العولمة مفهوم شمولي يذهب عميقاً في جميع الاتجاهات لتوصيف حركة التغيير العالمية المتواصلة لكنه على العموم ظاهرة تشير إلى الاتجاه العالمي نحو سيطرة ثقافة استهلاكية وإعلامية وفلسفية واحدة – غربية غالباً – على باقي الشعوب وتحمل هذه الظاهرة بعداً اقتصادياً في المقام الأول يرتبط بالاقتصاد الرأسمالي وفلسفته في تحرير الأسواق وتخفيض الحواجز الجمركية، وتقليص حجم القطاع العام الحكومي لصالح القطاع الخاص والرأسمال المحلي والعالمي وكذلك تشير إلى اقتصاد عالمي أكثر تداخلاً وتشابكاً، وتتكون بشكل رئيسي على الصعيد الاقتصادي من عولمة الأسواق وعولمة الإنتاج وتقسم هذه العجالة الدول إلى صنفين حسب تأثيرها بالواقع العالمي الجديد إما دول معولَمة (بفتح اللام) أو دول معولِمة (بكسر اللام).
أما المقصود ب "القابلية للعولمة"* فهي قدرة بلد ما على الاستفادة من ثورة التكنولوجيا والاتصالات ورفع الحواجز الجمركية في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع مستوى دخل الفرد داخل البلد بواسطة حكومة رشيدة تُحسن استغلال الموارد الطبيعية والبشرية من أجل سعادة مواطنيها، بحيث تكون دول معولِمة (بكسر اللام) بمعنى آخر أن تتمتع بميزان تجاري رابح من خلال انتشار منتجاتها النهائية (خاصة فيما يخص المنتجات غير الأرضية كالنفط والغاز) بحيث تفوق صادراتها وارداتها وتنتشر بضائعها في كل العالم.
إن الشق الاقتصادي للعولمة على أهميته وتعقيداته يعتبر جزءاً مهماً لكنه ليس الأوحد للعولمة لأن تمظهرات العولمة تبدأ بالسياسة ولاتنتهي بالثقافة والإعلام والتكنولوجيا، وكل جانب من جوانب العولمة لها أدبياتها وتحتاج إلى وقفة خاصة، ولكن المتفق عليه هو أن الدول التي تستطيع أن تفرض بضائعها تستطيع إلى حد كبير فرض ثقافتها، والدول التي تملك ثقافة إنتاج هي دول قابلة للعولمة بمفهومها الإيجابي فهي معولِمة (بكسر اللام) ولكننا سنركز على الشق الاقتصادي في هذه العجالة
عولمة الأسواق
1- إزالة الحواجز أمام البضائع عن طريق اتفاقيات دولية من مثل الغات والجولات التجارية، ومنظمة التجارة العالمية التي التحقت بها 150 دولة من بينها أكثر من ثلاثين دولة إسلامية وإحدى عشر دولة عربية.
2- تماهي أذواق المستهلكين في العالم باتجاه ذوق عالمي متقارب هو في الغالب ذوق الدول المنتجة أو "المعولِمة".
3- فوائد العولمة ليست حكراً على الشركات الضخمة (تقوم مثلاً 200 ألف شركة أمريكية صغيرة بأقل من 100 عامل بالتصدير للعالم)
4- فتح أسواق جديدة أمام البضائع.
