بعد مرحلة الفتوحات الإسلامية الضخمة في القرن الهجري الأول والتي أدت في أقل من 25 سنة إلى نشر الدعوة الإسلامية واتساع رقعة سيادة الدولة الإسلامية إلى حدود الصين شرقا و إلى شبه الجزيرة الإبيرية غربا، و سعيا منها لتحقيق استقرار الأوضاع السياسية و الأمنية لأمة إسلامية قوية و صاعدة قام مجموعة من الفقهاء المسلمين الكبار وعلى رأسهم الإمام أبو حنيفة (150ﻫ – 767م) ، مؤسس المذهب الحنفي، بوضع آلية سياسية و قانونية مستمدة من أصول الفقه و الشريعة الإسلامية لتحديد مبادئ و أسس علاقة الأمة الإسلامية و المسلمين عامة بباقي الشعوب والحكومات القائمة في ذلك العصر.
لاشك أن تأكيد مبدأ التمايز الحضاري وتحقيق الشروط الموضوعية الضرورية لحياة إسلامية منسجمة مع روح ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتعزيز مبدأ العزة و الكرامة الذي يركز عليه الإسلام كثيرا لأتباعه، وحماية سيادة الأمة الإسلامية تعد كلها من الأسس الهامة التي اعتمد عليها الفقهاء المسلمون لبناء هذه الآلية على قاعدة شرعية أصيلة، لكن أول وأهم أساس تم اعتماده في هذا السياق هو مبدأ الانتماء الديني الذي يعد بمثابة حجر الزاوية الذي تم من خلاله ترسيم كل الفواصل السياسية والاجتماعية والاقتصادية والجغرافية بين المسلمين وغير المسلمين، وهكذا تم التمييز بين مفهوم دار الإسلام ومفهوم دار الحرب.
ففي سبيل الدفاع عن إسلام الجماعة والحفاظ على سلامة ومستقبل أمة إسلامية فتية ومنطلقة أمام جماعات دينية و سياسية خارجية معارضة، وسعيا منه للتصدي للجماعات التكفيرية في الداخل استند أبو حنيفة إلى مفهوم الدار كمصطلح ديني و سياسي جامع، فقال في تعريفه لدار الكفر أو الحرب ﺇنها الدار التي تظهر فيها أمور ثلاثة: 1- سواد أحكام الكفر ونفاذها فيها؛ 2- متاخمتها لدار الكفر و الحرب؛ 3- ألا يبقى فيها مسلم و لا ذمي آمنا بأمان المسلمين الذي كان يتمتع به1.
ما يمكن استنتاجه من هذا التعريف هو أن أبا حنيفة نظر إلى المسلمين كجماعة سياسية و اجتماعية واحدة و موحدة فحدد ماهية الأفراد بماهية الجماعة التي يعيشون فيها، كما أنه حاول من جهة أخرى تحقيق توازن بين الجماعة أو السواد الأعظم والسلطة السياسية السائدة في الدار من جهة، والشريعة أو القوانين المطبقة فيها من جهة أخرى، فاعتبر الأمرين معا شرطين ضروريين لوصف الدار بأنها دار الإسلام، مع أخذ بعين الاعتبار تقديمه للجماعة على السلطة في ارتباط الوصف بها.
لقد استفاض الفقهاء بمختلف توجهاتهم المذهبية في الحديث عن الشروط الضرورية التي يتم من خلالها الحكم على منطقة ما بأنها دار إسلام أو دار حرب. ففي الوقت الذي بقي فيه الفقهاء الأحناف المتأخرون من أمثال الحلواني (من القرن الخامس الهجري) والأسبيجاني (من القرن السابع الهجري) أوفياء لخط شيخهم الأكبر، غلب فقهاء آخرون الشرط السياسي والسلطوي لأنهم تصدوا لهذا الموضوع في ظروف أخرى غير ظروف أبي حنيفة، فقال مثلا الرافعي (- 643ﻫ)، الفقيه الشافعي الكبير، "ليس من شرط دار الإسلام أن يكون فيها مسلمون بل يكفي كونها في يد الإمام و إسلامه". و قد ذهب فقهاء المالكية إلى ما يشبه هذا القول حيث رأوا أن السلطة السياسية هي المكلفة في الدولة الإسلامية أو دار الإسلام بتطبيق الشريعة أو أحكام الإسلام فإن لم تكن السلطة للمسلمين فلا تطبيق لأحكام الشريعة و بالتالي لا تكون الدار دار إسلام2.
الذي يمكن استخلاصه من هذه النصوص المقارنة أن الذي كان يجري الحديث حوله في أوساط الفقهاء ليس الأرض أو الجغرافية والحدود، بل الجماعة والسلطة وماهيتهما والمعاني الأديولوجية المرتبطة بهما بحيث يتم على هذا الأساس في نظر الفقهاء تحديد هوية الأرض أو الدار.
