يجادل عبد الرحمن حللي بأن "المرأة قادرة أكثر من الرجل على تمثل المقصد الشرعي من الأحكام المتعلقة بالمرأة في النص الديني (القرآن والسنة)" معللاً ذلك "لأن الموضوع أقرب إلى خصوصيتها". لكنه من جانب آخر يحذر من أن تتجه المرأة لدراسة أوضاعها في الإسلام انطلاقاً من ردة فعل مرتبطة بعقد نقص لدى المرأة المسلمة مقارنة بما وصلت إليه المرأة المستندة إلى مرجعيات أخرى" في إشارة إلى ما أصبح يطلق عليه "بيت اللاهوت النسوي" مقابل تيارات نسوية في الغرب، ويقترح بدلاً من ذلك "أن تنطلق المرأة المسلمة في النضال النسوي من منطلق إسلامي لأنها الأكثر وعياً بالمشاكل الخاصة بالمرأة والأكثر قدرة على تشخيص الحلول لها"
في البطاقة الشخصية عبد الرحمن حللي هو باحث سوري حائز على دكتوراه في العلوم الإسلامية من جامعة الزيتونة أصدر عديداً من الأبحاث والدراسات المعنية بالتجديد والقضايا المعاصرة، وينظر إليه باعتباره من الباحثين الشباب (مواليد 1972)، الذين يحملون أسئلة العصر في إطار التقديم الديني، وهو ما يأخذ شكلاً في المشروع الإلكتروني "الملتقى الفكري للإبداع" من بين أبحاثه اللافتة ما قدمه من قراءات بحثية في قضايا المرأة المسلمة.. وفي هذا الحوار نطرق معه بعض قضايا الشأن النسوي الإسلامي وفيما يلي هذا الحوار معه:
الوقت:
ثمة كلام طويلٌ ومكرّر حول المكانة الرّفيعة التي جاء بها الإسلام للمرأة، ولكن ذلك يظلّ محلّ نقاش مستمر وطويل. في البدء، ما هي الصّورة العامة التي تستنتجونها من خطاب القرآن الكريم تجاه المرأة، بمعنى آخر: ما هي المنهجية التي يمكن اعتمادها في استخلاص خطاب القرآن تجاه المرأة؟ وهل يمكن الاستناد على نصوص القرآن في تقديم رؤية متكاملة، وعصرية، حول المرأة عموماً، والمرأة المسلمة على وجه الخصوص؟
إن بناء أي رؤية حول أي موضوع في الإسلام إنما تتأسس على النصوص الإسلامية، إذ لا يمكن أن تنسب إلى الإسلام رؤى تراكمت عبر التاريخ من خلال اجتهادات في فهم النصوص قد تصيب وقد تخطئ لاسيما وأنها مختلفة ومتفاوتة فيما بينها، فاتخاذ موقف نقدي من هذا التراكم التاريخي حول النص هو المنطلق لمعالجة أي موضوع إشكالي أو مستجد، دون أن يعني ذلك بالضرورة إدانة لتلك الفهومات التاريخية أو تجاهلها، إنما وعيها أولاً وتجاوزها ثانياً إن بدت فيها بعض الثغرات والتعارضات لاسيما من زاوية اتساق تلكم الاستنباطات مع الكليات والمقاصد الشرعية التي هي محل اتفاق بين الجميع.
وعليه فإن المواضيع ذات الصلة بقضايا المرأة في الإسلام تمثل نموذجاً للتفاوت بين مكانتها في النصوص ووضعها في التاريخ وبعض الاجتهادات الفقهية والموروثات الاجتماعية التي ينسبها الكثيرون إلى الإسلام، وعندما نقول إن دراسة النصوص قد تكشف عن رؤية أخرى لموضوع المرأة فلا نعني تفسيرات هذه النصوص عبر التاريخ والتي تعكس بوجه أو آخر ما هو حاصل في الاجتهادت والمدونات الفقهية، إنما نعني منهجية أخرى يمكن أن تكشف عن المنظور القرآني لقضايا المرأة (كنموذج)، تتركز هذه المنهجية على اكتشاف بنية الخطاب القرآني حول المرأة من خلال دراسة المفاهيم والمصطلحات ذات الصلة وكذلك الأحكام المتعلقة بها وما اقترنت به الألفاظ والأحكام من علل وإشارات تقود إلى فهم المقصد الشرعي لتلك الأحكام وعللها، وبالتالي يمكن استخلاص قواسم مشتركة بين هذه المعطيات القرآنية المنثورة في مختلف السور والآيات القرآنية تمثل بمجموعها تصوراً كلياً يصلح أن يكون حاكماً على الاجتهادات وموجهاً لفهم النصوص الظنية التي تبدو دلالتها مثيرة للإشكال بالمقارنة مع نصوص أخرى أو قواعد الإسلام العامة.
