ملاحظة:إن نشر هذا المقال لا يعني تبني هيئة تحرير الموقع ما يدعو إليه الكاتب، إنما ينشر في سياق ما ينشره الموقع من أفكار تستحق النقاش والحوار.
«فِي ﭐلِاعْتِقَادِ ﭐلشَّائِعِ أَنَّ ﭐلْحَرْفَ ﭐلْعَرَبِيَّ تَوْقِيفِيٌّ مُقَدَّسٌ، وَبِذَالِكَـ فَلَا يَجِبُ مَسُّهُ بِأَيِّ تَغْيِيرٍ. [وَرَغْمَ أَنَّ] هَذَا ﭐلسَّبَبَ ﭐلْأَوَّلَ قَلِيلُ ﭐلْوُجُودِ فِي أَذْهَانِ بَعْضِ ﭐلْمُثَقَّفِيـنَ [فَإِنَّ]، تَأْثِيرَهُ ﭐلْخَفِيَّ مَا زَالَ يَفْعَلُ فِعْلَهُ بِـﭑلنِّسْبَةِ إِلَى ﭐلْقُرْآنِ ﭐلْكَرِيمِ.»
(أَحْمَدْ ﭐلْأَخْضَرْ غَزَالْ) [1]
ما أكثر ﭐلمشكلَات في حياة ﭐلمسلمين، سواء على مستوى واقع ﭐلحياة ﭐلمادية (ﭐلفقر، ﭐلجهل، ﭐلمرض، ﭐلتمزق ﭐلمذهبي، ﭐلِاستبداد ﭐلسياسي، ﭐلظلم ﭐلِاجتماعي، إلخ.) أو على مستوى واقع ﭐلحياة ﭐلثقافية (وضع قيم ﭐلتراث، حقيقة ﭐلشريعة، كيفية ﭐلتجديد، ﭐلدعوة وﭐلدولة، إلخ.). ومن ﭐلمؤكد أن هذه ﭐلمشكلَات، في تعددها وتعقدها، ليست كلُّها حقيقيةً وبالقدر نفسه من ﭐلْأهمية. إذ أن معظمها ليس، على ﭐلْأقل فيما ﭐتخذه من تشكلَات محلية وخاصة، سوى مُشكلَات زائفة.
ولعل واحدة من تلكـ ﭐلمشكلَات ﭐلكبرى إنما هي ﭐللتي تتعلق بالكيفية ﭐللتي دُوِّن بها رسم "ﭐلقرآن ﭐلكريم" في أثناء جمعه ﭐلنهائي (حوالي 647م) على عهد ﭐلخليفة ﭐلراشد عثمان بن عفان، رضي ﭐلله عنه (35هـ/655م). وتُعَدُّ "مشكلةً كبرى" في ﭐلواقع، لِأن أي "تجديد" أو "تحديث" حقيقي في حياة ﭐلمسلمين لَا يمكن قيامه إلَّا على أساس قراءة حديثة ومُجَدِّدَة للنص ﭐلمؤسِّس ﭐللذي هو "ﭐلقرآن ﭐلكريم"[2].
وثمة مشكلة في "ﭐلرسم ﭐلعثماني" للمصحف، ليس فقط لِأن ألفاظ "ﭐلقرآن" رُسمت -خطيا وإملَائيا- في ﭐلْأصل بواسطة ﭐلحروف ﭐلصوامت بدون نُقَط ولَا حركات (مما يجعل كل كلمة قابلة للقراءة على أكثر من نحو)[3]، وإنما أيضا لِأن ﭐلمصحف "ﭐلعثماني" ﭐشتمل على جملة من ﭐلْألفاظ ﭐللتي كُتبت بأشكال مختلفة بين آية وأخرى (نعمة/نعمت، رحمة/رحمت، يدعو/يدع، يأتي/يأت، يكون/يكن، إلخ.) على نحو يَحُول دون ترسيخ ﭐلِاتساق ﭐلكتابي للنص ﭐلقرآني. وفي ﭐلمدى ﭐللذي تم فيه هذا ﭐلتدوين ﭐلنهائي للقرآن ﭐلكريم بواسطة لجنة من ﭐلصحابة ترأسها زيد بن ثابت –رضي ﭐللَّاهُ عنه-، فإن ﭐلسؤال يُطرح ليس فقط عن درجة إتقان هؤلَاء ﭐلصحابة -رضي ﭐللَّاهُ عنهم- لِرُسوم ﭐلكتابة، بل كذالكـ -وبشكل أساسي- عن مدى ﭐتفاقهم على طريقة محددة في رسم ﭐلْألفاظ ﭐلمُؤلِّفة لِآي "ﭐلذكر ﭐلحكيم". ومن ثم، يُمكن طرح ﭐلسؤال ﭐلمهم وﭐلخطير عن طبيعة "ﭐلرسم ﭐلعثماني" كما دُوِّن به "ﭐلقرآن ﭐلكريم" وكما تلقاه به ﭐلناس منذئذ إلى ﭐلْآن: هل هذا ﭐلرسم توقيف من ﭐللَّاهِ –عز وجل- على ﭐلنحو ﭐللذي يجعله جزءًا لَا يتجزأ من ﭐلوحي ﭐلقرآني ﭐلمقدس؟ أم أنه ليس سوى "ﭐتفاق" و"ﭐصطلَاح" بين ﭐلجماعة ﭐللتي أُوكِل لها أمر جمع ﭐلمصحف، وبالتالي قد يُمكن أن يُستبدل به "ﭐتفاق" أو "ﭐصطلَاح" آخر إذا دعت ﭐلضرورة إليه؟
إن ﭐلمسلمين، على ﭐختلَاف فِرَقِهم وتعدد مذاهبهم، يؤمنون -باستثناء بعض أدعياء "ﭐلعقلَانية" من ﭐلمعاصرين- بأن ﭐلمكتوب بين دفتي ﭐلمصحف كلَام ﭐللَّاهِ ﭐلمنزل على رسوله محمد بن عبد ﭐللَّاهِ -صلى ﭐللَّاهُ عليه وسلم-، وبأنه لَا يأتيه ﭐلباطل من بين يديه ولَا من خلفه وبأن ﭐللَّاهَ -عز وجل- تكفل بحفظه من كل تحريف إلى يوم ﭐلدين ("إنا نحن نزلنا ﭐلذكر،وإنا له لحافظون"، ﭐلحِجْر:9). وهذا هو كتاب ﭐللَّاهِ، ﭐللذي هو "ﭐلقرآن" ﭐلمتعبد بتلَاوته وﭐلمعتمد أصلًا في معرفة أحكام ﭐلدين-ﭐلْإسلَام. وهكذا لَا يسع ﭐلمسلم إلَّا أن يؤمن –في حدود ما يُمكنه أن يعلم- بكل ذالكـ دون أدنى ﭐرتياب. إذ من ﭐلمتواتر، بين علماءﭐلمسلمين، أن "ﭐلقرآن ﭐلكريم" قد جُمع حفظا في قلب رسول ﭐللَّاهِ -صلى ﭐللَّاهِ عليه وسلم-، حيث إن جبريل -عليه ﭐلسلَام- كان يُدارسه ﭐلقرآن من رمضان إلى رمضان وأنه -صلى ﭐللَّاهُ عليه وسلم- عرضه عليه مرتين في ﭐلسنة ﭐللتي قُبض فيها[4]، وقد جمعه حفظا كثير من ﭐلصحابة على عهد رسول ﭐللَّاهِ وبعد مماته[5]. ومن ﭐلمتواتر، أيضا، أن "ﭐلقرآن" قد جُمع كتابةً، أولًا، من طرف كُتَّاب ﭐلوحي بأمر وتلقين من رسول ﭐللَّاهِ، صلى ﭐللَّاهُ عليه وسلم [6]؛ ثم، ثانيًا، في عهد ﭐلخليفة ﭐلراشد أبي بكر ﭐلصديق، رضي ﭐللَّاهُ عنه [7]؛ ثم ، أخيرًا، في عهد ﭐلخليفة ﭐلراشد عثمان بن عفان، رضي ﭐللَّاهِ عنه [8].
ولذالكـ، فإنه من ﭐلمتواتر، بين علماء ﭐلمسلمين، أن ﭐلنص ﭐلمجموع بين دفتيﭐلمصحف توقيفي ونهائي، في تأليف ألفاظه وترتيب آياته وسوره وفي وجوه قراءته، بحيث ليس لِأحد من ﭐلبشر، أيا يكن، أن يدعي صوابا في تغيير أي شيءمن هذا كله. وإنه لَأمرٌ فعلي وإيماني، عند ﭐلمسلم، مُسَلَّمٌ وَمُؤَكَّدٌ غايةَ ما يكون ﭐلتسليم وﭐلتأكيد. ولذا، فإن كل تشكيكـ في ذالكـ أو تجويز لغيره إنما يكون نتيجة لما يُلِمّ بِـﭑلمرتاب وﭐلجاحد من صُنُوف ﭐلِاعتقادات ﭐلفاسدة وﭐلْأهواء ﭐلمُضلة، ﭐللتي لَا تضر كتاب ﭐللَّاهِ في شيء بقدر ما تضر نفوس أصحابها عاجلًا وآجلًا. وﭐللَّاهُ غالبٌ على أمره ولو كره ﭐلمشركون.