لكن بعد أن اعتقدت جماعة المسلمين الأولى تحقيقها لوحدات ثلاث كركائز لدار الإسلام ألا وهي وحدة الأمة ووحدة الدار ووحدة السلطة، تبين عبر مرور الوقت أن وحدة الدار ووحدة السلطة لن تستمرا رغم كل المحاولات الجادة للتأويل والاجتهاد في تنزيل النصوص على الواقع، لذلك عمل الفقهاء والمؤرخون على التمسك بالوحدة الأولى – وحدة الأمة – كقاعدة أساسية يمكن الانطلاق منها من أجل تحقيق الوحدتين الأخريين الضائعتين. وقد برز هذا التوجه السياسي في الحفاظ على وحدة الأمة بشكل أوضح إبان الزحف الاستعماري الأوروبي على بلاد المسلمين، حيث تعالت الأصوات داخل أرجاء العالم الإسلامي مطالبة بإعادة إحياء مفهوم الأمة الإسلامية الواحدة من أجل الوقوف صفا واحدا أمام الزحف الأوروبي القاتل، لكن كل هذه المجهودات باءت بالفشل أمام ضربات استعمار قوي و ماكر.
لقد كانت النتيجة الطبيعية لسياسة الاستعمار الأوروبي التمزيقية هي قيام كيانات إسلامية عديدة و متباينة التوجه السياسي و الاقتصادي. صحيح أن مفهوم الأمة الإسلامية الواحدة كتجربة تاريخية واقعية لا زال حيا و قائما في مخيلة ووجدان أي مسلم رغم اندثارها على أرض الواقع في الوقت الراهن أمام عوامل التناحر و التآكل الداخلي التي لاشك في أنها كانت السبب الرئيس في تمكن الاستعمار الخارجي من التوغل في جسم الأمة الإسلامية، لكن صور تحقيق هذا الانبعاث الوحدوي أو على الأقل الحد الأدنى منه لازالت متاحة، وما على المنظرين المسلمين بجميع انتماءاتهم السياسية و المذهبية إلا إعادة قراءة النصوص قراءة معاصرة في ظل واقع جديد ومتقلب، وأول خطوة ضرورية لتحقيق هذا الهدف الكبير هي الدخول في عملية نقد صارمة لمجموعة من المفاهيم التي تم تطويرها في ظروف و بيئة معينة مختلفة عما هو قائم اليوم، ومن بين هذه المفاهيم التي يجب إعادة النظر في مضامينها هو مفهوم دار الإسلام و دار الحرب.
لكن تجدر الإشارة إلى أن أية عملية نقد جادة و فاعلة لا يمكن بأية حال أن تتنكر للمجهودات الجبارة التي قام بها فقهاء المسلمين القدامى، الذين اجتهدوا وتفاعلوا مع مشكلات عصرهم الاجتماعية والثقافية والسياسية فأبدعوا وكان هذا الإبداع كثمرة جهد عظيم موضع تقدير الناس وإعجابهم، إلا أنه رغم التقدير الكبير لهذا العمل الضخم من الواجب إخضاعه للدراسة الناقدة للتمييز بين الغث والسمين، حيث أن النقد لن ينصب على علاقة تراث الأسلاف بمشكلات عصرهم العقلية و الخلقية بل بالدرجة الأولى على مدى صلاحيته لموقف المسلمين اليوم الذي تغير تغييرا جذريا. فالفقهاء الأوائل قد اجتهدوا و أبدعوا في واقع تختلف سماته اختلافا واضحا عن الواقع الراهن، ويتجلى هذا الاختلاف سواء في المجالات العملية أو الاجتماعية و الاقتصادية أو نظم الحكم و العلاقات الدولية. وعلى ذلك فالدعوة إلى النقد لا يمكن أن تعني الحط من قدر التراث بل هي على العكس من ذلك دليل على التقدير الواجب للواقع و ما يمليه من اعتبارات لا يمكن تجاهلها بل يجب التعاطي معها بإيجابية و إبداع، و هو الأمر نفسه الذي قام به السلف في تفاعلهم مع واقعهم لذلك أبدعوا في حدود ذلك الواقع.
