ظل الخطاب الإسلامي الفقهي تقليدياً عاجزاً عن تلبية احتياجات الناس المستجدة ردحاً من الزمن، حتى استنكروا مصطلحاته، واستعجمت عليهم مفرداته، فكانت النتيجة أن تولى القانون الوضعي تصريف شؤون الحياة، وتُرك الفقه يُدرَّس للحفظ والتبرك في حلقات العلم الشرعي ومدارسه ومعاهده، إذا ذاك شعر العلماء بضرورة استئناف الجهود الفقهية لإحياء العمل بها، وردم الهوة فيما بينها وبين القانون، لتقليص أسباب الانفصام بين سلوك المسلم في علاقاته اليومية وبين أشواقه الدينية والتزامه بها من جهة أخرى، في سياق ما عرف بالنهضة الإسلامية، وحركة التجديد الفقهي.
من هنا تأتي أهمية موضوع «تجديد الفقه الإسلامي» الذي يتناول ضمن هذا الكتاب من سلسلة «حوارات لقرن جديد» المميزة التي تصدرها دار الفكر، مثل الطرف الأول في الحوار الدكتور جمال الدين عطية المختص في القانون من جامعة جنيف، ورئيس قسم القانون بكلية الشريعة في جامعة قطر سابقاً، والذي يشغل حالياً رئاسة تحرير مجلة المسلم المعاصر المعروفة. وكان الطرف الثاني وهبة الزحيلي أستاذ الفقه وأصوله في جامعة دمشق، ومؤلف الموسوعة الفقهية المعروفة «الفقه الإسلامي وأدلته»، وخبير المجامع الفقهية في جدة ومكة والهند وأمريكا.
في بحثه تحت عنوان «التجديد الفقهي المنشود» الذي يفتتحه عطية بهاجس التجديد الذي شغله لفترة طويلة، فقد سبق له وأن كتب فيه مذكرةً ضافيةً قدمت إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت في أواخر سنة 1965م عند بداية التفكير في قيام الوزارة بمشروع الموسوعة الفقهية. ثم أعاد نشره في كتيب بعنوان «تراث الفقه الإسلامي ومنهج الاستفادة منه: على الصعيدين الإسلامي والعالمي» سنة 1967م، ثم تناول هذه الفكرة بمزيد من التوسع والعمق والترتيب على حلقاتٍ في ركن الموسوعة الفقهية بمجلة «الوعي الإسلامي» في نيسان/ إبريل 1970م ـ أيار/ مايو 1971م، ثم أعاد صياغتها وأكملها ونشرها في بحث بعنوان «مدى الحاجة إلى موسوعة الفقه الإسلامي» سنة 1972م، في دار البحوث العلمية بالكويت.وكانت وزارة الأوقاف بالكويت قد استجابت للفكرة، وأنشأت الموسوعة الفقهية، واستعانت بالأستاذ العلامة الراحل مصطفى الزرقا خبيراً للموسوعة، الذي استعان بدوره بالدكتور عطية كأمين عام للموسوعة، حيث عمل مدةً من الزمن في تخطيط الموضوعات التي تَستكْتِبُ فيها الموسوعة الأساتذة الكُتّاب، وفي ترتيب مادتها وتحرير مقدماتها وملاحقها، فضلاً عن المساهمة في تطوير المشروع، ووضع ضوابطه ومعاييره.
يرى عطية أن الدعوة إلى تجديد الكتابة في الفقه الإسلامي ليست جديدة، فقد سبق إلى ذلك بعض الأساتذة الكبار أمثال السنهوري وعبد القادر عودة... وغيرهم، كما أن التجديد كان هدفاً لبعض المؤسسات كمعهد الدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية، ومعهد الدراسات الإسلامية بالزمالك، ومعهد الشريعة بجامعة القاهرة، كما أنه لم يكن غائباً عن مشروعات الموسوعات الفقهية التي بدأت بموسوعة جامعة دمشق، والتي انتقلت بعد الوحدة بين مصر وسورية لتصبح موسوعة جمال عبد الناصر، التي يُصدرها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ثم الموسوعة الفقهية بالكويت، وأخيراً الموسوعة التي يزمع مجمع الفقه الإسلامي إصدارها.
