هزم الإسلاميون في الأردن في الانتخابات البرلمانية الأخيرة فعزوها إلى عمليات التزوير الكبيرة، وليس إلى أدائهم وأداء حماس في السلطة. وقبلهم خسر الإسلاميون المغاربة كثيرا من مقاعدهم في البرلمان، وشكل ما يشبه الصدمة لكثير من المراقبين، وقبلهم أيضاً هزم الإسلاميون دعاة تطبيق الشريعة في ماليزيا وباكستان..
سلسلة من الإخفاقات التي مني بها الإسلاميون في جملة من بلدان العالم، لا يفسرها تزوير الانتخابات ولا مخاتلة السلطة وظروف عملية الاقتراع وحدها، فالأمر أصبح أشبه بظاهرة انحسار للإسلاميين بعد أن كانت الأعوام الأخيرة هي أعوام الإسلاميين البرلمانيين بامتياز.
وفي وقت يدخل عالمنا الإسلامي دوامة عنف دموي بالغ الأسى، وباسم الإسلام يقتل المسلمون بعضهم بعضاً، تارة بتكفير المجتمع لعدم انصياعه "لحاكمية" الله كما يتصورها أقلية منهم، وأخرى لاختلاف عقدي جزئي قد لا يخل بأصل الاعتقاد، وثالثة بسبب جملة من العقائد السياسية التاريخية المتعلقة بالإمامة حيث يُقتل المسلمون لعدم اعترافهم بها باعتبارها "حقائق" دينية تمثل جزءاً من أصول الدين! يبدو أن الإسلاميين التقليديين والإسلاميين جماعة السلفية الجهادية يجتمعون في نفس المشكلة ويسهمون في كثير من الأحيان بالقدر نفسه من إثارة العنف والعنف المضاد، فكلاهما يعتمد بنسبة كبيرة على الفقه السياسي الكلاسيكي وبشكل خاص على الجزء غير المتسامح منه.
لكن ماذا تعني خسارة الإسلاميين المعتدلين؟ وما دلالة استمرار العنف بالنسبة للإسلاميين؟ إن كلا الأمرين يعني - في جانب من جوانبهما- أن التصورات السياسية التي استند إليها الإسلاميون وممارستهم في السلطة غير قادرة على الحياة في العصر الحديث، فجماعات تطبيق الشريعة في ولايات ماليزيا خسروا لأن الشعب لا يريد تطبيق الشريعة أولاً. فقد صوت الماليزيون هنالك للإسلاميين لأن الإسلام يمثل ضميرهم ومعتقدهم، وبه يرجون إصلاحهم الاجتماعي والسياسي وتخليصهم من العمليات الاقتصادية والممارسات السياسية الفاسدة وغير المشروعة، لكنهم صدموا بتقديم تطبيق الحدود وبناء بوليس اسلامي يتابع الأخلاق والعقائد ليجلد ويقطع اليد ويرجم! وفق المنظور التقليدي في الفقه السياسي، بينما كان الشعب الماليزي يتحدث عن مسألة أخلاقية وطهارة نفسية تتعلق بتنظيف الحكومة والمجتمع والاقتصاد.
بالمثل فإن تصرفات حماس وتمسكها بالسلطة بطريقة أدت إلى احتراب فلسطيني– فلسطيني كان حتى وقت قريب من محرمات المقاومة، وأرهق الشعب الفلسطيني في ظلها بأزمات مالية لا حصر لها، وأخيرا قسمت الأراضي الفلسطينة بطريقة "ولاية الاستيلاء" إلى غزة الحماسية والضفة الفتحاوية! ونحن نقرأ تمسك حماس بالسلطة في أحد وجوهه على أنه نوع من التمسك بالحاكمية التي يمثلها المتدينون الحماسيون مقابل الفحتاويين العلمانيين الوضعانيين.
إن أمل عودة السلم والأمن إلى المجتمعات المسلمة -التي أنهكها العنف وأوشك أن يقضي على أي حلم بالنهوض- والتقدم الحضاري مرهون بتخليص عالم الإسلام اليوم من هذا العنف المخيف الذي ينفجر في كل مكان، ولا شك أن الرهان على دور للإسلاميين أمر له مبرره؛ فالإسلاميون الذين مازالوا يمثلون قوة سياسية كبيرة، وبإمكانهم أن يلعبوا هذا الدور في إطفاء العنف والتأسيس للسلم الاجتماعي كما لعبوا في تأجيجه دوراً لا يستهان به.
لكن الإسلاميين كي يستطيعوا ذلك لابد من أن يعيدوا بناء فقههم السياسي، فإلى اليوم ما يزال فقههم السياسي مبنيا على تصورات تراثية مع بعض التعديلات الشكلية التي لا تمس الجوهر التراثي. ففقه الخلافة هو الأساس الذي مايزالون إلى الآن يبنون عليه تصوراتهم التي تتعلق بالدولة الحديثة، والواقع انهم إذا لم يتجردوا من تصورات الخلافة وينتقلوا إلى تصورات الدولة الحديثة فإن أفكارهم ستبقى مضادة للعصر، وغير متآلفة معه، فالتطابق بين النظام الإسلامي ومفهوم الخلافة يخلق مشكلات كبيرة، أهمها استعصاء فهم الدولة الحديثة عن الإسلاميين وخلق اجتهادات تتعلق بها.