فإذا تمكنت جماعة المسلمين الأولى من بناء أمة إسلامية قوية من خلال تحقيقها للوحدات الثلاث الرئيسة التي سبق الحديث عنها (وحدة الدين، وحدة الوطن، وحدة السلطة) من جهة، ورفعها لواء الجهاد الإسلامي من جهة أخرى، الذي تم بفضله توسيع رقعة السيادة الإسلامية وفي نفس الوقت حماية واحتضان الجماعات الدينية التي اصطدم بها المسلمون الفاتحون وعلى رأسها الجماعات المسيحية واليهودية، فإننا نعيش اليوم واقعا مختلفا اختلافا جذريا حيث أن الخريطة السياسية و الجغرافية قد تغيرت تغيرا شاملا عما عهده المسلمون في السابق، فإذا كان المسلم لا يفكر في الماضي مجرد التفكير في الاستقرار في إحدى البلدان الغربية لأنها دار كفر، فهناك اليوم ملايين من المسلمين تعيش بصفة دائمة في مختلف البلدان الغربية في كل من أوروبا و أمريكا الشمالية واللاتينية و أستراليا، حيث هاجروا إلى هناك إما لطلب العيش الرغيد هربا من ويلات الحرب الأهلية كما كان الشأن في لبنان في مرحلة السبعينيات و الثمانينيات من القرن الماضي أو الحرب الفلسطينية الإسرائيلية أو طلبا للعلم حيث يتابع آلاف الطلبة المسلمين دراستهم في العديد من الجامعات الغربية في مختلف الشعب، خصوصا تلك التي تفتقر إليها الجامعات في البلدان الإسلامية هذا من جهة، من جهة أخرى فأغلبية الدول الإسلامية تربطها علاقات دبلوماسية و اقتصادية مع معظم الدول الغربية، كما أنها تنتمي كلها لمنظمة الأمم المتحدة حيث تشارك بدرجات مختلفة في تحقيق الأمن و نشر السلام في العالم.
نظرا لكل هذه الاعتبارات الوجيهة والتي لا يمكن غض البصر عنها يحق طرح التساؤلات التالية: هل يمكن الاستمرار في الحديث عن دار الإسلام و دار الحرب في الوقت الذي يرتبط فيه العالم الإسلامي والمسلمون عامة بعلاقات وطيدة مع أغلب البلدان الغربية و غير الغربية على اختلاف انتماءاتهم السياسية و الأيديولوجية و الدينية؟ ألا يمكن على غرار الفقهاء الأوائل تطوير مفاهيم سياسية و دينية جديدة مستمدة من أصول الشريعة و الفقه الإسلامي و منسجمة مع الظروف الموضوعية القائمة تمكن المسلمين من القيام بدور فاعل في تحريك الحضارة الإنسانية والتعريف بالدين الإسلامي في إطار تنافس حاد مع الاديولوجيات و المذاهب الدينية الأخرى الموجودة على وجه الأرضَ؟
وعيا منها بواقع العالم الإسلامي المتخبط في مشاكل اقتصادية و سياسية عديدة، و إيمانا منها بقدرة الإسلام على فرض نموذجه الحضاري بطرق سلمية حضارية في مناخ ثقافي عالمي زاخر بالتنوع، قام مجموعة من المفكرين والدعاة المسلمين المعاصرين بتطوير مفاهيم جديدة منبثقة من روح المبادئ الإسلامية الكبرى للتركيز من جهة على تميز الإسلام و المسلمين عن باقي الديانات الأخرى، من جهة أخرى التأكيد على مسؤولية المسلمين في تجسيد القيم و المبادئ الإسلامية على أرض الواقع، ثم دورهم الرئيس في تعريف الناس على مستوى العالم بالإسلام دون قسر أو إكراه.
إن الحجم الضيق لهذه الورقة لا يسمح بعرض كافة الآراء المعاصرة في هذا الموضوع، لذلك سأقـتـصر على عرض آراء مفكرين إسلاميين معاصرين هما الشيخ عبد السلام ياسين(1924م) والدكتور طارق رمضان (1962م). لقد وقع الاختيار على هذين المفكرين على أساس محدد مهم له علاقة مباشرة بصلب الموضوع ألا و هو اختلاف الموقع الجغرافي الذي كان أحد العوامل الحاسمة في تطوير كل واحد منهما لرؤيته النقدية لمفهوم دار الإسلام و دار الحرب. ففي حين طور الشيخ عبد السلام ياسين المؤسس و المرشد العام لجماعة "العدل و الإحسان" المغربية أفكاره بهذا الخصوص في المغرب كجزء لا يتجزأ من العالم الإسلامي، بلور الدكتور طارق رمضان وهو حفيد الأستاذ حسن البنا مؤسس جماعة "اﻹخوان المسلمون" في مصر، رؤيته في هذا الموضوع في سويسرا التي يستقر فيها منذ عقود. كما أنه نشط في الساحة الإسلامية في كل من فرنسا وإنجلترا.