وإن كنت ترغب بأمثلة حول موضوع المرأة فيمكن أن نرسم بعض الإشارات المختلفة التي يمكن أن تصلح مثالاً لما يمكن أن يضيفه البحث في بنية النص القرآني في هذا المجال، فمثلاً موضوع الحجاب لا يمكن أن يفهم من خلال الألفاظ المتصلة به في القرآن معزولة عن قرائنها وعلل الأحكام المتعلقة بها والتي تؤول إلى فلسفة عامة لتشريع الحجاب تتصل بالعفة، لكن قراءة الاجتهادات في تفسير تلك النصوص واعتمادها تجعل دلالة تلك الآيات على العكس إذ تجعل من الحجاب أداة للتمييز بين الحرائر وغير الحرائر من النساء منعاً لإيذاء الحرائر وذلك استناداً لأخبار تاريخية إن اعتمدت ستجعل من دلالة النص القرآني نفسه تاريخية أيضاً، فهل يعقل أن يقر الإسلام الذي أمر بتحصين الإماء والحرائر دون تفريق أن يترك غير الحرائر عرضة للأذى إن كان الحجاب هو للوقاية منه، وأين نذهب بدلالات الأوامر بغض البصر من قبل الجنسين تجاه الآخر وكذلك الأمر بحفظ الفروج والنهي عن التبرج والتخفيف عن كبيرات السن، كل ذلك في سياق الحديث القرآني عن الحجاب، ومثال قراني آخر يمكن استخلاصه من مقارنة تكرار الخطاب المؤنث في التكليف أو الإخبار وعدم الاكتفاء بالخطاب العام الذي يشمل الأنثى، نجد ذلك بالخصوص في قضايا العقوبات أو الثواب في إشارة إلى المساواة في التكليف وتحذير من اعتبار الأنوثة عنصراً مميزاً في مضاعفة العقاب أو إنقاص الثواب، وهذا ما حصل في التقاليد الاجتماعية من خلال ما يعرف بجرائم الشرف على سبيل المثال.
باختصار يمكنني القول أن مقاربة قضايا المرأة من خلال بنية النص القرآنية وبمنهجية محكمة تستنطق النص يمكنها أن تقدم رؤية متماسكة لمكانة المرأة في الإسلام وفلسفة الأحكام الخاصة بها، كما يمكنها أن تجيب عن إشكالات تاريخية وفقهية تبدو مثار تساؤل لدى البعض.
........
الوقت:
هناك منهجيّة حديثة في دراسة وضع المرأة من الداخل الديني تأخذ تسمية "اللاهوت النسوي"، وهي منهجية تأخذ على عاتقها مهمة تأكيد مساواة المرأة بالرجل اعتمادا على تأويل النصوص المقدسة تأويلا داعماً لها، ومناقشة النصوص الدينية التي تضمر تمييزاً ضد المرأة، إضافة إلى نقد الأنظمة الاجتماعية والتيولوجية التي تحمل على المرأة وتدفع إلى اضطهادها معنويا واجتماعيا. أولاً، ما تقييمك لمثل هذه المنهجيات الداخلية، وهل تعتقد أن بالإمكان بروز اتجاهات نسوية ذات طابع إسلامي؟
من المهم جداً – برأيي - أن تأخذ المرأة على عاتقها دراسة مكانتها في الإسلام وفلسفة الأحكام المتعلقة بها، ذلك أن المرأة هي الأقدر على ذلك – إذا امتلكت الأهلية العلمية طبعاً- كون الموضوع يتصل بخصوصيتها، وهي الأقدر على تمثل المقصد الشرعي من الأحكام المتعلقة بالمرأة وإبراز بعدها الحيوي في السلوك، لكن ما أتخوف منه أن تكون تلك التوجهات النسائية لدراسة وضع المرأة في الإسلام آتية كردة فعل مرتبطة بعقد نقص لدى المرأة المسلمة مقارنة بما وصلت إليه المرأة التي استندت إلى مرجعيات أخرى، فتغيب عند ذلك المنهجية العلمية وتغلب التوفيقية والتلفيقية لاسيما فيما يخص العلاقة مع مواثيق حقوق الإنسان المتصلة بوضع المرأة، كما يمكن أن تكون ردة الفعل داخلية من خلال الثورة على انتهاك المجتمعات الإسلامية لحقوق المرأة التي أقرها الإسلام وبالتالي ستكون المقاربة للموضوع انفعالية أيضاً.
