يحتاج الشرق الأوسط إلى تفكير عميق في الاختلاف الديني، وإلى إعادة تأسيس لقواعده في الإطار السياسي والاجتماعي وبالتأكيد فإن قضية «التعددية الدينية» بوصفها رؤية للتسامح من أجل التعايش مع التعارضات بين الأديان، حيث يعتقد كل دين بأنه يمتلك الحقيقة وحده. الخلاص (بحسب المصطلح المسيحي واليهودي) والنجاة والفلاح (بحسب المصطلح الإسلامي)، أو التنوير (بحسب المصطلح البوذي) هو وقف على أتباع هذا الدين دون غيرهم، أما هذا الغير فيكون مصيره إلى العذاب، ويتجاوز هذا الاعتقاد غالباً التعارضات الدينية إلى التعارضات المذهبية بين أتباع الدين نفسه، بين الكاثوليكية والبروتستانتية في المسيحية، وبين الماهايانا والهنايانا أو الثيرافادا في البوذية، والشيعة والسنة في الإسلام، الأمر الذي يزيد التعددية الدينية تعقيداً.
في كتابه «التعددية الدينية: رؤية إسلامية» (الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، 2005) يشير أنيس مالك طه إلى أن التعددية قد أسهمت كثيراً - إن لم تكن السبب الرئيس - في إيجاد جو من التوتر والقتال والحرب بل والإبادة الجماعية داخل المجتمعات الإنسانية منذ القديم. وفي ظل تقارب العالم في إطار ما يعرف بالعولمة وظهور أديان وفرق وحركات دينية جديدة، ازداد الوضع توتراً كما في البوسنة والهرسك بين المسيحيين والمسلمين، وكذلك في جنوب الفيليبين، وفي جنوب السودان وفي جزر الملوك الإندونيسية، وفي الشرق الأوسط بين اليهود والمسلمين، وبين الشيعة والسنة، وفي كشمير بين الهندوس والمسلمين، وفي إرلندا الشمالية بين الكاثوليك والبروتستانت وغيرها. هذا إضافة إلى أمواج الهجرة لكثير من أتباع الأديان الشرقية - ومن المسلمين خاصة - إلى البلاد الغربية مما يجعل الغرب يخاف على أمنه واستقراره في شكل عام.
يعرف جون هيك التعددية الدينية - وهو التعريف الذي يعتمده أنيس طه - على أنها «وجهة النظر القائلة بأن الأديان العالمية الكبرى إنما هي تصورات ومفاهيم متنوعة، واستجابات مختلفة للحقيقة النهائية المطلقة أو الذات العليا من خلال ثقافات الناس المختلفة، وأن تحول الجود الإنساني من محورية الذات إلى محورية الحقيقة يحدث في كل الأديان بنسبة متساوية»، فإذا كانت ظاهرة تعددية الأديان أو التعدد والتنوع الديني هي حقيقة اجتماعية واقعية وجودية لا بد من أن تواجهها المجتمعات الإنسانية المعاصرة، فإن التاريخ البشري في ظل الدولة الحديثة يشهد للمرة الأولى عالمياً تعايش الناس من أتباع الأديان المختلفة متجاورين في بلد واحد، وفي قرية واحدة، بل وفي شارع واحد، الأمر الذي شكل مشكلة جديدة بالنسبة الى المجتمعات التي لم تكن لديها خبرة أو تجربة في التعايش الديني السلمي، ما يجبر القادة والزعماء والمفكرين على اختلاف تخصصاتهم ومجالاتهم العلمية على البحث لإيجاد حل لمشكلة هذه الظاهرة الجديدة.
هكذا ظهرت أطروحات مختلفة عن التعددية الدينية يصنفها المؤلف في أربعة اتجاهات، أولها الإنسانية العلمانية ، ويمثل هذا الاتجـاه كثير من الزعماء السياسيين أمثال بنيامين فرانكلين، والعلماء اللاهوتيين أمثال هارفي كوكس. واتجاه اللاهوت العولمي، ويتمثل هذا الاتجاه في:
(أ) - أطروحة ولفريد ك. سميث عن إعادة النظر في مصطلح الدين.
(ب) - أطروحة جون هيك عن ضرورة تغيير الاتجاه من محورية الدين إلى محورية الإله. والتوفيقية أو الانتقائية، ويمثل هذا الاتجاه: المجتمع الإلهي والمجتمع الثيوصوفي (الذي تأسس عام 1875 في نيويورك، الولايات المتحدة، وانتقل مركزه إلى أديار - ناحية من نواحي مدراس - عام 1882)، وراماكرشنا، وسوامي ويويكانندا، والماهاتما غاندي. والحكمة الخالدة، وأبرز الممثلين لهذا الاتجاه: ف. شوون وسيد حسين نصر. يقوم هذا الاتجاه، الذي يركز الاهتمام على الوحدة «المتعالية» أو «الماورائية» لجميع الأديان أو روح الدين المشترك، على أساس التفرقة بين «الحقيقة المتعالية» التي هي واحدة فقط ليس بوسع أحد إدراكها، و «الحقيقة الدينية» التي ليست إلاَّ صوراً خارجية مختلفة لتلك الحقيقة الباطنية الواحدة. وتصبّ جميع هذه الاتجاهات في إضفاء صفة الشرعية المتساوية على جميع الأديان (والمذاهب والأيديولوجيات) الموجودة بحيث تتعايش جميعها في أمن وسلام وتسامح واحترام.