يذكر عطية أن التجديد كما يتعلق بالموضوع يتعلق بالشكل أيضاً، وأن التجديد يقوم على أساس منهجي، ويجب أن يكون من داخل النسق الإسلامي. كما يشير إلى أن التجديد في الفقه وأصوله أيضاً، الذي كتب فيه منذ أكثر من عشرين عاماً (مجلة المسلم المعاصر 1974م) فاعترض عليه بأن الأصول ثابتة لا تتغير، ومع ذلك فإن هذا الموضوع الذي يحصر الحديث فيه هنا هو (التجديد في الفقه). ينتبه عطية إلى أهمية العلاقة بين التجديد في (الفقه)، وبين التجديد في (أصول الفقه) باعتبارهاعلاقة وثيقة. فالتجديد في الفقه يقوم التجديد في أصول الفقه، بمعنى أنه إذا كان هناك تجديد في أصول الفقه فإنه ينبني عليه بطبيعة الحال تجديد في الفقه، ولكن التجديد في أصول الفقه قد يطول انتظاره حتى تتم بلورته ووضع القواعد المتعلقة به وفهمها، ثم تطبيقها في الفروع إلى أن يصل إلى فقه جديد مبني عليه. وهذا سوف يستغرق وقتاً طويلاً، ولعلَّ ما يؤكد هذا أن مشروعات الموسوعة، مثل موسوعة المجلس الأعلى في القاهرة، وموسوعة الكويت لم تكتمل حتى الآن، فالأولى منها مضى عليها ما يقارب الأربعين عاماً، ولم يُنجز فيها سوى 197 مادة تمثل 10% من أصل المادة (1790 مادة)، تم وضع ما أنجز في 64 مجلداً، لم يُطبع منها سوى 22 مجلداً!! أما موسوعة الكويت، التي مضى عليها أكثر من ثلاثين عاماً فلم ينجز منها سوى 38 مجلداً، وصلت إلى حرف: م (مكوس)، وبالتالي إذا كانت هذه المشروعات تستغرق كل هذا الوقت الطويل، فلا مجال الآن لربط التجديد في الفقه بالتجديد في أصول الفقه، فالأمران يمكن أن يسير العمل فيهما معاً متوازيين، دون أن يتم تعليق أحدهما على تحقيق الآخر، وبالتالي يكون ما تمَّ تجديده في الفقه مؤقتاً حتى يتم اجتهاد فقهي جديد على أساس أصول فقه جديدة، فيستدرك التغيير ـ وهو جزئي بطبيعة الحال ـ في الطبعات اللاحقة حسب تعبيره. وهنا نرى أن تصور عطية لحدود التجديد وصيغته في أصول الفقه ضيقة إلى درجة تجعل نتائجها جزئية يمكن تداركها بسهولة في المسائل الفقهية!.على أي حال يقدم عطية ملامح للتجديد الفقهي المنشود، ففيما يتعلق بالمادة الفقهية يجب تقديم «اجتهادات جديدة في المسائل القديمة» بما يتفق مع تغير الظروف، ويذكر أمثلةً عديدةً، منها فقه الأقليات بعد اندماجهم في المجتمع، والتقسيم الفقهي للعالم إلى دارين أو ثلاث، إن هذا الاجتهاد لا يقلل من قيمة تراثنا الفقهي، كذلك يجب تقديم اجتهادات في المسائل المستحدثة، حيث لا يزال هذا الاجتهاد خائفاً وحيياً، بالرغم من وجود اجتهادات كثيرة في هذا المجال. كما يجب ربط الأحكام ببعضها، وربط الجزئيات بالكليّات (المقاصد العامة).يقترح عطية التوسع في مفهوم «الفقه» حيث يقترب من المفهوم اللغوي للكلمة، ثم المفهوم القرآني التي تجمع العقائد والأخلاق إلى جانب العمل والمعاملات. كما يجب أن نوضح الأحكام الضابطة لكل عمل من العلوم الطبيعية والإنسانية والاجتماعية المعاصرة، سعياً إلى ربط هذه العلوم ـ «المتفلتة» حالياً من ضوابط الشريعة، بمظلة الفقه.