الحذر من تأثير ردة الفعل في هذه التيارات لا يعني عدم الاهتمام بتأثير الواقع المحلي المتردي أو الخارجي المتحدي حول وضع المرأة بل هذا يعتبر أهم محفز للبحث النسوي في قضايا المرأة في الإسلام، لكن هذا الهاجس ينبغي أن يكون في الإطار الدعوي والإصلاحي في المجتمع، أما الجانب العلمي في مقاربة النصوص وتأويلها فينبغي أن يكون حيادياً وعلمياً ومنهجياً من جهة ونقدياً ومعاصراً من جهة أخرى، دون التفكير بنتيجة الحكم مسبقاً.
وأرى أن توجه المرأة المسلمة في النضال النسوي من منطلق إسلامي عنصر مهم في تصحيح وضع المرأة في المجتمعات الإسلامية، لأنهن الأكثر وعياً بالمشاكل الخاصة بالمراة، وكذلك هن الأكثر قدرة على تشخيص الحلول لها، ومن خلال سلوكهن يقدمن نموذجاً لدور المرأة المسلمة في الحياة المعاصرة، وكذلك الشأن فيما يخص الجانب العلمي فإن المرأة قد تقدم إضافة علمية في دراستها لقضايا المرأة قد لا يصل إليها الرجل وذلك بوعيها العملي لفلسفة الحكم الخاص بها من خلال تجربتها أو قراءة تجارب النساء.
وينبغي حفز ودعم التوجهات النسائية الإسلامية التي برزت في بعض المجتمعات الإسلامي وذلك لتحقيق التغيير الإسلامي المطلوب فيما يخص قضايا المرأة وكسر التقاليد السائدة والمحسوبة على الإسلام والتي تشوه صورته، ومن جهة أخرى لتحييد التيارات النسائية اليسارية المتطرفة والتي ترى في الإسلام والدين معوقاً لنيل المرأة لحقوقها.
فثمة أمل في بروز هذه التيارات وتناميها لكن لا يبدو أن أسماء نسائية مهمة قد برزت في تناول البعد العلمي المتخصص بقضايا المرأة في الإسلام والإشكالات المثارة حوله، وهذا ما ينبغي التنبه للتعمق فيه، إذ يبدو خطاب المرأة المسلمة عموماً في وسائل الإعلام وهي تناقش قضايا المرأة المسلمة مضطرباً وفيه نزعة توفيقية وتلفيقية قد لا تصمد أحياناً أمام عمق بعض الباحثات المتخصصات بقضايا المرأة من ذوات التوجه غير الإسلامي، لكن علينا أن نقدر أن دراسة موضوع المرأة في الإسلام شائكة لما أثير حولها من إشكالات ولما آلت إليه التطورات العالمية، فهو موضوع له صلة بالتحديات الفكرية المختلفة التي تواجه الفكر الإسلامي المعاصر.
.........
