل التجمعات العلمائية كانت تدور في فلك الأنظمة الرسمية، ومن هنا فإننا نرى في إنشاء "الملتقى العالمي للعلماء المسلمين" الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي في مكة أبريل/نيسان 2006 خطوة بالغة الدلالة، بالنسبة للسعودية، فقد بدا كمقابل للاتحاد العالمي الذي يتمتع باستقلالية عن الأنظمة، وربما رأت فيه السعودية تهديدًا لمركزيتها الإسلامية الرمزية.  غير أن فكرة المرجعية تلك، تكتنفها تساؤلات عدة في واقع التطبيق، تبدأ من فكرة مصداقية التمثيل الجغرافي والمذهبي والعلمي والفكري، الذي يؤهل للقول بـ "مرجعية إسلامية عالمية"، وببيان حدود تلك المرجعية وسلطانها، وبحيّز اشتغالها وانتظامها. وقد لمستُ حرصًا من شيخنا العلامة القرضاوي على شمولية التمثيل الجغرافي حين أخبرني عن سروره بتمثيل السنغال مثلاً، إلا أنني مع ذلك أرى أن "التمثيل" ينقصه المزيد من التدقيق والمناقشة حتى يعبر عن حقيقة تلك الدول، ويضم الرموز الفاعلة والمؤثرة فيها، وليس مجرد وجود واحد منها، وهذا كما ينطبق على التمثيل الجغرافي، ينطبق على سائر التوجهات المذهبية والفكرية والعلمية.  والتدقيق في حقيقة التمثيل: له ما بعده، خصوصًا حين يتم الكلام عمن هم خارج هذا الاتحاد، وقد صدرت عبارة ملتبسة من العلامة القرضاوي حول ذلك أثناء كلمته الافتتاحية في اسطنبول، اقتضت من الشيخ سلمان العودة التعليق والإيضاح حتى لا تُفهم خطأً.  إلى جانب التمثيل، ثمة غموض في ضبط وتحديد من هو العضو الذي يستحق الانضواء تحت هذا الاتحاد، الذي يحدده النظام الأساسي بالقول: "عضوية الاتحاد مفتوحة للعلماء من خريجي الكليات الشرعية والأقسام الإسلامية في الجامعات المختلفة في العالم الإسلامي والمعنيين بعلوم الشريعة والثقافة الإسلامية ممن لهم فيها إنتاج معتبر أو نشاط ملموس" (مادة 4). وقد طرح بعض الحضور في اجتماع اسطنبول أن هذا لا يصدق على بعض من في الاتحاد.  وأرى أن مصطلح "العالم" يحتاج إلى ضبط، فبعض أعضاء الاتحاد هم من الدعاة، وبعضهم ممن ليسوا من خريجي الدراسات الإسلامية، وإذا كنا جادين في استعادة دور ونفوذ طبقة العلماء التاريخية، فهذا يتطلب مزيدًا من التعمق والتثبت في إطلاق صفة العالم، أو تنسيبه للاتحاد، والتدقيق في هذا مسلك علمي قديم له ما بعده، فحين انتقدتُ الشيخ إسماعيل العجلوني من شيوخ القرن الثاني عشر الهجري ويرجع إليه كثير من المشتغلين بعلم الحديث، قال لي شيخنا العلامة عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله سنة 1997م: "لا تعامله على أنه ابن حجر. العجلوني شيخ، عامله على أنه شيخ" يقصد في علم الحديث. والتدقيق أيضًا من شأنه أن يحفظ للاتحاد ثقله في العالم الإسلامي، ويثبّت مرجعيته، فيجب ألا يحملنا التمثيل الجغرافي مثلا على أن نتساهل في هذا.  