ومن حيث إن "ﭐلقرآن ﭐلكريم" تم تدوينه، نهائيا، في عهد ﭐلخليفة ﭐلراشد عثمان بن عفان وَفق ﭐلرسم ﭐللذي عُرِف منذئذ باسمه (ﭐلرسم ﭐلعثماني)، فإن معظم ﭐلمسلمينيعتقدون أن رسم ﭐلقرآن -بالشكل ﭐللذي تم في عهد عثمان وتواتر نقله إلى ﭐلْآن- يُعَدُّ هو أيضا مقدسا لَا يجوز تغيير أي شيء فيه. إنه، في ظنهم، توقيفي مثلما هو ﭐلْأمر بالنسبة لتأليف ألفاظ ﭐلقرآن وترتيب آياته وسوره ووجوه قراءته. وعلى هذا، فإن "ﭐلرسم ﭐلعثماني" يُنظر إليه، من طرف ﭐلسواد ﭐلْأعظم من ﭐلمسلمين، بأنه أكمل رسم ممكن في ﭐلخط ﭐلعربي، وبأنه يزداد شرفا وقُدسية لكونه حُفظ بتواتر ﭐلنص ﭐلقرآني. وهكذا نجد أن بعض ﭐلناس -حتى بين ﭐلعلماء- لَا يكتفون بالحديث عن وجود "إجماع" حصل بين أمة ﭐلمسلمين (أي "إجماع" يجعل وُرُود ﭐلمصحف مكتوبا ومُرَتَّبًا بذالكـ ﭐلنحو يكتسي طابعا "قطعيا" مُلزِما لكل مسلم)، بل إن هناكـ من ذهب إلى ﭐلحديث عن وجود أسرار من ﭐلعلم ﭐلْإلَاهي في "ﭐلرسم ﭐلعثماني" تمثل نوعا من أنواع ﭐلغيب ﭐللذي لَا يُحيط به إلَّا ﭐللَّاهُ –عز وجل- أو من أُوتي ﭐلحكمة من عباده [9].
من أجل ذالكـ، فإن أي ﭐهتمام بتحسين تلقي ﭐلقرآن في ﭐلعصر ﭐلحالي (وﭐلعصور ﭐللتي تليه) يُواجِه -لَا محالة- إشكال "ﭐلرسم ﭐلعثماني" كما يظهر في ﭐلمصحف ﭐلشريف. ومن ثم، فإن ﭐلسؤال ﭐلمطروح يمكن أن يتحدد على هذا ﭐلنحو: هل كتابة ﭐلمصحف وفق "ﭐلرسم ﭐلعثماني" توقيف من طرف ﭐلرسول -صلى ﭐللَّاهُ عليه وسلم- وحيا من ﭐللَّاهِ تعالى أم أنها مجرد "ﭐتفاق" (أو "ﭐصطلاح") حصل بين ﭐلصحابة ﭐللذين جمعوا ﭐلمصحف على عهد عثمان بن عفان، رضي ﭐللَّاهُ عنهم؟ هل هناكـ إجماع من طرف علماء ﭐلْأمة حول وجوب ﭐلِالتزام برسم ﭐلمصحف ﭐلعثماني أم أن ﭐلْأمر يتعلق بمذهب يتفق حوله جمهور ﭐلعلماء؟ وما هو ﭐلْأساس ﭐللذي ﭐعتمده ﭐللذين يقولون بأن "ﭐلرسم ﭐلعثماني" توقيفي؟ هل هو أساس شرعي وعملي يقتضي فقط ﭐلْإيمان وﭐلتسليم أم أنه أساس علمي أو سياسي يقبل ﭐلنقاش وﭐلنقد؟ وبإيجاز، هل رسم ﭐلمصحف وحي إلَاهي-رباني يُؤخذ كما هو من دون أدنى تردد أم أنه عمل بشري-إنساني يمكن ﭐلتصرف فيه بحسب ﭐلحاجة؟
يروي ﭐلْإمام ﭐلبخاري -رحمه ﭐللَّاهُ (194-256هـ)- في صحيحه عن زيد بن ثابت -رضي ﭐللَّاهُ عنه- قال: «أرسل إليَّ أبو بكر، مقتلَ أهل ﭐليمامة، فإذا عمر بن ﭐلخطاب عنده، قال أبو بكر رضي ﭐلله عنه: إن عمر أتاني فقال: إن ﭐلقتل قد ﭐستحَرَّ يوم ﭐليمامة بقراء ﭐلقرآن، وإني أخشى أن يستحرّ ﭐلقتل بالقراء بالمَواطن، فيذهب كثير من ﭐلقرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع ﭐلقرآن. فقلت لعمر: كيف تفعل شيئاً لم يفعله رسول ﭐلله صلى ﭐلله عليه وسلم؟! قال عمر: هذا وﭐلله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح ﭐلله صدري لذلك، ورأيت في ذلكﭐلذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: إنك شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب ﭐلوحي لرسول ﭐلله صلى الله عليه وسلم، فتتبع ﭐلقرآن فاجمعه. فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال، ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع ﭐلقرآن. قلت: كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول ﭐلله صلى ﭐلله عليه وسلم؟ قال: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يُراجعني حتى شرحﭐلله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فتتبعت ﭐلقرآن أجمعه منﭐلعُسُب وﭐللِّخاف وصدور ﭐلرجال، حتى وجدت آخر سورة ﭐلتوبة مع أبي خزيمة ﭐلأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره ("لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عَنِتُّم") حتى خاتمة براءة. فكانت ﭐلصحف عند أبي بكر حتى توفاه ﭐلله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي ﭐلله عنه» [10].