كما يرى عطية، أنه يجب إضافة مصادر أخرى إلى مصادر المادة الفقهية المعهودة، المتمثلة في كتب المذاهب، فيضاف مثلاً كتب الفتاوي والأقضية والنوازل والكتب الفقهية المعاصرة، سواء كانت لكبار المعاصرين أم للأجيال الجديدة من الباحثين في الماجستير أو الدكتوراه، والبحوث العلمية المقدمة إلى مؤتمرات أو ندوات، أو المنشورة في مجلات متخصصة، فضلاً عن قرارات المجامع الفقهية.إن من الملامح المهمة في التجديد الفقهي بث الروح في الكتابات الفقهية، فبيان الحكمة يحتل موقعاً مهماً للغاية. وأنه لابد لهذا التجديد الفقهي أن يقوم على دراسة مقارنة بين المذاهب السنية والمذهب الجعفري والزيدي والإباضي والظاهري، وآراء الأئمة المجتهدين التي اندثرت، كالأوزاعي والثوري، وابن أبي ليلى.. لأن هذه المقارنة تقوم بمهمة تذويب العصبية المذهبية، وتسهِّل مهمة التقنين، وتسهل مساهمته في القانون الدولي، كما أنه من الضرورة بمكان المقارنة بالقانون الوضعي لخدمة حركة التقنين الفقهي أولاً، وثانياً لبيان مخالفاته للشريعة الإسلامية الحنيفة.ومن الضرورة صياغة الشريعة بشكل نظريات وتصنيف المادة الفقهية تصنيفاً جديداً يُراعى فيه الوزن النسبي لمختلف الأقسام والأبواب حسب أهميتها والحاجة إليها، وعمل فهارس بالمصطلحات التراثية والحديثة، ثم قدم عطية اقتراحاً مبدئياً لهذا التصنيف، إضافةً إلى تيسير وتبسيط فهم الفقه، ومخاطبة المستويات المختلفة من الناس، وربط الفقه بالواقع؛ بما يستلزم استبعاد المباحث والأمثلة التي لم تعد موجودة في حياتنا، كالرق.
وعلى ضوء ما قدمه عطية من ملامح للتجديد الفقهي، ناقش الأعمال الفقهية المعاصرة، ثم اقترح في القسم الثاني للبحث «تصوراً» للتصنيف الموضوعي لمدونة الفقه الإسلامي مختتماً به بحثه.
وكتب الدكتور وهبة الزحيلي بحثه تحت عنوان «تجديد الفقه الإسلامي» مؤكّداً في مقدمته أن التجديد الممكن في الإسلام لا يقف أمامه التطور والتقدم. ومنذ البداية يضغط على الزحيلي هاجس «الضبط للاجتهاد» والخوف من العبث من خلاله. وهو ما يذكرنا بالهاجس نفسه عند الدكتور أحمد الريسوني في كتاب «الاجتهاد: النص، الواقع، المصلحة» الصادر في السلسلة نفسها.
«من خلال الإحساس بواجب التفاعل مع التطورات والتخطيط للمستقبل الزاهر، كان لابد لنا من تبيان ضوابط التجديد، ومدى الحاجة إليه ومعرفة مجال التجديد ودواعيه، وتخليص الفقه مما انتهى وجوده تاريخياً وفات أوانه، كمسائل الرق والأرقاء، وبعض الافتراضات النظرية أو المذهبية الضيقة». إن الشريعة متكاملة لا تنفصل من العبادة إلى العقيدة فالمعاملات، الدنيا والآخرة،.. متفقاً في ذلك مع ما ذكره عطية في مبحثه السابق، ومؤكداً على مصدريتها القادمةٌ من الله سبحانه وتعالى، وليس للعقل فيها إلاّ دورُ المستكشف.