والتصدي لقضايا الأمة يتطلب معرفة معاصرة، وهو ما يجعل في ضابط العالم في هذا العصر قدرًا زائدًا على ضابطه في العصور السابقة. وقد أشار بشير نافع إلى ما أسماه "الطبيعة المتغيرة لما يمكن تسميته بالعلماء المسلمين في العصور الحديثة"، نظرًا إلى الوسائل الحديثة والمجالات التي تهيئ لظهور علماء من خارج المؤسسات التقليدية. إلا أنني أرى أن تلك الطبيعة المتغيرة ليست قاصرة على كيفيات تَشَكل العلماء، بل أيضًا تشمل المجالات المعرفية الحديثة التي نشأت، والتي يجب أن يتوخى الاتحاد ضمها، في السياسة والاقتصاد والاجتماع والاستراتيجيا وغيرها. ولا أنكر أن في الاتحاد أفرادًا من هؤلاء، فضلاً عن عدد من رموز الحركة الإسلامية. لكن حرص الاتحاد على التمثيل والتوسع يجب ألا يوقعه في الشعبوية. هاجس الخلافة الذاهبة، ورمزية ما كانت تمثله بالنسبة لـ "الأمة الإسلامية" من مرجعية دينية وسياسية تَنظم شؤونها وتحفظ وحدتها، وتصون قضاياها، الأمر الذي نذوق مرارته في ظل النكبات التي نتعرض لها، وفي ظل فشل أنظمتنا الاستبدادية في صيانة وجودنا وحقوقنا، هذا الهاجس ترجم نفسه على مدى العقود الماضية بفكر الهوية، ويأتي الاتحاد استمرارًا لهذا النسق؛ فهو – بحسب الكلمة الافتتاحية لرئيسه في المؤتمر التأسيسي 2004 – "يسعى إلى تحقيق هدف كلي تنبثق منه أهداف جزئية شتى. أما الهدف الكلي الأكبر فهو الحفاظ على الهوية الإسلامية للأمة"، وكرر هذا المعنى في كلمته الافتتاحية 2006 فقال: "العلماء هم حراس الدين ووكلاء الله تعالى في الحفاظ على هوية الأمة وحضارتها والدفاع عنها في الأزمات"، وهذا ما ضمه النظام الأساسي للاتحاد (المادة 23). إلى ذلك فإن هدف الاتحاد كما ينص عليه النظام الأساسي، هو مواجهة التيارات الهدامة، والغلو في الدين، وتقوية الروح الإسلامية، وتثبيت قواعد العمل لتطبيق الشريعة، وتوحيد قوى الأمة بمختلف مذاهبها واتجاهاتها وتوحيد جهود العلماء ومواقفهم الفكرية والعلمية في قضايا الأمة الكبرى. (المواد 24-28).  ومن المفارقة أن هدف "الملتقى العالمي للعلماء المسلمين" (السعودي) – كما ورد في نظامه الأساسي – "الحفاظ على الهوية الإسلامية للأمة وتعزيز مكانتها في العالم. وتنسيق مواقف المسلمين لتوحيد كلمتهم في الأحداث والقضايا المصيرية"، وذلك "من خلال: التعاون مع الحكومات والهيئات الرسمية والشعبية".  ومن واقع التقرير الذي قدمه الأمين العام في اسطنبول عن نشاط الاتحاد خلال العامين الماضيين نجد أنه انشغل بالقضايا الكبرى، فقد كانت له مساهمات في دارفور التي أرسل لها وفدًا رسميًّا، وأقام مؤتمرًا لنصرة الحكومة الفلسطينية المنتخبة، ودعم منكوبي زلزال تسونامي، وأصدر بيانات حول الأقصى وفلسطين وحوادث العراق المتكررة، وقضايا مثل الرهائن وتفجيرات لندن، والتدخل لمنع طرد طلاب المدارس الدينية في باكستان، وأزمة الرسوم، وأسر الجندي الإسرائيلي، وغير ذلك من القضايا المتداولة على الساحة الإسلامية والعالمية. بيَّن فيها رؤيته وأدان فيها الاعتداءات، ودعا إلى إطلاق سراح السجناء والمظلومين ودعم المستضعفين، كما دعا الدول إلى إصلاح نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يكفل الحقوق والحريات.  