5- تصدير الوظائف إلى دول العالم الثالث للاستفادة من رخص اليد العاملة الأمر الذي يثير حفيظة عمال بلدان الدول الصناعية، وهذا أمر يستحق التفصيل قليلاً، ففي السابق كانت الفكرة السائدة أن دول الشمال تستغل دول الجنوب والرأسمالية العالمية تمتص دماء الشعوب، ولم تعد مقولة الفكر الشيوعي "ياعمال العالم اتحدوا" صالحة اليوم لأنه تبين أن عمال العالم الرأسمالي هم ضد عمال العالم الثالث أو العالم النامي والمتخلف، وكل مايشاهده المتفرج من مسيرات ضد العولمة تسعى نحو أهم مطلبين في غالب الأحيان هما الحفاظ على البيئة ومطالبة عمال الدول الصناعية بعدم الاستعانة بعمال العالم النامي (الصين والهند والشرق الأوسط) وليست هذه التظاهرات في أية حال مطالبة لخلق عمالة في البلدان التي تتحسر على التقدم التكنولوجي الذي ظل العالم الرأسمالي يحتكره لعقود – ولازال في كثير من الأحيان – وتلك المظاهرات ضد "العولمة" كما تريد أجهزة الإعلام الغربي أن تبثها وتتبناها للأسف فضائياتنا العربية بكثير من التبسيط واحد من نتائجها لو أفلحت هو عدم تأهيل العمالة في البلدان النامية، لذا فإنني أقترح أن يتم اجتماع لنقابات العمال في العالم ممثلة من قبل أبناء ال150 دولة الأعضاء في منظمة التجارة العالمية على هامش الاجتماع المقبل للمنظمة 4-5 أكتوبر 2007 في سويسرا لبحث الفوائد والمضار من هذا الفتح التجاري العالمي وحتى يكون لعمال دول العالم النامي والمتخلف ( أو الدول التي لديها النية في النمو) موقف واضح من ظاهرة وجود شركات عالمية في البلدان النامية كشركة مايكروسوفت في الهند والتي تقوم بتأهيل العمالة الهندية وتجعل منها دولة يحسب حسابها بين أعظم دول المصدرة للبرمجيات. إن اجتماع لممثلي العمال في الاجتماع المقبل لمنظمة التجارة العالمية سيكون مهماً للغاية وخاصة أن السيد باسكال لامي رئيس المنظمة ينادي بعدالة العولمة ويصرح بتحيزه للدول الفقيرة.
6- تملص الشركات عابرة القارات من شروط النقابات العمالية التعجيزية أحياناً (الصحية والمعاشية والتقاعدية في دول العالم الصناعي)، واستغلال بعض هذه الشركات لعمال العالم النامي بسبب تخلف أنظمتها العمالية.
7- الهروب من الأنظمة الصارمة للبيئة في الدول الغربية.
لقد ساهمت العولمة بأنظمتها التجارية بتخفيض معدل التعرفة الجمركية بشكل هائل فقد انخفض هذا المعدل بين عامي 1913 وعام 2000 من 44% في أمريكا، و20% في ألمانيا، و18% في إيطاليا، و30% في اليابان إلى 3.9% مما جعل بضائع الدول العالم النامي والمتخلف (فضلاً عن الصناعي) لاقتحام أسواق العالم الصناعي، لذا فأنك قلما تجد في الأسواق الأمريكية بضائع تصنيع أمريكا حتى باتت سيارات ال"هوندا" اليابانية في أمريكا أكثر أمريكية من سيارات فورد وكرايسلر لأن معظم قطعها تصمم في أمريكا على عكس الشركات الأمريكية.
معدل التعرفة الجمركية على البضائع المصنعة كنسبة من قيمة البضاعة (%)
عولمة الإنتاج
هذا النوع من العولمة يهتم بإعادة توزيع قوى الإنتاج ومصادره جغرافياً بما يتناسب وتحقيق أعلى الفوائد وتقليص نفقات الشركة عن طريق الإستفادة من الفوائد التنافسية، فمثلاً شركة بوينغ تصنع طائرة 777 والتي تحتوي على 132500 قطعة تستورد من 545 مصنّع من معظم دول العالم كاليابان وسنغافورة وإيطاليا... وغيرها، لذا لم يعد هناك منتج يمكن تسميته منتج أمريكي أو ياباني بل منتج عالمي.