يغمز الزحيلي ببعض محاولات التجديد قائلاً: «يؤسفني أن أصرح دون مجاملة أن بعض حاملي لواء التجديد المعاصر أغلبهم تتلمذوا في الغرب، وفي معرفتهم بالإسلام سحطيون، ويغلب عليهم الجهل، وهم نظريون لا عمليون، ويناقضون أنفسهم، ويصادمون نصوص الشريعة.. فهم مشبوهون أو جهلة، والمخلص منهم قليل».
إن من ثمرة الدعوة إلى التجديد التمييز بين الشريعة باعتبارها الأحكام الكامنة في النص، وبين الفقه بوصفه فهماً لها، وهو بطبيعته بشري نسبي. ومرّة أخرى يفصح الزحيلي عن هاجس التخوف من الاجتهاد والتجديد إذ يقول: «إن الدعوة لتجديد الفقه الإسلامي مقبولةً ضمن إطار معين وبقيود وضوابط محددة، ولا تقبل هذه الدعوة على إطلاقها». الأمر الذي سيدفعه في آخر المطاف إلى إقامة مبحث بعنوان «ضوابط التجديد أو الاجتهاد في الفقه»! وهو ما يعكس تردداً وتخوفاً، بقدر ما كان يعكس بحث الدكتور عطية إقداماً وجرأة ومبادرة لا تحتمل التأجيل، فالأول يميل إلى الإحجام والثاني يميل إلى المبادرة.
الحاجة إلى التجديد ـ حسب الزحيلي ـ تبرز فيما إذا ترتب ضيق ومشقة على تطبيق الحكم الشرعي. أو منافياً لمصلحة أو مقصدٍ تشريعي، أو كانت المسألة حديثة النشأة. ويركز على أهمية المصطلح في عملية التجديد ونتائج سوء استخدامه، كما يرى أن حاجة التجديد توجد أيضاً في قضية البدائل الإسلامية.
والتجديد هنا يدخل في سياق مقولة «الثوابت والمتغيرات» ويتأطر بإطارها، حيث تتحدد حدود المتغيرات في إطار الثوابت ويستمد التجديد مشروعيته من مبدأ تغيير الاجتهاد، أي من المتغيرات. ذلك الاجتهاد المناط بالمؤهلين والمتخصصين، وهو أمرٌ نادر ودقيق، وتبعاً لذلك يتحدد ما يجوز الاجتهاد فيه وما لا يجوز، فمجال الاجتهاد أمران: «ما لا نصَّ فيه أصلاً، أو ما فيه نصٌّ غير قطعي، ولا يجري الاجتهاد في القطعيات.
المجتهد المستقل والمجتهد المطلق كلاهما مفقودان لدى الزحيلي، الذي يؤكد أنه لم يتهيأ وجودهما بعد عصر نشوء المذاهب الفقهية في القرن الثاني والثالث الهجريين، وهو كلامٌ معروف متداول لدى الفقهاء أصحاب المذاهب، والغريب أن لا دليل شرعي ولا عقلي قادرٌ على إثبات ذلك، سوى العصبية المذهبية ذاتها! وهو ما سوف يشير إليه لاحقاً الدكتور عطية في تعقيبه.
وعندما يأتي الزحيلي ليورد الضوابط لهذا الاجتهاد نجدها مستقاةٌ من المذاهب الفقهية الأربعة حصراً!! وتختلط الأوراق عنده بين المحاولات العلمانية التي تتناول المباحث الفقهية والأحكام التشريعية لتجييرها لمعتقداتها الخاصة ومقولاتها السلوكية المتحللة، تحت شعار التجديد، حيث يمثل بوابة الاجتهاد، وبين المخلصين الذين يؤمنون أن التجديد اجتهاد، والاجتهاد علمٌ ومسؤولية، وهو في هذا كغيره من العاملين في حقل الدراسات الإسلامية.