واستطراداً إن المسلمين لم ينجزوا تماماً خطاباً سياسياً حديثاً يدمج مفهوم الدولة الحديثة في إطار إدراك التحول النوعي الحاصل بين "الخلافة" كنظام سياسي تاريخي ونظرية الدولة الحديثة التي تمثل الواقع الراهن، وحقيقة الأمر أن ما يجري هو استحضار صورة الدولة الحديثة وبقاء ظل الخلافة حاكماً لمفاهيمها، بالتأكيد فإن هذا أحد أهم مكامن العطب في فكر الإسلاميين السياسي، وهو الذي يسبب الإرباك الحاصل في الفقه السياسي الإسلامي الحديث بين مرجعية تاريخية وواقع حديث مغاير كلياً لها.
بموازاة ذلك - وحتى يستطيع الإسلاميون التخلص من ضغط ميراث الفقه السياسي للخلافة الذي يعيق فهمهم للدولة الحديثة- يحتاجون إلى الخروج كلياً عن المصادر التاريخية كأساس لتوجيه استنباطاتهم الفقهية، والبدء باستخراج الخطاب السياسي من القرآن الكريم أولاً، ذلك أن القرآن الكريم من جهة هو المصدر الأول للتشريع والقاسم المشترك بين كل الطوائف الإسلامية، ومن جهة أخرى ما يزال خصباً وقابلاً للفهم المتعدد، إضافة إلى ذلك فإنه لم يلتفت إليه بشكل كامل، بقدر ما تم اقتطاع عدد من آياته التي فهمت في إطار التراث نفسه.
لقد أهملت الدراسات القرآنية المتعلقة بالجانب السياسي في ظل اعتقاد خاطئ مايزال سائداً إلى اليوم بأن القرآن لا يتضمن تصورات سياسية إلا في حدود ضيقة جداً. وانطلاقاً من ذلك فإن دراسة الخطاب السياسي في القرآن واكتشاف أبعاده يمثل إسهاماً يفتقر إليه بشدة الفقه الإسلامي السياسي الحديث، والواقع إنه لا توجد دراسة متكاملة متخصصة بالخطاب السياسي في القرآن إلى اليوم.
الدراسات التي أُلفت لتفسير النصوص المتعلقة بالخطاب السياسي في القرآن تتصف بمجموعها بأنها درست جزءاً من الخطاب السياسي في القرآن، وكانت لها قضايا تريد الوصول إليها سلفاً تحاول أن تجد في تفسير القرآن مستنداً لها، ولم تكن تحاول فهم القرآن، بقدر ما كانت تحاول استخدام القرآن لتسويغها، وغالباً اعتمدت مناهج تقليدية. أمّا ما اعتمد منها مناهج جديدة كانت مناهج مشتقة من المناهج التقليدية، لكنها تفتقر إلى حد ما إلى التماسك المنطقي الداخلي، ومعنى أنها اعتمدت مناهج تقليدية أنها غالباً ستخرج بالنتائج التقليدية ذاتها!
ففي عام 1955 نشر طه عبد الباقي سرور كتابه "دولة القرآن"، وقد لقي كتابه هذا اهتماماً واسعاً في ذلك الوقت، لكنه بدلاً من أن يستطيع إعادة الاجتهاد الفقهي السياسي على ضوء استنباطاته من القرآن الكريم ذهب لينطق القرآن بكل ما يقوله التراث! ولربما كانت أجواء المعركة الوجودية مع الماركسية ذات أثر بالغ في توجيه الكتاب، فاستعراض موضوعات الكتاب تكشف بسهولة عن أن الكتاب في حقيقة الأمر محاججة أيديولوجية وليس عملاً علمياً رصيناً، كما أن الكتاب لا يعتمد فعلياً على تحليل نصوص القرآن، بل إنه يعتمد في فصول كاملة على الاجتهادات الفقهية التقليدية.
وفي عام 1973 كتب التلميذ النجيب لـ"أمين الخولي" الدكتورمحمد أحمد خلف الله كتابه "القرآن والدولة"، الكتاب يبدو أول محاولة جادة لإعادة الاجتهاد في إطار مفهوم الدولة الحديثة، غير أن المشكلة في هذه الدراسة أن خلف الله يدرس في القرآن الكريم ليكون شاهداً لأفكار سبق له أن آمن بها، ومع أنه ابن بارز لـ"مدرسة الأمناء" التي ابتكرت منهج التحليل البياني في القرآن في أربعينيات القرن المنصرم، إلا أنه يعتمد المنهج التحليلي التقليدي، وبإمكاننا أن نفهم عزوفه عن المنهج البياني في التفسير بأنه لم يكن يقصد دراسة علمية استكشافية للنص، بقدر ما أراد النص أن يكون شاهداً له من أقصر الطريق وأقربها بما لا يكلف عناء البحث كثيراً، فقد أسقط مفاهيم الدولة الحديثة على القرآن ليكون القرآن شاهداً لها، بدلا من أن يستنبط من القرآن مفاهيمه الخاصة.
يمكننا أن نضرب عددا من الأمثلة لمحاولة إعادة فهم الخطاب السياسي من منظور إسلامي انطلاقاً من فهم الخطاب السياسي في النصوص الأصلية لا التاريخية، لكن هذه المحاولات جميعها لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، وتقع في الغالب في إسقاطات تحول من دون الاستفادة منها في إعادة بناء الخطاب السياسي الإسلامي المعاصر، وتبقى الحاجة إلى عمل جاد في هذا الإطار هي حاجة كبيرة جداً.
يلفت موقع الملتقى الألكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.