فـﭑنظر، على إثر حديث ﭐلبخاري، كيف بدأ جمع "ﭐلقرآن ﭐلكريم" بعد وفاة رسول ﭐللَّاهِ -صلى ﭐللَّاهُ عليه وسلم-، وكيف أن ﭐلصديق أبا بكر –رضي ﭐللَّاهُ عنه- تردد في قَبُول ما عرضه عليه عمر بن ﭐلخطاب -رضي ﭐللَّاهُ عنه-، حتى ﭐحتاج إلى أن يُراجعه وقتا طويلًا أو مرات عديدة، علما بأن ﭐلْأمر لم يكن يتعلق بشيء آخر غير جمع "ﭐلقرآن"، وهو كلَام ﭐللَّاهِ، لكي لَا يضيع بذهاب حَمَلته من ﭐلصحابة ﭐلقُرّاء! وﭐنظر كيف أن زيد بن ثابت رضي ﭐللَّاهُ عنه -كاتب ﭐلوحي بين يدي رسول ﭐللَّاهِ- عَجِب من أمر أبي بكر وعمر وهما يُهُمَّان أن يفعلَا ما لم يفعله رسول ﭐللَّاهُ -صلى ﭐللَّاهُ عليه وسلم-، بل يدعوانه أن يفعله هو! وﭐنظر كيف ﭐستعظم ﭐلْأمر فوجده أثقل عليه من نقل جبل! وإنما كان هذا كله، لِأن ﭐلْأمر يتعلق بتناول كتاب ﭐللَّاهِ عز وجل، ليس بما يُسيء إليه أو يضره، بل بما يحفظه من ﭐلضياع!
ثم إن ﭐلْإمام ﭐلبخاري يروي في صحيحه مباشرة بعد ﭐلحديث ﭐلسالف، أن أنس بن مالكـ قال: «إن حذيفةَ بن ﭐليمان قَدِم على عثمان، وكان يُغازي أهل ﭐلشام في فتح إرمينية وأذربيجان مع أهل ﭐلعراق، فأفزع حذيفةَ ﭐختلافُهم في ﭐلقراءة، فقال حذيفةُ لعثمان: يا أمير ﭐلمؤمنين، أدرك هذه ﭐلْأمة قبل أن يختلفوا في ﭐلكتاب، ﭐختلَاف ﭐليهود وﭐلنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة: أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في ﭐلمصاحف ثم نردها إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان. فأمر زيدَ بن ثابت وعبدَ ﭐلله بن ﭐلزبير وسعيدَ بن ﭐلعاص وعبدَ ﭐلرحمن بن ﭐلحارث بن هشام، فنسخوها في ﭐلمصاحف. وقال عثمان للرهط ﭐلقرشيين ﭐلثلاثة: إذا ﭐختلفتم أنتم وزيدُ بن ثابت في شيء من ﭐلقرآن، فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا، حتى إذا نسخوا ﭐلصحف في ﭐلمصاحف، رد عثمان ﭐلصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من ﭐلقرآن، في كل صحيفة أو مصحف أن يُحرَق» [11].