إن مؤشر نسب التصدير من حجم الناتج الإجمالي إلى جانب حصة الدخل الواحد من الناتج المحلي الإجمالي هو أحد أهم مؤشرين على مدى قابلية أية دولة للإستفادة من العولمة أو ماأسميته "القابلية للعولمة" فلن تنفع كثرة صادرات بلد ما مالم ينعكس إيجاباً على مستوى معيشة مواطن هذا البلد، ولكن الميزان التجاري الرابح ليس شرطاً على قابلية أية دولة لأن تعولم بقية الأمم وتؤثر بها بسبب النواحي العلمية والسياسية والعسكرية والمالية، فرغم أن العجز التجاري الأمريكي بات مزمناً منذ عقود ووصل حسب آخر إحصائيات وزارة التجارة الأمريكية عجزاً تجارياً مخيفاً عام 2006 حيث وصل إلى أكثر من 758$ مليار دولار (الصادرات الأمريكية 1445$ مليار لعام 2006،و المستوردات $2204 مليار ) ولكن الإمكانيات المالية العملاقة لديها من مثل وجود أكثر من 440 ألف شركة مالية وتأمينية أرباحها أكثر من 2800 مليار دولار (تقريباً 3 تريليون دولار) إضافة إلى حجم السوق الأمريكية الداخلية ومايستهلكه أكثر من 300 مليون أمريكي يحمل معظمهم قدرة شرائية عالية (إضافة إلى عوامل عديدة أهمها الأموال المتدفقة على الولايات المتحدة للاستثمار) يعزز مكانة الولايات المتحدة التي تتزعم الدول المعولِمة ويجعل نمط الحياة الأمريكية يعمم على بقية دول العالم.
إن حجم الصادرات العالمية من الخدمات التجارية مثلاً 2415 مليار دولار ($2.4 تريليون ) حصة أوربا منها 48.4% وأمريكا 22.2% وآسيا 20.8% بينما كانت حصة الشرق الأوسط 2.2%.(حسب منظمة التجارة العالمية 2006)
مثال آخر على القوى المعولمة والتي تفرض نفسها في ساحة الإنتاج هو حجم صادرات المنتجات العالمية $10159 مليار (10 تريليون دولار) حصة أوربا 43% وحصة أمريكا الشمالية 14.5% و وحصة آسيا 27.4% وأما الشرق الأوسط فتبلغ حصته 5.3%.
إن هذه التخمة من السلع المصنعة والتي تبحث لها عن أسواق كانت وراء إيجاد منظمة التجارة العالمية وسعي المستفيدين الكبار وراء تنظيم العملية التجارية في العالم لفتح أكبر كمية من الأسواق ولكن هذا السعي المحموم باتجاه الأسواق لن يمر دون أن يكون له تأثيرات سلبية ومظاهر مؤسفة تدفع ثمنها الدول المعولَمة (فتح اللام).
العولمة...ووقائع بؤس عالمية
الفقر
- إن عدد الأشخاص الذين لايتجاوز دخلهم اليومي دولارين 2$ ارتفع من 50% منذ عام 1980، حتى وصل إلى 2.8 مليار إنسان بمعنى تقريباً نصف سكان العالم وذلك في الزمن الأكثر ليبرالية.(كما يذكر البنك الدولي)
- لقد انخفضت حصة البلاد الأكثر فقراً في العالم من التجارة لأقل من 40% منذ 1980 ليصل لأقل من أربعة بالألف 0.4%.(كما منظمة الأنكتاد)
- أضخم 500 شركة عالمية تحظى بحوالي 70% من التجارة العالمية وهذه الحصة في تزايد.
- تقدر الأمم المتحدة بأن الدول الفقيرة تخسر ملياري 2$ دولار كل يوم بسبب عدم عدالة القوانين التجارية التي تسنّها منظمة التجارة العالمية وهي تساوي 14 ضعف ماتتلقاه تلك الدول من معونات.
- هناك فقط 33 دولة نامية من أصل 130 ازداد نموها الاقتصادي بأكثر من 3% للشخص الواحد بينما كان ناتج الدخل القومي للشخص الواحد قد انخفض في 59 دولة، وإن هناك 1600 مليون شخص أصبح وضعهم الاقتصادي الحالي أسوأ من 15 سنة مضت (الأمم المتحدة)
سوء التوزيع
- إن أغنى دول العالم تمتلك 80% من دخل العالم بينما آخر خمس من البشر الفقراء لايملكون إلا 1%، إن الفجوة في توزيع الثروة العالمية قد تضاعفت مابين عامي 1960 و2000.(تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة 1999)
- إن الفجوة بين الدول الفقيرة والغنية تتوضح أكثر إذا عرفنا أن الفرق بين معدل الدخل الحقيقي للفرد مابين الدول الغنية والفقيرة كانت في أوائل القرن التاسع عشر مابين 1 إلى عشرة وفي عام 2000 ارتفعت هذه الفجوة مابين 1 إلى 60 (دخل $500 إلى $29000)
- لقد كلفت آخر جولات التجارة دول شبه الصحراء الأفريقية خسارة مايعادل 600$ مليون دولار يومياً، مما حدى بثلاثين دولة أفريقية التوقيع على بيان ضد الاتفاقيات التجارية.
- الجدير بالذكر أن 12 دولة فقط من أصل 29 من الدول الأكثر فقراً اقتصادية تملك مكتباً لها في منظمة التجارة العالمية لأنها ببساطة لاتملك تمويل مكتب في سويسرا، خاصة إن هناك مايقرب من 50 اجتماع أسبوعياً للمنظمة، مما يجعل إمكانية حضور هذه الاجتماعات والمشاركة أمراً بالغ الصعوبة بالنسبة للدول الفقيرة، كما أنه تجرى في ردهات المنظمة محادثات جانبية مهمتها الضغط على الدول الفقيرة وتهديدها بقطع المعونات كنوع من أساليب الرشوة والتأثير على تمرير بعض القوانين باعتراف المنظمة نفسها.
- لقد ضاعفت الدول الصناعية من حجم حمايتها للدعم الزراعي منذ جولة الأورغواي، رغم طلب المنظمة رفع الدعم عن المنتجات الزراعية للدول الأعضاء، وذلك لأنه لو فتحت الدول الغنية أبوابها لمنتجات الدول الفقيرة والنامية لازدادت صادراتها (أي الدول الفقيرة) بما يقارب $700 مليار دولار (حسب تقرير التجارة والتنمية في منظمة الأنكتاد 1999)
- على سبيل المثال تفرض الولايات المتحدة تعرفة جمركية على مادة السكر تصل إلى %151، وفي غرب أوربا 176%، و278% في اليابان، بينما لاتفرض أوغندا سوى 25% ولازالت الدول الصناعية تضغط عليها لتخفيض الحواجز الجمركية والتي ستؤثر على 250ألف أوغندي يعشون على تصنيع السكر.
الديموقراطية
- لقد ازدادت الأصول الثابتة لأضخم 100 شركة عابرة للقارات بما يعادل 697% مابين عامي 1980 و1995، بينما انخفض عدد العمال في تلك الشركات.
- هناك فقط 6 ستة شركات ضخمة تسيطر على الإعلام الأمريكي (1983كانت هناك 50 شركة إعلامية) مما يجعل حرية التعبير محاصرة و تحابي الشركات المعلنة على حساب العدالة بشكل عام والعدالة التجارية منها خاصة.
- لقد أعلنت منظمة التجارة العالمية أن هناك أكثر من 1500 خطأ في اتفاقية الغات كلها كانت على حساب الدول النامية.
- لقد احتكرت الدول الصناعية 97% من حقوق الملكية في العالم و80% من حقوق الملكية في الدول النامية، حتى أنه من أصل 26088 طلب لحقوق الملكية مابين عامي 2000 و2001 لم يكن هناك سوى 31 طلب من أفريقيا.
إن ماسبق أمثلة بسيطة وسريعة على ماأسماها الاقتصادي المشهور الدكتور رمزي زكي "الليبرالية المتوحشة" وهي تصف الوجه البائس للعولمة والذي يركز عليه الإعلام في الدول الفقيرة والمقهورة بشكل ملحوظ ولكنه للأسف لايظهر الصورة بشكل كامل و لايوضح دور العامل المحلي وهو الأهم في هذه المعادلة، ألا وهو الإدارات الحكومية أي العامل المحلي فلايكفي أن نوضح جشع الشركات العملاقة، بل علينا أن نتسائل مالذي يستدعي دولاً من مثل بورتوريكو عام 1995 لتتوجه لبيع قطاع حيوي كالماء للقطاع الخاص (فيما يعرف بالخصخصة) وكذلك الأرجنتين، أليست الإدارات الحكومية الفاشلة هي السبب.
هل معنى ماذكرنا أن قدر الدول المعولَمة أن تظل على هذه الحال دون أن يكون لها دور في تعزيز مكانتها العالمية من خلال:
1- حكومات رشيدة لاتضيع مواردها البشرية والطبيعية والاقتصادية، ولاتعبث بمدخرات شعبها من خلال نظام إداري فاسد يضع الرجل الفاسد في كل مكان نظيف كي يفسده، ومن ثم تغسل الأموال في بنوك كل العالم عدا بنك البلد المنهوب.