وبالرغم من تصريح رئيس الاتحاد بأنه ليس من مهمة الاتحاد إصدار الفتاوى بل التصدي للقضايا الكبرى، نجد لجنة للفتوى والبحوث ضمن الاتحاد، وقد صدر بالفعل عن الاتحاد بعض الفتاوى. والمسألة الجوهرية التي أود التأكيد عليها هنا، هي التخفيف من خطاب الهوية الذي يسم مجمل الأهداف، بالرغم من أن نشاط تحرك الاتحاد ربما يكون أكثر انفتاحًا من اللهجة التي كتبت بها الأهداف. وإلى اللجنة السابقة هناك لجنتان: لجنة الحوار والإعلام ولجنة القضايا الإسلامية، وحبذا لو أنشئت لجنة تختص بالحريات والعدل، لصيانة هاتين القيمتين معًا، ومراقبة أوضاعهما؛ الأمر الذي سيكون له أثر مهم في دور ووظيفة الاتحاد على المستوى الدولي.  وفيما عدا وفد دارفور ومؤتمر فلسطين، يكاد يقتصر دور الاتحاد في السنتين الماضيتين على إصدار البيانات في مجمل القضايا، والبعض انتقد هذا بأن هذا لا يضيف شيئًا إلى البيانات الكثيرة التي تصدر، لكن في الواقع معالجة القضايا وإصدار موقف موحد تجاهها والصدع به في وجه الأنظمة هو جزء من البيان والبلاغ الذي هو دور العلماء في الأصل، وقد كان شعار الاتحاد ذا دلالة حين اتخذه من قوله تعالى: (الذين يبلّغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدًا إلا الله). وفي الحديث النبوي الشهير: "أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر". غير أن إعادة جَسْر الفجوة بين العلماء والشعوب، وإيجاد قنوات للفعل السلمي والضغط والوقوف في وجه الظلم، سيتيح قنوات للتأثير والضغط على صناع القرار، خاصة إذا تمّ التنسيق مع منظمات المجتمع المدني، بما يحقق جزءًا من وسائل الاتحاد وهي التثقيف والدور التوعوي لخلق حراك اجتماعي بعد أن استأصل عدد من الأنظمة أي فاعلية شعبية لدى الناس. لقد تخلّق الاتحاد كإطار حقيقي وواقعي بعد أن كان فكرة راودت رئيسه وبعض الحريصين، إلا أن ترشيد هذا الإطار ليكون فاعلاً والحفاظ عليه: أمر بالغ الصعوبة، لأنه سيواجه تحديات عديدة، تبدأ من امتحان تمثيله لعموم العلماء، ومصداقيته لدى الناس، وشكل علاقته بالأنظمة القائمة. والأهم من ذلك هو حين يصبح له حضوره ومرجعيته سيتم امتحان استمراريته مستقبلاً حين يتم التداول على رئاسته وأمانته العامة، بشخصيات تملك من المرجعية والمصداقية والعلم والتأثير ما يملكه رئيسه الآن، الذي يمثل بمفرده سلطة مرجعية قلّ أن توازيها مرجعية في العالم الإسلامي. وقد أحسن الاتحاد بوضع دستور له، ونظام انتخابي، لرئاسته ولأمانته العامة، وقد جرت انتخابات الأمانة العامة في اجتماع اسطنبول لمدة أربع سنين، ورَأَس لجنة الانتخابات راشد الغنوشي، المعروف بمنزعه الحقوقي، فقد اعترض على أن تدير اللجنة السابقة الانتخابات، وقال أثناء الاجتماع وقبل الانتخابات: "هناك نقطة نظام؛ أرى أن هناك خللاً دستوريًّا في إدارة الانتخابات؛ فلا بد من لجنة مؤقتة لإدارتها"، غير أنه لم يصوّت لهذا إلا قلة، فتابع الأمين العام السابق ومن معه إدارة مسألة الترشيحات، التي اعتبرها أحد الأعضاء في ورقة مكتوبة تم توزيعها على المشاركين: "غير قانونية لنقص الشفافية".  إن الضمانة الحقيقة لاستمرار هذا الكيان الناشئ كمؤسسة، بالإضافة إلى ما ذكرنا من أمور، هو إرساء دعائم قانونية ودستورية وعلمية، تضمن له أن يكون مرجعية مستمرة ذات تأثير.   تاريخ النشر : 18-08-2006 6143 : عدد القراءات يلفت موقع الملتقى الألكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.