وﭐنظر، من جديد، كيف أن كل ما كان يجده أصحاب رسول ﭐللَّاهِ في جمع ﭐلقرآن وحفظه قد زال في ﭐلجمع ﭐلثاني، وصار مكانَه سعيٌ جادٌّ وعزمٌ ماضٍ يتمثل في ﭐلْأمر وﭐلتنفيذ وﭐلتنظيم. إذ حذيفة يُشير، وعثمان يأمر وينظم، وكل من حفصة وﭐلرهط ﭐلقرشيين ينفذون! وﭐنظر إلى مبدإ ﭐلعمل وﭐلِاتفاق: إذا ﭐختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من ﭐلقرآن، فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم (أو كما في ﭐلرواية ﭐلْأخرى: "إذا ﭐختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربيةٍ من عربيةِ ﭐلقرآن، فاكتبوها بلسان قريش، فإن ﭐلقرآن أُنزل بلسانهم"[12]). ويروي أبو عمرو ﭐلداني (444هـ)، في كتابه "ﭐلمقنع في رسم مصاحف ﭐلْأمصار"، أن زيد بن ثابت قال: «فجعلنا نختلف في ﭐلشيء، ثم نجمع أمرنا على رأي واحد. فاختلفوا في "ﭐلتابوت"، فقال زيد: "ﭐلتابوه"، وقال ﭐلنفر: "ﭐلتابوت" ؛ قال: فأبيت أن أرجع إليهم وأبوا أن يرجعوا إلي، حتى رفعنا ذلك إلى عثمان، فقال عثمان: اُكتبوه "ﭐلتابوت"، فإنما أنزل ﭐلقرآن على لسان قريش».
وإنكـ لترى من هذا أن رئيس لجنة ﭐلتدوين قد واجه صعوبات ﭐلِاختلَاف وﭐلخلَاف ﭐلناتجة عن ﭐلفروق بين لُغات ﭐلعرب وخبرات ﭐلرجال. ولم يكن أمامه من سبيل لتجاوز ذالكـ سوى ﭐلقياس على لسان قريش، أي ضرورة تنميط نص ﭐلقرآن كلسان عربي مُبين، به أُنزل ﭐلذكر الحكيم وبه يجب أن يحفظ .
ويروي ﭐلْإمام ﭐلبخاري أن عبد ﭐلله بن عمرو ذكر عبد ﭐلله بن مسعود فقال:« لَا أزال أحبّه، سمعت ﭐلنبي صلى ﭐلله عليه وسلم يقول: خُذُوا ﭐلقرآن من أربعة، من عبد ﭐلله بن مسعود، وسالم، ومعاذ، وأُبَيّ بن كعب»[13]. ويروي ﭐلبخاري أيضا أن شقيق بن سَلَمة قال: «خَطَبنا عبد ﭐلله [بن مسعود]، فقال: وﭐلله لقد أخذت من فِيِّ رسول ﭐلله صلى ﭐلله عليه وسلم بِضعًا وسبعين سورةً. وﭐللهِ لقد علم أصحاب ﭐلنبي صلى ﭐلله عليه وسلم أنّي من أعلمهم بكتاب ﭐلله، وما أنا بخيرهم. قال شقيق: فجلست في ﭐلْحِلَق أسمع ما يقولون، فما سمعت رادًّا يقول غير ذلك» (في عبارة ﭐلْإمام مسلم: "فما سمعت أحدا يرد ذلك عليه ولا يَعيبه")[14]. ويروي ﭐبن أبي داود ﭐلسجستاني (230-316هـ) أن عبد ﭐلله بن مسعود -بعد جمع ﭐلمصحف ﭐلعثماني وإحراق ما سواه- خطب ﭐلناس على ﭐلمنبر فقال: "ومن يَغْلُل يأت بما غَلَّ يوم ﭐلقيامة"، غُلّوا مصاحفكم، وكيف يأمروني أن أقرأ على قراءة زيد بن ثابت، وقد قرأت من فيّ رسول ﭐلله صلى ﭐلله عليه وسلم بضعا وسبعين سورةً، وإنّ زيد بن ثابت ليأتي مع الغِلْمان له ذُؤابتان، وﭐلله ما نزل من ﭐلقرآن إلَّا وأنا أعلم في أي شيء نزل، ما أحد أعلم بكتاب ﭐلله مني، وما أنا بخيركم، ولو أعلم مكانا تبلغه ﭐلْإبل أعلم بكتاب ﭐلله مني لَأتيته. قال أبو وائل: فلما نزل عن ﭐلمنبر جلست في ﭐلْحِلَق، فما أحد يُنكر ما قال.»[15].