وهو يرى أن طرق التجديد خمسة، الطريقة السلفية، أي العودة إلى فقه السلف والتخلي عن فقه المذاهب، أو الطريقة الانتقائية حَسْب ما تهوى النفس وتشتهي، والطريقة العدوانية: التي تدعو إلى التخلص عن الفقه الإسلامي والسير نحو الحداثة، ولكن «ما قيمة الدين الذي لا يحترم فيه النص؟!» حسب تعبير الزحيلي. والطريقة التقريبية: أي تقريب المذاهب والفقه إجمالاً إلى القانون الوضعي، من خلال تأويل النصوص الفقهية» وهي ـ كما تنبه الزحيلي ـ تجعل الفقه تبعاً والقانون الوضعي أصلاً!!..، والطريقة التي تمضي على الأدلة الشرعية التي يراها معتدلة ومتوازنة وصحيحة، وانطلاقاً منها يؤرخ للتجديد مراجعاً حقب التاريخ المختلفة بدءاً من عصر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.
في التعقيب انتقد عطية الزحيلي حيث قلل كثيراً من قيمة العقل، والعقل يتدخل ـ حسب عطية ـ في تكوين الحكم الشرعي، فبه يخطئ ويصيب، ويختلف. وحقيقة حكم الشارع لا يعلمه إلاّ الله تعالى. كما ينتقد عطية أيضاً فهمه للقانون الوضعي على أنه مبرر للواقع (سلبي الدور)، لا مقنن له ومؤثر فيه (إيجابي الدور). مشيراً إلى أنه فهم منطلق من حالة بلدان العالم الثالث حيث تقوم القوانين لمصالح أشخاص وإشباع رغبات أهواء وأفكار غير مدروسة، وأن مبدأ القانون الوضعي غير ذلك. إننا بحاجة إلى دراسة العلاقة بين القانون والشريعة لا على أنها مواجهة بين عدوين، حيث يصبح القانون بآلياته في ظل التوجه إلى تقنين الشريعة جزءاً من النظرة المستقبلية. ولا يجوز ـ حسب عطية ـ بحال إثارة معارك بين القانونيين والشرعيين.هذا فيما عقب الزحيلي منتقداً اقتراح عطية للتصنيف الفقهي المنشود المتأثر بالقانون الوضعي، رغم أنه يرى خطته «حكيمة» ولكنه في المقابل يرى «تنفيذها أقرب إلى الخيال!».
أخيراً: لقد بدا عطية من خلال ما قدمه قد بذل جهداً كبيراً ومنظماً، مما ينم عن حجم اهتمامه بالموضوع، وبقدر ما كان بحثه مصمماً ومهندساً، كان الزحيلي عفوياً في كتابته، وارتجالياً في أفكاره، يعكس ذلك عدم الترتيب في بحثه، والصيغة الإنشائية التي تخلو من تصور متكامل لمشروع بحجم مشروع تجديد الفقه الإسلامي.
كما أن عطية بمبادرة الاقتراح العملية لمشروع تجديد الفقه الإسلامي كان يلحظ «الضرورة» التاريخية الضاغطة على الفقيه والمتفقه، فيما كان الزحيلي في تردده وحذره يلحظ مآلات الدعوة للتجديد والتخوف من إمكان استغلالها.
-----------------------------
ـ الكتاب: تجديد الفقه الإسلامي
ـ المؤلف: أ.د.جمال الدين عطية، أ.د. وهبه الزحيلي
ـ الناشر: دار الفكر المعاصر ـ بيروت، دار الفكر ـ دمشق
ـ الطبعة: الأولى 2000
يلفت موقع الملتقى الألكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.