2- حكومات رشيدة تحاول تأمين أعلى نسبة ممكنة من الأمان، والإستقرار ولاتقحم شعبها المسكين في حروب أهلية ومحلية مع جيرانها، لابل في حالات أسوأً تدعي الإستعداد لحروب وهمية وتقوم بتصدير شعارات المواجهة، بحيث تضيع ماتبقي من مواردها، في حسابات الطغم العسكرية في سويسرا.
3- حكومات رشيدة لاتشتري أسلحة أكثر من حاجاتها بعشرات المرات لإرضاء بعض الفاسدين في البطانة، مالداعي لأن تخصص المغرب 4.2% من ناتج دخلها القومي من أجل التسلح، واليمن 7.1% مثلاً؟ (حسب معهد أبحاث السلام الدولي –استوكهولم)
4- حكومات رشيدة تبحث عن أفضل علاقات اقتصادية وسياسية مع الجوار، ولاتختلق أجواء العداوات مع الجيران كي تثبت للمجتمع الدولي أنها تتقن فن سياسة قطاع الطرق القائمة على الابتزاز والتهديد، وتحسب أنها بذلك تتقن اللعبة السياسية.
5- حكومات تحاول خلق تكتلات اقتصادية وتثقف شعوبها نحو ثقافة الإنتاج وتشجع شعوبها على استهلاك سلع تلك الدول، فتيار العولمة ومنظمة التجارة العالمية قد يضغط من أجل فتح أسواق جديدة، ولكن لايجبر المستهلك على استهلاك سلعة بعينها،فالمستهلك المثقف والذي يعرف أثر استهلاكه على النهوض بأمة ناشئة من شبح الفقر والجوع سيختار سلعة تلك البلاد التي تتكاتف مع بلده وتساعده على الحصول على أكبر حصة من التجارة العالمية.
على سبيل المثال فإن التجارة البينية في الدول ال57 الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في أسوأ حال فنسبة واردات الكويت من الدول ال57 الإسلامية 8%، والبحرين 5% والإمارات 8% والسعودية 5% فقط.(حسب مجلس التعاون الخليجي) فلو أن ثقافة الإنتاج هي السائدة في دول العالم العربي والإسلامي مثلاً وسادت ثقافة استهلاكية رشيدة لطالب مستهلك الكاكاوا في العالم العربي والإسلامي بالكاكاوا المصنعة في أندونيسيا والتي تصدر منه بأكثر من 500 مليون دولار سنوياً، ومستهلك الجلود بالجلود الباكستانية التي تصدر منه ب $284 مليون دولار، ومستهلك الزجاج بالزجاج السعودي الذي تبيع منه سنوياً بأكثر من 100 مليون دولار وهكذا يبدأ المستهلك في العالم العربي والإسلامي بأخذ زمام المبادرة ليستفيد من إزالة الحواجز الجمركية والعولمة التجارية لينهض باقتصاده واقتصاد أخيه.
أما الاكتفاء بذكر وحشية الليبرالية فلن يوقف العمال الأمريكيين عن وضع أكثر من 240 مليار ساعة عمل سنوية، فكما تحمل العولمة مظاهر سلبية لكن في طياتها إيجابيات ثقافة الإنتاج ، والإبداع ليس حكراً على أمة دون غيرها فمن أصل 390733 براءة اختراع مثلاً قدمت لوكالة براءات الاختراع الأمريكية كان هناك 24% منها (93941 اختراع) لسكان دول أجنبية غير أمريكان.(تقرير مكتب براءات الاختراع الأمريكية 2007)
إن دولاً من مثل ماليزيا وتركيا والصين فهمت أن في طيات العولمة أيضاً ثقافة إنتاج يحسن بها أن تفهم أبجدياتها عبر حكومات تدار بعقلية مدنية وليست عسكرية تعبئ كل طاقاتها المادية والطبيعية والبشرية باتجاه معركة التجارة الطاحنة وتبحث عن أسواق لها في أقصى الأرض بهدف أن تكون دول معولِمة تدار بأعلى مستوى من الرشادة الإدارية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* Globalizability
يلفت موقع الملتقى الألكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.