يقول ﭐلْإمام ﭐلنووي (631-676هـ) في شرحه على "صحيح مسلم": «وقال لِأصحابه "غُلُّوا مصاحفكم"، أي ﭐكتموها، "ومن يَغلُل يأت بما غَلَّ يوم ﭐلقيامة"، يعني: فإذا غللتموها جئتم بها يوم ﭐلقيامة، وكفى بكم به شرفا.». أما ﭐبن حجر ﭐلعسقلَاني (773-852هـ)، فيقول، في "فتح ﭐلباري": «وكان مُراد عبد ﭐلله بن مسعود بـ"غَلِّ ﭐلمصاحف"، كتمها وإخفاؤها لئلَّا تخرج فتُعدم. وكأنَّ ﭐبن مسعود رأى خِلَاف ما رأى عثمان ومن وافقه على ﭐلِاقتصار على قراءةٍ واحدة وإلغاء ما عدا ذلك، أو كان لَا يُنكر ﭐلِاقتصار لِما فيه عدمه من ﭐلِاختلَاف، بل كان يُريد أن تكون قراءته هي ﭐلتي يُعوَّل عليها دون غيرها، لِمَا له من ﭐلمزية في ذلك مما ليس لغيره، كما يُؤخذ ذلك من ظاهر كلَامه. فَلَمَّا فاته ذلك ورأى أن ﭐلِاقتصار على قراءة زيد ترجيحٌ بدون مرجح عنده، ﭐختار ﭐستمرار ﭐلقراءة على ما كانت عليه»[16].
ويأتي ﭐلقاضي أَبو بكر ﭐبن ﭐلطيب ﭐلباقلَاني (338-403هـ/950-1013م)، فيعقد، في كتابه "ﭐلِانتصار للقرآن"، فصلًا مُهِمًّا حول كيفية توجيه ﭐلقول باللحن ﭐلمنسوب إلى كل من عثمان بن عفان وأم ﭐلمؤمنين عائشة رضي ﭐلله عنهما. وفي خلَال ذالكـ يقول: «ومما يُعتمد في تأويل قول عثمان "أرى فيه لحنا"، هو أن ﭐلمقصود به ما وُجِد فيه من حذف ﭐلكاتب وﭐختصاره في مواضع وزيادة أحرُف في مواضع أُخَر، وأن ﭐلكاتب لو كان كتبه على مخرج ﭐللفظ وصُورته لَكَان أحق وأولى وأقطع للقالة وأنقى للشُّبهة عَمَّن ليس ﭐلكلَام باللسان طبعًا له. وقولُه "لَتُقيمَنَّهُ ﭐلعربُ بألسنتها"، معناه أنها لَا تلتفتُ إلى ﭐلمرسوم ﭐلمكتوب ﭐلذي وُضِع للدلَالة فقط، وأنها تتكلم به على مقتضى ﭐللغة وﭐلوجه ﭐلذي أُنزل عليه من مخرج ﭐللفظ وصُورته.»[17]. ويُورِدُ ﭐلباقلَاني في عقب ذالكـ بعض ﭐلْأمثلة، فيقول: «فمن هذه ﭐلحروف وﭐلكلمات ما كُتِب في ﭐلمصحف من "ﭐلصلَاة" و"ﭐلزكاة" و"ﭐلحياة" بالواو دون ﭐلْألف، وكان ﭐلْأَولى أن تُكتب "ﭐلصلَاة" و"ﭐلزكاة" و"ﭐلحياة" على مخرج ﭐللفظ ومطابقته. وكذلك "إبراهيم" و"إسماعيل" و"إسحاق" و"صالح" و"ﭐلرحمان"، وأمثال هذه ﭐلْأسماء ﭐلتي تُسقط ﭐلْألف منها وهي ثابتة في ﭐللفظ وﭐلمخرج ؛ ونحو إلحاقهم في آخر ﭐلكلمة من "قالوا" و"قاموا" و"كانوا" وأمثال ذلك ألفا، وﭐلْألف غير ثابتة ولَا بَيِّنة في ﭐللفظ. فرأى عثمان [أن] كتابة هذه ﭐلكلمات أو ﭐلْأسماء ورسمها على مطابقة ﭐللفظ ومخرجه أولى وأحق، وأن ﭐلمتكلم إن تكلم بها وتلَاها على حَدِّ ما رُسِمت في ﭐلمصحف، كان مُخطئا لَاحِنًا خارجا عن لغة ﭐلعرب وعادتها ومتكلمًا بغير لسانها. غير أنه عَرَف هو وكُلُّ أحد من [كَتَبة] ﭐلمصحف وغيرهم من أهل ﭐلعلم باللغة أن ﭐلعرب لَا تَلْفِظ بـ"ﭐلصلاة" و"ﭐلزكاة" و"ﭐلحياة" بالواو، وتُسقط ﭐلْألف، ولَا تحذف ﭐلْألف في لفظها بـ"ﭐلرحمان" و"سلمان" و"إسماعيل" و"إسحاق" و"صالح" ونحو ذلك، ولَا تأتي بألف في "قاموا" و"قالوا" و"كانوا" وأمثال ذلك، وأنها لَا تتكلم بذلك إلَّا على مقتضى ﭐللفظ ووضع ﭐللغة لشهرة ذلك وحُصُول ﭐلعلم به، وتَعَذُّر ﭐلنطق به على ما رُسِم في ﭐلمصحف. فلذلك قال "ولَتُقيمَنَّه ﭐلعرب بألسنتها"، أي أنها تنطق به على واجبه، ولَا تَشُكُّ في ذلك لِأجل أن ﭐلرسمَ في ﭐلخط بِخِلَافِه.»[18].