فيما يخص رؤيته النقدية لمفهوم دار الإسلام و دار الحرب يرى الشيخ عبد السلام ياسينأن هذا التقسيم نشأ في "ظل السيف والتطاحن بين إمارات مستولية بعضها في صراع مع بعض، وبينها و بين عدو محيط صراعات: تارة هو مع أحكام المسلمين و أمانهم و تارة مع الأمان دون الأحكام". لذلك فهو ينعت هذا الفقه الذي يخيم على العقل الإسلامي "بفقه القطيعة" و يدعو إلى تجاوز هذا الفقه التاريخي و إحلال فقه جديد مبني على قواعد التبليغ يساهم في حمل الدعوة إلى الناس في كل مكان محله، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفقه الجديد الذي يدعو إليه الشيخ ياسين يقسم العالم إلى قسمين: أمة استجابة هم المسلمون اليوم و أمة دعوة هم سائر الناس و الأجناس3.
إن هذا التقسيم المبدئي الجديد رغم عدم إنكاره لعوامل الفتنة و الضعف التي تنخر اليوم في جسم أمة إسلامية منحلة لا يعني التخلي عن الجهاد في نظر الشيخ ياسين إلا أنه يرمي من خلاله إلى إعداد القوة إعدادا طويلا لأن الجهاد حسب تصوره أصناف أولها الدعوة و التبليغ و الحكمة و الموعظة الحسنة ومجادلة الناس بالتي هي أحسن4.
في موقف مبدئي مماثل يرفض الدكتور طارق رمضان بدوره رفضا قاطعا التفريق بين دار الإسلام ودار الحرب، حيث يعتبر أن أوروبا لا تعد دار حرب أو دار عهد لأن ذلك سيترتب عنه في العمق قيام صراع بين المسلمين و المواطنين الأصليين في البلدان الأوروبية التي يقيمون فيها من جهة، و فقدان المسلمين اﻹحساس بالاستقرار الذي يعد شرطا أساسيا للقيام بدور فاعل في مجتمعاتهم الجديدة من جهة أخرى5 . لذلك يدعو الدكتور طارق رمضان إلى اعتبار الغرب الذي يمارس فيه المسلمون شعائرهم الدينية بحرية "دار الشهادة" التي يعبر فيها المسلمون عن انتمائهم الديني، و يقومون من خلال تجسيدهم لمعالم دينهم على مختلف المستويات بإشهاد المواطنين الآخرين من حولهم بذلك5.
ما يمكن استخلاصه من الآراء المتقاربة لهذين المفكرين الإسلاميين المعاصرين هو من جهة، الإيمان القوي بقدرة الإسلام رغم الظروف غير المواتية على فرض مبادئه و منهجه في مناخ اجتماعي و ثقافي باذخ التنوع، دون اللجوء إلى العنف بل بالحوار و الدعوة السلمية التي تخاطب عقل و قلب الإنسان المعاصر، من جهة أخرى المحاولة الجادة لإشعار المسلمين المتواجدين بالخارج بدورهم كدعاة غير مباشرين للإسلام من خلال إحساسهم بالأمن و الاستقرار و الاستفادة من أجواء الحرية السائدة في بلاد الغرب، ما يخولهم ممارسة شعائرهم الدينية في حرية و أمان.
في الختام يمكن القول أن هذه الرؤية النقدية المعاصرة لمفهوم دار الإسلام و دار الحرب لاشك تحمل في طياتها فرصا أكبر لتحقيق تفاعل حضاري إيجابي بين المسلمين و باقي الأجناس البشرية، مادامت أنها لا تتنكر للهوية الإسلامية و تؤكد مبدأ التميز الثقافي و الحضاري الذي يقف سدا منيعا أمام كل محاولات التمييع و المسخ للتمايزات الفكرية و الثقافية، التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي عطاء إنساني حضاري متميز.
الهوامش:
1. شرح السير 3/81/82، وبدائع الصنائع 7/130-131، والفتاوي الهندية 2/232. وقارن بآثار الحرب في الفقه اﻹسلامي لوهبة الزحيلي، ص 153 وما بعدها، وأحكام اﻠﺬميين والمستأمنين لعبد الكريم زيدان، ص 18 وما بعدها. وانظر عبد الوهاب خلاف:السياسة الشرعية أو نظام الدولة اﻹسلامية، ص 69.
2. فتح العزيز 8/14 (عن أحكام اﻠﺬميين والمستأمنين لعبد الكريم زيدان، ص 19). ويقول بعض الشافعية بدار ثالثة هي دار العهد؛ قارن بالأم للشافعي 4/103-104، والأحكام السلطانية للماوردي، ص 133، 151، 166، كما يتحدث بعض الفقهاء الأحناف عن دار الموادعة، قارن بشرح السير الكبير 5/1689 وما بعدها.
3. العدل: اﻹسلاميون والحكم، ص 527.
4. المصدر السابق، نفس الصفحة.
5. Ramadan, Tariq: Les musulmans d occident et l avenir de l islam, Paris.
يلفت موقع الملتقى الألكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.