الوقت:
واحدة من الإشكاليات التي تُطرح في موضوع المرأة، هي إشكالية التقاليد والحكم الشرعي. فهناك اتجاه يؤكّد أن كثيراً مما نُسب إلى الشرع في موضوعات المرأة، ليست كذلك حقيقة، وإنما هي من التقاليد الاجتماعية الموروثة. من الناحية النظرية، هل تعتقدون أن هذا المدخل الإشكالي ينال قيمة علميّة وواقعيّة؟ ومن ناحية التطبيق، ما هو رأيكم في المصاديق التي طرحها باحثون معاصرون حول هذه المسألة، من قبيل حجاب المرأة الذي لا يرى شرعيته مفكرون من أمثال جمال البنا ومحمد سعيد العشماوي ومحمد شحرور وحسن حنفي وغيرهم ممن يعتقدون أنه موروث اجتماعي غزا المسلمين من حضارات أخرى وأنه مظهر من مظاهر الهيمنة الذكورية في المجتمع العربي. لقد قدمتم رؤية خاصة في موضوع حجاب المرأة من خلال مدخل العفاف.
أعتقد أن معالجة قضايا المرأة المثارة للنقاش من منظور الإسلام تقتضي التفريق بين ثلاثة مستويات من البحث: الأول مستوى النصوص والثاني ما كتب حول هذه النصوص من تفسيرات واجتهادات فقهية والثالث هو الواقع التاريخي، فهذه المستويات الثلاثة قد تتطابق وقد تتفاوت، وكلها تنسب إلى الإسلام لكن الاجتهاد الفقهي والتفسيري ليس هو القراءة الحصرية للنص بحيث يعتبر الممثل الحصري للإسلام فوصفه بأنه اجتهاد هو حكم بنسبيته واحتماليته للخطأ، أما الواقع التاريخي فلا يمثل بالضرورة حكم الإسلام بل كان المسار التاريخ في قضايا عديدة مخالفاً للتشريع الإسلامي، وليست قضايا المرأة استثناء في هذا المجال، فقضية الرق مثلاً لو تم تمثل ما يسميه الفقهاء تشوف الشارع للعتق لكان ينبغي أن ينقرض الرقيق منذ القرن الهجري الأول لكنه استمر في التاريخ الإسلامي، والمشكلة اليوم أن الكثيرين ينسبون المستويات الثلاثة التي أشرت إليها إلى الإسلام دون تفريق أو نسبية، فلا يصح منهجياً أن نحكم على مسالة أنها من الإسلام من خلال تاريخه أو من خلال اجتهادات بعض فقهائه أو مذاهبه وتياراته، ومن يرغب أن يبحث عن حكم الإسلام في قضية معينة عليه أن يدرسها من خلال نصوصه المعتمدة وبمنهجية علمية متخصصة، ومن خلال هذه الدراسة يمكن الحكم على الاجتهادت الظنية أو الواقع التاريخي ومدى تمثله للإسلام، وعندما أتحدث عن دراسة النصوص أعني بذلك أن تكون المنطلق لغيرها لا أن يكون الموروث التاريخي أو الفقهي هو الحاكم على النص، دون أن يعني ذلك ألا تستحضر الاجتهادات والتاريخ أثناء دراسة النص، فما حصل للكثيرين لاسيما من ذكَرتهم أنهم درسوا النص من خارجه إما بتأويل تاريخي أو بإسقاط رؤى عليه، فموضوع الحجاب مثلاً لا يمكن أن يفهم حكم القرآن فيه من خلال واقعه ونماذجه التي ترويها الأخبار التاريخية لاسيما عندما لا يتم التدقيق في صحتها، فبحث مسألة الحجاب في القرآن لا يمكن أن تغفل فيه القرائن والعلل التي تشير إلى فلسفة تشريعه والتي أرى أنها تتمحور حول العفة، وإذا صحت هذه القراءة فإن أي تفسير يجعل من حجاب المرأة حجباً لها عن المجتمع استناداً لنماذج تاريخية للحجاب سواء كانت محلية أو دخيلة من حضارات أخرى فهي رؤية تخالف المقصد الشرعي للحجاب، وكذلك الأمر أي قراءة لموضوع الحجاب تنفي شرعيته وتدعو للسفور فإنها تتجاهل مقصد القرآن من تشريع الحجاب.
..........