ويستنتج ﭐلباقلَاني من ذالكـ ﭐلْأمر فيقول: «فوجب أنه إنما أراد بذكر ﭐللحن ﭐلهجاء ﭐلذي رُسم على غير مطابقة ﭐللفظ ومنهاجه، وأنه لَمَّا رأى ذلك قد ﭐتّسع وكَثُر في ﭐلمصحف -كثرةً يَطُول تتبعها، ويحتاج معها إلى إبطال ﭐلنسخة ﭐلتي رُفعت إليه، وﭐستئناف غيرها [بـ]إلزام ﭐلكَتَبة في ذلك وسائر من عنده نسخة منه-، [بدا له أن في ﭐلْأمر] كلفةً ومشقةً شديدةً، وعَلِم أن ذلك يصعب على أهل ﭐلذكاء وﭐلفطنة ﭐلذين نصبهم لِكَتْب ﭐلمصحف وعرضه، لِأنهم لم يعتادوا ﭐلكتابة إلَّا على ذلك ﭐلوجه، وأن أيديهم لَا تجري إلَّا به، أو خاف نُفُورهم من ذلك وتنكرهم له ونسبتهم إلى ميل عليهم وقدح فيهم، وخشي حصول قالةٍ وتَفَرُّق ﭐلكلمة. فأبقاه على ما رُفِع إليه من لحن، وقال "إن ﭐلعرب ستُقيمُه بألسنتها"، لِمَوْضِع شهرة تلك ﭐلْألفاظ، وعِلْمه وعِلْم ﭐلناس بأن ﭐلعرب لَا تتكلم بها أبدًا على ما قِيلت ورُسِمت في ﭐلخط.»[19].
وبعد ذالكـ مباشرة، يُورِد ﭐلباقلَاني ﭐعتراضَ ﭐلمُعترضين: « فإنْ قالوا: على هذا ﭐلجواب، فقد صِرْتُم إلى أنه قد وقع في خط ﭐلمصحف ورسمه خطأ، وما ليس بصواب، وما كان غيرُه أولى منه، وأن ﭐلقوم أجازوا ذلك وأمضوه وسَوّغُوه. وذلك إجماع منهم على خطإ، وإقرار بما ليس بصواب». ثم يدفع هذا ﭐلِاعتراض بما يلي: «يُقال لهم: لَا يجب ما قُلتم، لِأجل أنَّ ﭐلله إنما أوجب على ﭐلقُرّاء وﭐلْحَفَظة أن يقرؤوا ﭐلقرآن ويُؤدُّوه على منهاجٍ محدود، وسبيل ما أنزل عليه ؛ وأن لَا يُجاوزوا ذلك ولَا يؤخروا منه مُقَدَّمًا ولَا يُقدِّموا مُؤخرا، ولَا يزيدوا فيه حرفا ولَا ينقصوا منه شيئا ولَا يأتون به على ﭐلمعنى وﭐلتعريب دون لفظ ﭐلتنزيل على ما بَيَّنّاه فيما سلف ؛ ولم يأخذ على كُتّاب ﭐلقرآن وحُفّاظ ﭐلمصاحف رسمًا بعينه دون غيره، أوجبه عليهم وحَظَر ما عداه ؛ لِأن ذلك لَا يجب –لو كان واجبا- إلَّا بالسمع وﭐلتوقيف. وليس في نص ﭐلكتاب، ولَا مضمونه ولحنه، أن رسم ﭐلقرآن وخطه لَا يجوز إلَّا على وجهٍ مخصوص وحَدٍّ محدود، ولَا يجوز تجاوزُه إلى غيره ؛ ولَا في نص ﭐلسنة أيضا ما يُوجب ذلك ويدل عليه ؛ ولَا هو مما أجمعت عليه ﭐلْأمة، ولَا دلّت عليه ﭐلمقاييس ﭐلشرعية ؛ بل ﭐلسنة قد دلَّت على جواز كَتْبه بأي رسمٍ سهل وسَنَح للكاتب، لِأن رسول ﭐلله -صلى ﭐلله عليه- كان يأمر برسمه وإثباته على ما بيّنّاه سالفا، ولَا يأخذ أحدًا بخط محدود ورسم محصور، ولَا يسألهم عن ذلك، ولَا يُحفظ عنه حرف واحد. ولِأجل ذلكـ ﭐختلفت خطوط ﭐلمصاحف، وكان منهم من يكتب ﭐلكلمة على مطابقة مخرج ﭐللفظ، ومنهم من يحذِف أو يزيد مما يعلم أنه أولى في ﭐلقياس بمطابقته وسياقه ومخرجه. غير أنه يستجيز ذلك لعلمه بأنهﭐصطلَاحٌ وأن ﭐلناس لَا يخفى عليهم. ولِأجل هذا بعينه جاز أن يكتب بالحروف ﭐلكوفية وﭐلخط ﭐلْأول، وأن يجعل ﭐللَّام على صورة الكاف، وأن يُعوّج ﭐلْألفات، وأن يكتب أيضا على غير هذه ﭐلوجوه ؛ وساغ أن يكتب ﭐلكاتب ﭐلمصحف على ﭐلخط وﭐلهجاء ﭐلقديمين، وجاز أن يكتب بالهجاء وﭐلخطوط ﭐلمحدثة، وجاز أن يكتب بين ذلك. وإذا عُلِم وثَبَت أن خطوط ﭐلمصاحف وكثيرا من حروفها مختلفة متغايرة ﭐلصورة، وأن ﭐلناس قد أجازوا ذلك أجمع ولم يُنكِر أحد منهم على غيره مخالفة لرسمه وصورة خطه، بل أجازوا أن يكتب كل واحد منهم بما هو عادته وﭐشتهر عنده، وما هو أسهل وأولى من غيرِ تأثيمٍ ولا تناكر لذلك، عُلِم أنه لمْ [يُؤخذ] في ذلك على ﭐلناس حدٌّ محدودٌ محصور، كما أُخِذ عليهم في ﭐلقراءة وﭐلْأداء. وﭐلسبب في ذلك أن ﭐلخطوط إنما هي علَامات ورسومٌ تجري مجرى ﭐلْإشارات وﭐلعقود وﭐلرموز. وكل شيء يدل على ﭐللفظ ويُنبئ عنه. وإذا دَلَّ ﭐلرسمُ على ﭐلكلمة وطريقها وﭐلوجه ﭐلذي يجب ﭐلتكلم عليه بها، وجب صحتُه وصوابُ ﭐلكاتب له على أي صورة كان وأي سبيل كَتَب. وإذا كان ذلك كذلك، بطل ما تَوَهَّمُوه. وفي ﭐلجملة، فإن كل من ﭐدعى أنه قد ألزم ﭐلناس وأخذ عليهم في كَتْب ﭐلمصحف رسمًا مخصوصًا وصورةً محدودةً لَا يجوز ﭐلعُدُول عنها إلى غيرها، لَزِمَهُ إقامة ﭐلحجة وإيراد ﭐلسمع ﭐلدال على ذلك. وأَنَّى لَهُ به!»[20].
وبَيِّنٌ من هذا ﭐلنص أن ﭐلْإمام ﭐلباقلَاني يُؤكِّد بكل وضوح أن رسم ﭐلمصحف ﭐصطلَاح لَا توقيف فيه، حيث يجوز (بل يجب) أن يُكتَب ﭐلقرآن بما هو أيسر وأسهل. لَاكِنَّ ﭐلباقلَاني نفسه يُورِدُ بعد ذالكـ، بخصوص ﭐلحروف ﭐلمُشكِلة أو ﭐلمتشابهة، كَلَامًا قد يُفهَم منه ﭐلعُدُول عما سبق أن أكَّدَه. إذ يقول: « أما إطباق ﭐلجماعة على كتابة هذه ﭐلحروف على خلَاف ﭐلوجه ﭐلْأظهر، فهو أصَحُّ دليل على أنهم مأمورون بذلك و[موقوفون] عليه و[مأخوذون] به، وأنه لَوْلَا إلزامهم ذلك وجواز ﭐلقراءة ببعضها مع إطلَاق ﭐلقراءة بغيره رحمةً، وتضييقه ﭐلقراءة ببعضها على وجه ما ثبت، وموافقة خط ﭐلمصحف، لَكَتَبُوهُ على ﭐلوجه [ﭐلْأظهر] ﭐلْأشهر، لَا سيما وليس في ذلك ما يتعلق باختلَاف منفعة أو دفع مضرة، أو يعود بإثبات إمامة وتأثيل مَحَلّ ورئاسة وتفضيل قوم وبنقص آخرين، ولَا يضر بهم إثباته على ﭐلوجه ﭐلْأشهر في باب دنيا ولَا دين، وإثباته له على ما أثبتوه. [و] إذا كانت ﭐلحال على ما وصفناه، [فهو] من أدل ﭐلْأمور على أنهم مأمورون بذلك ومُخبَرون بصحته وجوازه.»[21]. غير أن ﭐلنظر إلى هذا ﭐلنص في سياقه يجعله خاصا بالك
تاريخ النشر : 20-07-2009
يلفت موقع الملتقى الألكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.