بدت هذه الفكرة، أي تساوي الأديان، للوهلة الأولى حلاً يبشر بالآمال والمعاني الإنسانية الجليلة، من حب وكرامة وتسامح وحرية وعدالة ولكن ثبت خلاف ذلك تماماً، فهذه الفكرة في الحقيقة، إلى جانب تعارضها الواضح الصريح مع مفهوم التعددية الدينية المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق، تتضمن كثيراً من المشكلات في منتهى الخطورة. منها مشكلة إبستيمولوجية - ففي هذه الفكرة تناقض ذاتي، ومنها مشكلة لاهوتية - إذ تختزل مفهوم الدين ودوره في حياة الإنسان، الأمر الذي لا بد من أن ينتهي، إلى إحداث مشاكل مضادة لما يراد تحقيقه.
إن مفهوم التعددية الدينية ينبثق من التعارضات القائمة بين الأديان، العقدية، وإذا كان غالباً ما يركز أصحاب الديانات على التعارضات العقدية لشدة وضوحها، فإنهم غالباً ما يهملون بدرجة أو بأخرى التعارضات التاريخية، على رغم أن هذا النوع من التعارضات - بحسب المؤلف - له الدور الأبرز في عدم التسامح، ففكرة الاختيار الإلهي الموجودة في كل الأديان (في اليهودية، مثلاً، أن اليهود شعب الله المختار، وفي المسيحية أن الله قد تجسد في ابنه الوحيد لإنقاذ البشرية، وفي الإسلام أن المسلمين خير أمة أخرجت للناس). عادة ما تستثمر للاحتراب في الصراع السياسي والاجتماعي.
في القرن الثامن عشر كان المجتمع الأوروبي قد أعياه الصراع الديني والمذهبي والعرقي، فظهرت التعددية الدينية في عصر الإصلاح الديني، وكانت محاولة لوضع أساس نظري في العقيدة المسيحية للتسامح تجاه الأديان غير المسيحية، مثلت عنصراً من عناصر حركة التجديد الديني أو الليبرالية الدينية التي حدثت في المسيحية البروتستانتية في القرن التاسع عشر الميلادي بقيادة ف. شلايرماخر، والتي اشتهرت في ما بعد بالبروتستانتية الليبرالية.
يعود الفضل الأكبر في ترويج ونشر فكرة التعددية في العصر الحديث ليس لهؤلاء العلماء الغربيين وحدهم، فقد كان للحكماء والفلاسفة ورجال الدين الهنود دور مهم في ذلك، مثل رام موهن راي (1772-1833) مؤسس حركة براهما ساماج (أي المجتمع الإلهي)، الذي كان هندوكيا ثم تعلم الإيمان بوجود إله من المصادر الإسلامية، وهو يؤمن كل الإيمان بوحدانية الإله وبتساوي الأديان كلها، وبعده كان الصوفي البينغالي سري راماكريشنا (1834-1886) الذي انتهت به رحلته الروحية المتنقلة أو العبورية (بدءاً من الهندوكية مروراً بالإسلام والمسيحية وانتهاء إلى الهندوكية مرة أخرى في نهاية المطاف) إلى الاعتقاد بأن الاختلافات المتعارضة الموجودة بين الأنظمة والطرق الروحية (الأديان) لا معنى لها. هذه الاختلافات عنده ما هي إلا اختلاف في التعبير فقط، فكل الأديان توصل الإنسان إلى الغاية الواحدة، ومن هنا - بحسب كريشنا - فإن محاولة تحويل الشخص من دين إلى آخر أمر لا مبرر له إضافة إلى أنه تضييع للوقت.
لم تُسمع أصداء لنظرية التعددية الدينية في العالم الإسلامي إلا بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك عندما أتيح لبعض أبنائه فرصة التعلم والدراسة في الجامعات الغربية والاحتكاك مباشرة مع الحضارة الغربية، إضافة إلى مساهمة بعض الصوفية الباطنيين الغربيين الذين أعلنوا إسلامهم أمثال رينيه جينو (عبدالوحيد يحيى)، وف. شوون (عيسى نور الدين أحمد)، حيــث كانت حافلة بالأفكار والأطروحات التي تمثــل من فـكرة التـعدديـة الدينــية، ولعـل من أبـرز المسلمين اللذين اشتـغلوا تـحت مظلة التعددية الدينية الشيعي سيد حسين نصر.
انتهت دراسة أنيس طه إلى أن التعددية الدينية بمفهومها الجذري - الذي ينتهي إلى وحدة الأديان عبر فكرة الجوهر الواحد - ستفضي إلى القضاء على الأديان من حيث أرادت حماية أتباعها من تداعيات الاختلاف، وذلك من خلال تحويل تعدد الديانات إلى تعددية شكلية، الأمر الذي يهدر حق الإنسان في التدين والاعتقاد الجذري بصحته، بصفته حالة طبيعية، ما يهدد حقوق الإنسان ذاتها.
ومن وجهة نظر إسلامية - بحسب المؤلف أيضاً - فإن القضايا الإيمانية يجب تركها لحرية الفرد ليختار بقناعته ما شاء كما في الآية: (لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ)، الإسلام ينظر إلى هذه الظاهرة على أنها حقيقة وجودية أو كونية لا يسع أحداً إنكارها أو جهلها أو تجاهلها، فالتسامح الديني سيتحقق فقط حينما يتعلم الناس احترام المعتقدات الدينية لهؤلاء الذين يعتبرونهم مخطئين، ومفتاح التسامح ليس بإزالة الاختلاف أو جعله نسبياً، وإنما هو الإرادة لقبول الاختلاف الأصيل والحقيقي.
يلفت موقع الملتقى الألكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.