الوقت:
تجربة ألما وليلى ليفي في فرنسا تكشف أن الالتزام الديني بالنسبة للمرأة في الغرب ليس هيّنا وعادياً، فهو تجربة ظاهرة في مواجهتها للنظام الفكري والمؤسسي هناك. ولعلّ الضغوط التي تواجهها الممارسة الدينية هناك، خصوصا بالنسبة للمرأة المسلمة، تدفع إلى تبني فكرة تطويع الحكم الشرعي بما يتناسب مع الحال الغربية، فيما أنتج "إسلاما غربيا" أو "إسلاما أوروبيا" له دائرة واسعة من التسامح والتحرّر والاجتهاد المفارق، وبرز في ذلك مفكرون ودعاة جدد. هل ذلك إشارة إلى ضعف التأسيس الفكري الإسلامي في موضوعات المرأة المعاصرة وقضاياها، أم أنّ المسألة تعبّر عن جدية التحدي الذي ينصبّ على المرأة في جدلية التديّن والعصر المحكوم بثقافة الغرب والعولمة وإكراهاتها الجبرية؟
قضية المرأة المسلمة في الغرب والتحديات التي تواجهها للالتزام بدينها إنما هي نموذج لقضايا أعم تمثل تحدياً يواجه الفكر الإسلامي المعاصر، ولا يزال الفقهاء يتعاملون مع هذه المسائل بمنطق مقاربات توفيقية أو تعتمد مبدأ الضرورة أو ترتيب الأولويات، وقد ظهر في هذا المجال مقترح ما سمي "فقه الأقليات"، ولاقى معارضة شديدة وجدلاً واسعاً، وأرى أن المسألة ترتبط بمشكلة أعمق هي مفهوم الدولة والأمة الذي تحول في عالمنا المعاصر بدءاً من سقوط الخلافة وظهور الدولة الحديثة، وبالتالي فإن المشكلة قائمة في كل الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية ليس في الغرب فقط وإنما في عالمنا الإسلامي الذي لا خيار له في مسايرة العصر، لكن الفقه الإسلامي عموماً لا يزال يقارب هذه القضايا في ضوء المنظور الفقهي التقليدي الذي بنيت أحكامه على أساس وجود دولة إسلامية بمفهومها التقليدي، ولم يتطور الاجتهاد الفقهي بعد – رغم الجهود المبذولة - بحيث يواجه تلك التحديات المتلاحقة في ظل التغيرات السياسية والجغرافية التي غيرت العالم.
فالمشكلة فيما أرى لا تخص الغرب أو المسلمين فيه، ولا جدوى من التسميات الجديدة كالإسلام الأوربي أو الإسلام الغربي، فحتى أولئك ستواجههم مشكلات من نوع آخر لها صلة بالعالم الإسلامي ومبادئ الإسلام، ولا يمكن فصلها عن المشكلات الأعم التي أشرت إليها، لكن ذلك لا يلغي إمكانية بروز فتاوى واجتهادات تخص حالات معينة على أن توضع هذه القضايا في إطارها، إلى أن تتبلور رؤية إسلامية تحكم في تلك المتغيرات من منطلقات أكثر ضبطاً وشمولية.
فالتحدي الذي أشرت إليه قائم وجدي لكن ينبغي ألا يقرأ ذلك على أن من يثيرون هذا التحدي هم أصحاب الرؤى السليمة لما يطرحونه لاسيما في قضايا المرأة، فمشكلات المرأة ليست مشكلة تخص المسلمين والعالم الإسلامي، فهي مشكلة عالمية، ولعلها مشكلة في الغرب اليوم أكثر منها مشكلة في عالمنا الإسلامي، وعليه ينبغي أن يتم البحث في معالجة هذه التحديات من منظور عالمي، فالإسلام جاء ليطرح حلوله على أنه رسالة عالمية للناس، وعليه فأي معالجة إسلامية لوضعية معينة كالذي سمي فقه الأقليات ينبغي أن يقرأ على أنه استثناء ومعالجة وقتية وليس منظوراً حضارياً للإسلام الذي عاش عبر التاريخ في قلب العالم ومع مختلف أعراق الناس وأجناسهم في كل بقاع الأرض دون أن يكون هناك مشكلة.
يلفت موقع الملتقى الألكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.